تعدادی از زندانیان سياسی حوادث پس از انتخابات با نوشتن شکايت نامه ای خطاب به رياست «هيات نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروط و حفظ حقوق شهروندی»، از برخوردهای غيرقانونی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران با آنها در مراحل مختلف بازداشت، بازجويی، محاکمه و حبس شکايت کرده اند و هم زمان با سالگرد تصويب قانون احترام به آزاديهای مشروع حقوق شهروندی، خواستار رسيدگی به اين شکايت شده اند. اين زندانيان هم اکنون در بند ۳۵۰ اوين، دو الف اوين، زندان رجايی شهر و زندانهای خوزستان به سر می برند.
خبرنگاران سبز/حقوق بشر:
اين زندانيان نوشته اند:«ما امضا کنندگان اين شکواييه تحت شکنجه قرار گرفته ايم. يکی از متداول ترين شکنجه ها نگهداری ما در سلول های انفرادی بسيار کوچک بوده است . روشی که به اذعان همه مسوولان عالی کشور شکنجه تلقی می شود و بازجويان و زندان بانها نيز تاييد می کنند که متهم پس از چند هفته نگهداری در سلول انفرادی دچار اختلالات جسمی و روحی شديد می شد.
شکنجه های شديدتر از جمله فرو کردن سر متهم در توالت، خوراندن کاغذ بازجويی به متهم و مواردی امثال نيز عليه برخی از ما اعمال شده ، که برخی از شاکيان و زندانيان در گزارشهای جداگانه جزييات آن را منتشر کرده اند.»
آنها ياد آور شده اند که «بازجويان معمولا اين فشارها را نه برای کشف واقعيت بلکه برای وادار کردن متهمان به اعتراف مطالب واهی و خلاف واقع مورد نظر بازجويان به کار گرفتند. اين رفتارهای خلاف قانون منحصر به دوره بازداشت نبوده و برخی محکومان به رغم طی مراحل دارسی و حکم قطعی در حال حاضر نيز همچنان تحت شکنجه به صورت انفرادی يا همراه محکومان دچار بيماری روحی و روانی نگهداری می شوند.»
به گزارش کلمه، متن کامل شکايت نامه ۲۶ زندانی سياسی حوادث پس از انتخابات به اين شرح است:
-------
رياست محترم هيات نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروط و حفظ حقوق شهروندی
با سلام
احتراما استحضار داريد که قانون احترام به آزاديهای مشروع حقوق شهروندی، از قوانين ارجمندی است که هفت سال پيش در چنين روزهايی از تصويب ششمين مجلس شورای اسلامی گذشت و در تاريخ ۱۶ /۲/۱۳۸۳مورد تاييد شورای نگهبان قرار گرفت.
اين قانون از نادر قوانينی است که به لحاظ اهميت ويژه اش مصوبه ای جهت اجرايی کردن داشته و مطابق دستور العمل مصوب ۳۰/۸ /۱۳۸۳ تشکيلاتی جهت پی گيری و نظارت بر اجرای آن تاسيس يافته و در حال حاضر بر عهده شماست.
قانون حقوق شهروندی در واقع حاوی مفادی است که پيشتر اصول کلی آن در فصل سوم قانون اساسی و آيين دادرسی کيفری مندرج بوده اما همواره مغفول مانده بود و با تصويب اين قانون مقرر شد تا نسبت به کسانی که حقوق شهروندان را حين بازداشت ودادرسی نقض می کنند مجازتهايی اعمال شود تا تضمينی بر اجرای اين قانون مهم باشد.
از سويی همان طور که می دانيد قانون اساسی و قوانين عادی که به ويژه مانند اين قانون متضمن حقوق بشر است در زمره ی مهمترين تعهدات حاکميت اند. وفای به عهد نيز به حکم آيات متعدد قران کريم (مائده ۱/اسرا ۴۳/بقره ۷۷) واجب و متخلف از آن لعنت شده است (مائده، ۱۳).
