خبرنگاران سبز: یک ماه پس از صدور قطعنامه تشدید تحریم های جمهوری اسلامی و یک هفته پس از تحریم های اتخاذ شده توسط اتحادیه اروپا و دولت آمریکا علیه صنایع و شرکت های نفتی ایران و همچنین سپاه پاسداران، امروز مجلس سنای آمريکا، با اجماع کامل، لايحه تحريم شرکتهای مرتبط با صنايع انرژی ايران یا مرتبط با سپاه را مورد تصویب قرار داد.
اين طرح پس از تصویب در مجلس سنا، برای بررسی به مجلس نمايندگان (کنگره) ارسال شده تا در صورت تصويب در این مجلس، برای تبديل آن به قانون به امضای رييس جمهوری آمريکا برسد.
به گزارش رویترز، طرح مصوب مجلس سنای آمریکا، سرمایهگذاری در حوزه نفت و گاز، صادرات بنزين و فرآورده های نفتی به ایران و شرکت های مرتبط با سپاه را مورد هدف قرار داده و شرکت ها و موسساتی که بر خلاف آن عمل کنند، با قطع رابطه با بازار آمريکا روبرو خواهند شد. این طرح در تلاش است هزينه های صنايع انرژی ايران را بالا برده تا فشارها بر جمهوری اسلامی برای تعقيب برنامه اتمی آن کشور افزايش یابد.
به گزارش رویترز، طرح مصوب مجلس سنای آمریکا، سرمایهگذاری در حوزه نفت و گاز، صادرات بنزين و فرآورده های نفتی به ایران و شرکت های مرتبط با سپاه را مورد هدف قرار داده و شرکت ها و موسساتی که بر خلاف آن عمل کنند، با قطع رابطه با بازار آمريکا روبرو خواهند شد. این طرح در تلاش است هزينه های صنايع انرژی ايران را بالا برده تا فشارها بر جمهوری اسلامی برای تعقيب برنامه اتمی آن کشور افزايش یابد.
لازم به ذکر است کنگره و سنای آمریکا پيشتر طرحهایی را برای تشدید تحریم های ایران تصويب کرده بودند که این دو طرح سرانجام از سوی یک کمیته مشترک از سنا و کنگره، به صورت طرح واحدی درآمد و اکنون که طرح تلفیقی این دو نهاد قانونگذاری، در سنای آمریکا به تصویب رسیده، مجلس نمایندگان نیز باید آن را از تصویب بگذارند.
گفتنی است دو هفته پس از تصویب قطعنامه ١۹٢۹ شورای امنیت و افزایش تحريم های ايران، وزارت خزانه داری آمريکا اعمال تحريم های سازمان ملل را اجرا کرده و فهرستی از شرکت های مرتبط با صنايع بيمه، کشتيرانی و سپاه پاسداران تهيه کرده و در فهرست سياه قرار داده بود. طرح سنای آمریکا دامنه مقررات تحريمی و تنبيه قانون تحريم های ايران را افزايش داده و فشارها بر شرکت های مرتبط با صنايع انرژی ايران را بيشتر می کند.
اين طرح همچنين بانک هايی که ارتباط مالی با موسسات مالی مرتبط با سپاه و برنامه هسته ای جمهوری اسلامی دارند را، از هرگونه ادامه همکاری ممنوع می کند و شرکت های خارجی که هرگونه فناوری سانسور، فيلترينگ و مقابله با جريان آزاد اطلاعات را به جمهوری اسلامی داده باشند را، از ارتباط و قرارداد و خريد از بازار آمريکا ممنوع می کند.
همچنين چارچوبی قانونی به ايالت های آمريکا و دولت های محلی داده می شود تا هرگونه شريک تجاری و سرمايه گذار در صنايع انرژی ايران را مورد تعقيب قانونی قرار دهند.
همچنين چارچوبی قانونی به ايالت های آمريکا و دولت های محلی داده می شود تا هرگونه شريک تجاری و سرمايه گذار در صنايع انرژی ايران را مورد تعقيب قانونی قرار دهند.
هفته گذشته آمريکا نيروی هوايی سپاه و فرماندهی موشکی آن نهاد را به دليل نقش آنها در توسعه برنامه موشک های بالستيک مورد تحريم قرار داده و شرکت مهندسی نفت و گاز سپانير و شرکت راه ساحل، وابسته به قرار گاه خاتم الانبيا را نیز مشمول تحریم کرده است، بعلاوه محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، محمدرضا نقدی، فرمانده بسيج، و احمد وحیدی، وزیر دفاع، در فهرست افراد مورد تحريم دولت آمریکا قرار گرفته اند.
رئیس دولت ایران قطعنامه اخير شورای امنيت را "مضحک"، "بی ارزش و بی تاثير" خوانده و با اعلام ورود به مرحلۀ بیست درصد غنای اورانیوم، به فعاليت های اتمی ادامه می دهد.غرب به فعاليت های هسته ای جمهوری اسلامی به دیده شک نگریسته، ولی مقامات تهران فعاليت های اتمی را برای توليد برق و "صلح آمیز" اعلام داشته اند.
0 جعبه زیر فرم نظرات برای تبدیل فینگلیش به فارسی است:
ارسال یک نظر