بايد منتظر ماند و ديد آيا به نعل و ميخ زدن های مداوم آقای آيت الله بالاخره نتيجه ای برای خانواده های قربانيان جنايات کهريزک خواهد داشت يا نه؟ و اگر دارد آيا پس از اين احکام، سيستم قضايی پاتک متقابلی را از طرف مقابل دريافت خواهد کرد يا اتفاق جديدی نخواهد افتاد؟
خبرنگاران سبز/ سیاست: تا زمانی که نامی از اين سه نفر برده نشده و اعمال احکامشان قطعی نشده باشد، شهروندان آسيب ديده در آن ماجرا به استقلال و عملکرد مثبت دستگاه قضايی پی نخواهند برد.
حکم تعليق سه مقام قضايی مرتبط با تخلفات و جنايات سال گذشته در بازداشتگاه کهريزک که منجر به قتل حداقل ۳نفر و شکنجه وحشيانه ده ها نفر شده بود، صادر و به آنان ابلاغ شد. به گزارش سايت خبری "تابناک" بنا بر کيفرخواستی که پيش از اين در دادسرای انتظامی قضات صادر شده بود، شعبه يک دادگاه انتظامی قضات، پس از گذراندن مراحل رسيدگی قانونی درباره بررسی مسئوليت سه نفر از مسئولان ارشد دادستانی تهران در پرونده رخدادهای سال گذشته بازداشتگاه کهريزک، حکم تعليق قضايی افراد فوق را صادر کرد.
بر پايه اين حکم که غلامحسين محسنی اژه ای دادستان کل کشور نيز آنرا تاييد کرده است، و وفق نظر کارشناسان قضايی و وکلا در تاريخ احکام قضايی پيش و پس از انقلاب اسلامی بی سابقه است، افراد ياد شده، بايد از سمت هايشان عزل شده و درباره اتهامات مطرح در پرونده، مسئوليت خويش را پذيرفته و خارج از مصونيت قضايی مانند شهروندان عادی پاسخگو باشند. اين حکم تعليق قضايی بنا بر پرونده های مشروح، بصورت جداگانه و در تاريخ ۲۴ مرداد ماه ۱۳۸۹ صادر شده و به نامبردگان ابلاغ نيز گرديده است.
پيش تر در تيرماه ۱۳۸۹ نيز سازمان قضايی نيروهای مسلح با صدور اطلاعيه ای، از صدور حکم قصاص نفس عاملان قتل در بازداشتگاه کهريزک خبر داده بود. اين سازمان با اشاره به صدور کيفرخواست عليه دوازده نفر از متهمان پرونده بازداشتگاه کهريزک در دادسرای نظامی تهران، از رسيدگی به اتهامات متهمان با رعايت مقررات قانونی در جلسات متعدد دادگاه با حضور شکات، متهمان و وکلای آنان و همچنين صدور نهايی احکام قضايی برای آنان خبر داده بود.
اتفاقات اخير را اگرچه نويسنده تابناک به "استقلال دستگاه قضايی جمهوری اسلامی ايران" تعبير کرده است و از "اتقان نظر و رسيدگی قاطع دستگاه قضايی از دو راه جداگانه، يعنی دادسرای نظامی و نيز دادگاه انتظامی قضات" ذوق زده شده است و از آن تقدير به عمل آورده است، اما به واقع تا زمانی که نامی از اين سه مقام مسوول برده نشده و اعمال احکامشان قطعی نشده باشد، شهروندان آسيب ديده ويا حتی آسيب نديده در آن ماجرا به استقلال و عملکرد مثبت دستگاه قضايی پی نخواهند برد. حتی در حالی که از سعيد مرتضوی دادستان پيشين کل کشور و دو تن از معاونانش به عنوان اين سه نفر ياد می شود، شايد ادامه ی پيگيری اين پرونده در سايه و بدون مشخص شدن نام ايشان، تنها به حساب و کتاب شخصی صادق آملی لاريجانی رييس قوه قضاييه با سعيد مرتضوی نيز تعبير شود و در ادامه عزل و نصب های آقای رييس بگنجد.
بايد منتظر ماند و ديد آيا به نعل و ميخ زدن های مداوم آقای آيت الله بالاخره نتيجه ای برای خانواده های قربانيان جنايات کهريزک خواهد داشت يا نه؟ و اگر دارد آيا پس از اين احکام، سيستم قضايی پاتک متقابلی را از طرف مقابل دريافت خواهد کرد يا اتفاق جديدی نخواهد افتاد؟ گويا اندکی صبر لازم است!
سهيل منصوری، نيم نما
0 جعبه زیر فرم نظرات برای تبدیل فینگلیش به فارسی است:
ارسال یک نظر