قوانين اساسی و عادی ميثاق ميان حکومت و مردم هستند که حکومت در تعهد و اجرای دقيق آنها اولی بر شهروندان است و اگر حکومتی به قوانين مصوب خود پای بند نبوده و آنها را نقض کند ديگر نمی تواند از شهروندانش انتظار رعايت قانون را داشته باشد و اساسا صلاحيت خود را برای محاکمه شهروندان بر اساس قوانينی که خود پيشگام در نقض آنها بوده از دست می دهند. به هر روی قانون حقوق شهروندی با ابتکار رييس قوه قضاييه و تصويب نمايندگان مجلس، با توجه به تجربيات تلخ متهمان، به اميد جلوگيری از خود سری ها و قانون گريزی های محافل نظامی، اطلاعاتی و امنيتی در فرايند تعقيب، تحقيق و محاکمات متهمان، به ويژه متهمان سياسی تصويب شده، انتظار می رفت رويه های ناصواب را در بازجويی ها و محاکمه ها اصلاح کرده و روش های اسلامی و انسانی را به جای آن حاکم گرداند و اجرای آن می توانست افتخاری برای دستگاه قضايی و به تبع آن نظام جمهوری اسلامی باشد، متاسفانه نه تنها از ابتدا جدی گرفته نشد بلکه در يکی از مهمترين بزنگاه های تاريخ در دو سال گذشته و در پی حوادث انتخابات مورد بی رحمی کامل قرار گرفت و اغراق نيست اگر بگوييم که نه تنها بند بند اين قانون مهم اجرا نشده بلکه مفهموم و ماهيت آن مورد تطاول مخاطبان ومجريان آن قرار گرفته است.
ما امضا کنندگان اين شکواييه بدين وسيله اعتراض شديد و شکايت خود را از ضابطينی که از سوی سپاه پاسداران، وزارا ت اطلاعات و نيروی انتظامی مسووليت تعقيب و بازجويی از ما را بر عهده داشته و همچنين دادستان سابق تهران و ساير مقامات ذی ربط که بر اساس مقرارت آيين دادرسی کيفری اين اقدامات تاکنون تحت نظارت و تعليمات آنها بوده اعلام می کنيم و از جنابعالی انتظار داريم با توجه به گزارش های متعددی که از رفتار غير شرعی و غير قانونی نامبردگان منتشر شده و به حد تواتر رسيده است اقدام مقتضی مبذول فرماييد.
در ذيل تنها پاره ای از قانون گريزی ها ی روشمند اعمال خلافی که در حق امضا کنندگان اين شکواييه ها روا داشته شده ارائه می شود. با اين تاکيد که آنچه در اينجا آمده عمق عملکرد فاجعه آميز نسبت به متهمان و محکومان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ را مشخص نمی کند.
برخی از امضا کنندگان، در گزارشها و شکايتهای جداگانه که برحی منتشر شده به جزييات تکان دهنده بيشتری پرداخته اند که متاسفانه تاکنون به اين شکايات نيز رسيدگی نشده و تعداد بيشتری نيز آمادگی دارند که در صورت ضرورت نسبت به تشريح جزييات رفتار غير شرعی، غير قانونی و غير انسانی اعما ل شده عليه آنان در حضور آن هيات اقدام کنند. از سوی ديگر موارد مطرح شده در اين شکواييه بيشتر محدود به نقض حقوق دادرسی عادلانه در تحقيقات مقدماتی است و مسايل بيشتری در مورد نحوه برگزاری دادگاه ها و درباره محکوميت ما مطرح است که در جای خود ضرورت رسيدگی جدی دارد.
۱-بر خلاف بند اول قانون حقوق شهروندی (مشتمل بر ضرورت قرار تامين و بازداشت صرفا با رعايت قوانين و دستورات قضايی مشخص و شفاف، منع اعمال سلايق شخصی و سو استفاده از قدرت برای بازداشت، منع خشونت در حين بازداشت و منع بازداشت های غير ضروری) بازداشت های پس از انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۸ بدون دستورات قضايی مشخص و شفاف بوده و احکام بازداشت به صورت فله ای و در ذيل يک دستور کلی به صورت سفيد امضا بدون ذکرنام متهم و گاه حاوی اسامی چند ده نفر بوده است.
در مواردی احکام بازداشت، به دليل حوادث پس از انتخابات، چند روز يا چند هفته پيش از انتخابات صادر شده بود. اين احکام بازداشت نه تنها مبتنی بر رعايت مقررات و قوانين نبود بلکه دقيقا ناشی از اعمال نظر و سليقه گروهی افراطی در سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بوده است، و نوعی عقده گشايی و تسويه حساب سياسی با جناح سياسی رقيب را در ذهن متبادر می سازد و متاسفانه غالب بازداشتها با اعمال خشونت، توهين و تحقير همراه بوده به طوری که برخی از متهمان هنگام دستگيری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.
۲- بر خلاف بند دوم قانون مذکور که تصريح می کند محکوميتها بايد بر طبق ترتيبات قانونی و منحصر به مباشر، شريک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی قطعی نشده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد. احکام صادره عليه اينجانبان نوعا، ظنی و گمانی بوده و از اتقان و استحکام لازم و کافی برخوردار نيست. و به هيچ وجه مستدل و مستند به مواد مشخص قانونی و مصاديق آنان نيست و حتی در بسياری موارد در متن احکام محکوميت صادره، عبارات غير حقوقی و مبهم درج شده و اصل برائت متهمان نقض شده است. به طوری که احکام صادره را می توان در حد مقالات سياسی برخی مطبوعات عليه رقيبان سياسی توصيف کرد که انتشار متن کامل آنها موجب وهن نظام و وقوه قضاييه است و در نهايت می توان گفت که با اين روش دادگاه، قاضی و دادنامه به ابزاری برای حبس فعالان سياسی و حفظ وضع موجود توسط ماموران نظامی، اطلاعاتی و امنيتی بدل شده است.
۳-بند سوم قانون بر ضرورت استفاده از وکيل و کارشناس در مراحل تحقيقات مقدماتی دادسراها و محاکم تصريح دارد در قانون برنامه چهارم توسعه نيز بر لزوم تمهيداتی جهت حضور وکيل در تحقيقات مقدماتی تصريح شده است. ماده ۱۲۸ آيين دادرسی نيز صراحت دارد که متهم می تواند در مراحل تحقيق (بازجويی) يک وکيل همراه خود داشته باشد و در خصوص پرونده های محرمانه و امنيتی هم حضور وکيل در مراحل تحقيق منع نشده و منوط به اجازه دادگاه شده که با توجه به موخر بودن قانون حقوق شهروندی نسبت به آيين دادرسی با تصريح اين قانون حق حضور وکيل در همه مراحل بدون هيچ قيدی قطعی شده است. اين در حالی است که تقريبا تمامی امضا کنندگان اين شکايت در دوران بازداشت و بازجويی به طور کامل از حق انتخاب و دسترسی به وکيل محروم بوده اند، اجازه هر گونه مشورت حقوقی با وکيل يا کارشناس را نداشته و حتی اجازه دسترسی به کتابهای قوانين جاری کشور و يا حق داشتن کاغذ و قلم برای تدارک دفاع حقوقی از خود را نيز پيدا نکرده اند.
دسترسی متهمان به وکيل نوعا در حد دقايقی پيش از تشکيل دادگاه و معمولا در حضور قاضی و يا شخص ثالث مورد نظر بازجوها و برخی نيز بدون حضور وکيل حتی در دادگاه صورت گرفته است. در برخی موارد بازجويان متهمان خود را تحت فشار و اجبار قرار داده تا حق اختيار وکيل را از خود سلب کنند. در مواردی نيز در دفاتر محاکم به متهمان گفته شده داشتن وکيل موجب دردسر و افزايش ميزان مجازات می شود و بهتر است از داشتن وکيل صرفنظر کنند .اعمال محدوديت وکلا به مفاد پرونده موکل نيز مانع بسيار مهمی در راه دفاع موثر از متهمان بوده است. به عنوان مثال يکی از بارزترين موارد نقض حق دفاع عدم ارائه دادنامه به محکوم و وکيل وی است.
۴- بند چهارم قانون بر ضرورت رعايت اخلاق و موازين اسلامی تاکيد کرده است. ما امضا کنندگان اين شکايت بدون استثنا با رفتار غير اخلاقی و غير اسلامی بازجويان مواجه بوده ايم. شکنجه های روحی و فيزيکی، فحاشی های شرم آور نسبت به ما و خانواده و عزيزان ما و طرح اکاذيبی چون روابط غير اخلاقی در غالب بازجويی ها به کرات انجام شده است. رفتاری که باعث فشار روحی زياد به متهمان نيز بوده است ضرورت حفظ حرمت انسانها، عفت کلام وعدم توهين به ديگران از بديهی ترين مقتضيات اخلاقی و اسلامی است .اما ظاهرا بازجويان اين شيوه های غير اسلامی و غير اخلاقی را جزو ضرورتهای کاری خود برای تحقير متهم، گرفتار کردن وی در فشار روحی و وادار کردن وی به همکاری می دانند.
۵-بند پنج قانون حقوق شهروندی با توجه به اصل منع دستگيری و بازداشت افراد، بر ضرورت رعايت ترتيبات قانونی و ارجاع پرونده در مهلت مقرربه مراجع صالح قضايی و مطلع کردن خانواده دستگير شدگان تاکيد دارد. علاوه بر اين قانون مهمترين ترتيبات قانونی بازداشت متهمين در ماده ۱۳۴ آيين دادرسی کيفری و بندهای ح و ط ماده سه قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب درج شده است. تمامی اين مواد قانونی در مورد بازداشتها نقض شده است، به عنوان نمونه طبق ماده ۱۳۴ آيين دادرسی کيفری قرار تامين بايد متناسب با اهميت جرم، شدت مجازات، دلايل و اسباب اتهام و همچنين سابقه متهم ، وضعيت مزاجی، سن و حيثيت او باشد. متاسفانه تمامی اين موارد ناديده گرفته شده است و بر خلاف اين موارد نوعا شديدترين قرار تامين يعنی بازداشت موقت اعمال شده است.
شگفت اينکه در مواردی که قرار تامين از نوع کفالت يا وثيقه صادر شده، متهمان وادار به اعلام عدم امکان تامين کفيل و يا وثيقه شده اند . در مواردی هم با کمال تاسف بدون اطلاع متهمان از قول آنها نوشته شده از تامين وثيقه عاجزند، افراد تا مدتها در همين وضع در بازداشت نگاه داشته شده اند. همچنين بر خلاف مواد قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقلاب امکان اعتراض ماهانه به قرار بازداشت موقت و به تبع آن رسيدگی به اين اعتراض منتفی بوده است. بی خبری طولانی مدت متهمين دربند و خانواده هايشان از وضعيت يکديگر نيز يکی ديگر از بديهی ترين موارد نقض حقوق شهروندی بوده که علاوه بر نقض حقوق متهم ظلم به خانواده های آنان نيز بوده است و آنها را روزها و گاه حتی ماه ها در وضعيت فشار روحی و دلهره و نگرانی شديد قرار داده است.
۶- بند ششم قانون بر عدم استفاده از چشم بند و دستبند و پابند در جريان دستگيری و بازجويی و عدم تحقير و استخفاف در هنگام دستگيری و بازجويی تاکيد دارد. اين بند قانون درباره تمام متهمان حوادث پس از انتخابات با شدت متفاوت نقض شده است. همه ی ما غالبا پس از بازداشت با چشم بند و گاه دستبند به زندان منتقل شده ايم. بستن چشم متهمان رويه ی قطعی تمامی بازداشتگاه های تحت نظارت وزارت اطلاعات (۲۰۹) و سپاه پاسدارن (دو الف) است و تمام آنان با چشم بند در زندان جابه جا شده اند و غالبا با چشم بند اجازه استفاده از هواخوری داشته اند. برخی از ما و بسياری ديگر از زندانيان حوادث پس از انتخابات ماه ها از ديدن هر محيطی جز سلول انفرادی خود محروم بوده ايم.
ما و اغلب زندانيان فقط با چشم بند در مقابل بازجو قرار گرفته ايم . عده زيادی ازما حتی در طول بازجويی مجبور به استفاده از چشم بند بوده ايم و فقط اجازه داشتيم در حد ديدن برگه بازجويی چشم بند خود را جابه جا کنيم.
ظاهرا برای چشم بند کاربردهايی مختلفی همچون مخفی نگه داشتن هويت بازجويان و ماموران و تحقير و عصبی کردن متهمان پيش بينی شده است. شگفت انگيز آنکه اين رويه غير قانونی حتی در محيط دادسرا هم معمول بوده و هست.
همچنين تقريبا تمامی دستگيری ها و بازجويی ها همراه با توهين و تحقير بوده است و چنانکه در بند پنج اشاره شده بازجويان از فحاشی و توهين به ما و خانواده و عزيزان و افراد مورد احترام ما از جمله رهبران جنبش اعتراضی، ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، و استفاده از رکيک ترين و زننده ترين عبارات به عنوان شگرد عادی برای تحقير و تضعيف روحيه و تخريب مشاعر متهم استفاده می کردند.
۷ – بند هفتم قانون، پنهان شدن بازجو از ديد متهم و يا سر در گم کردن متهم را ممنوع کرده است و بر ممنوعيت پوشاندن صورت بازجو در هنگام بازجويی و بردن متهم به مکان نامعلوم تاکيد کرده است. تمامی امضا کنندگان اين شکواييه در شرايطی کاملا خلاف اين قانون تحت بازجويی قرار گرفته اند، غالبا اجازه ديدن چهره بازجو را نداشته اند. بازجويان پشت سر متهم نشسته اند و با هر گونه حرکت سر متهمان به شدت برخورد کرده اند. برخی از متهمان به مکانهای نامعلوم منتقل شده اند و تحت فشار و ضرب و شتم قرار گرفته اند. در واقع پنهان شدن بازجو از ديد متهم به او امکان می دهد با احساس امنيت از شناسايی، هر گونه خشونت فيزيکی و کلامی عليه متهم را به کار گيرد.
۸ – بند هشتم قانون در مورد بازرسی محل زندگی و يا کار متهم است و بر ممنوعيت تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشيايی که ارتباط با جرم ندارد و يا به متهم تعلق ندارد و ممنوعيت افشای نامه ها و نوشته ها و عکسها و فيلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها تصريح دارد. در تمامی موارد بازرسی منزل ومحل کار متهمان اقداماتی غير اخلاقی و غير انسانی خلاف اين بند قانون انجام شده است. بازرسی مدارک شخصی، عکسها و فيلم ها ی خانوادگی و ضبط عکس ها و آلبو های خانوادگی، ضبط اشيا و مدارک شخصی ساير اعضای خانواده متهم، ضبط مدارک شخصی بی ارتباط با موارد اتهامی تقريبا در تمامی موارد اعمال شده است و حتی در مواردی برای تحقير متهم وی را در مورد عکس های شخصی، خانوادگی و مدارک حصوصی مورد بازجويی قرار داده اند و درباره نزديکان و محارم وی پرسش های رکيک و غير اخلاقی مطرح کرده اند.
۹ –مطابق بند نهم قانون حقوق شهروندی هر گونه شکنجه متهم برای اخذ اقرار و اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدين وسيله حجيت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
اين در حالی است که ما امضا کنندگان اين شکواييه تحت شکنجه قرار گرفته ايم. يکی از متداول ترين شکنجه ها نگهداری ما در سلول های انفرادی بسيار کوچک ( ابعاد ۲٫۲ ضربدر ۱٫۶ متر) بوده است. روشی که به اذعان همه مسوولان عالی کشور شکنجه تلقی می شود و بازجويان و زندانبانها نيز تاييد می کنند که متهم پس از چند هفته نگهداری در سلول انفرادی دچار اختلالات جسمی و روحی شديد می شد.
نگهداری متهمان در سلول انفرادی فاقد توالت و جلوگيری از دسترسی متناوب آنها به توالت و حمام به ويژه برای متهمان بيمار شيوه تشديد اين شکنجه ها بوده است. بازجويی های بسيار طولانی در نيمه شب و تکراری مدت برای چند ماه، ضرب و شتم شديد منجر به صدمه های شديد جسمی، تهديدات مکرر متهم حتی تهديد به تعرض جنسی و تهديد به دستگيری اعضای خانواده او و گاه دستگيری آنان برای تحت فشار قرار دادن متهم، دادن اخبار دروغ به متهم درباره وضعيت خانواده اش، جلوگيری از خواب متهم، عدم توجه به بيماری و درد متهم برخی از شکل های متداول شکنه زندانيان حوادث بعد از انتخابات است که به صورتهای گوناگون درباره امضا کنندگان اين شکواييه اعمال شده است.
شکنجه های شديدتر از جمله فرو کردن سر متهم در توالت، خوراندن کاغذ بازجويی به متهم و مواردی امثال آن اعمال شده، که برخی از شاکيان و زندانيان در گزارشهای جداگانه جزييات آن را منتشر کرده اند.
شگفت آنکه بازجويان معمولا اين فشارها را نه برای کشف واقعيت بلکه برای وادار کردن متهمان به اعتراف مطالب واهی و خلاف واقع مورد نظر بازجويان به کار گرفتند. اين رفتارهای خلاف قانون منحصر به دوره بازداشت نبوده و برخی محکومان به رغم طی مراحل دارسی و حکم قطعی در حال حاضر نيز همچنان تحت شکنجه به صورت انفرادی يا همراه محکومان دچار بيماری روحی و روانی نگهداری می شوند.
۱۰ – بند ده قانون حقوق شهروندی بر اصول و شيوه های علمی و قانونی و آموزش های قبلی و نظارت بر رفتار بازجويان و برخورد جدی با متخلفين از وظايف و روش های قانونی تاکيد دارد. متاسفانه بازجوهای ما غالبا افرادی جوان، کم تجربه و افراطی بودند. پاره ای از روش های غير اخلاقی، انسانی اسلامی آنان تقريبا به رويه ای مشترک بين بازجويان مبدل شده است و متاسفانه به صراحت اين روشهای غير علمی و قانونی به عنوان ذاتی کار بازجويان کرارا مورد دفاع آنان قرار گرفته و به صورت مشترک و سيستماتيک توسط آنان اعمال شده است.
مجاز دانستن اعمال روشهای خلاف و نقض قوانين در صورت ضرورت کار تحقيقات و بازجويی، روال داشتن اعمال شکنجه های روحی و جسمی به عنوان بخشی ضرروری از روند تحقيقات و بازويی و تابعيت بازجويان از تحليل های وهم آلود و يا تخيلات و توهمات ابلاغ شده از سوی محافل خاص عمق اين انحرافات را به خوبی نشان می دهد.
۱۱- بند يازدهم قانون حقوق شهروندی بر ممنوعيت پرسش و کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوع های غير موثر در پرونده مورد بررسی تاکيد دارد.
همانگونه که اشاره شد بر خلاف اين بند قانونی بازجويان با اعتقاد به اينکه در صورت کشف اسرار خانوادگی و گناهان گذشته زندگی افراد می توانند آنها را وادار به همکاری و اظهار مطالب مورد نظر خود کنند. بخشی از اقدامات و بازجويی هايی خود را صرف کسب اطلاع از مسايل شخصی و خانوادگی افراد کرده، بازجويان درباره مسايل شخصی خانواده متهم اختلافات احتمالی خانوادگی و مسايل شخصی فرزندان متهم تحقيقات وسيعی کرده و حتی گاه برای فريب متهم اقدام به جعل حقايق و خلق داستانهای شرم آورو ساختگی غير اخلاقی در مورد افراد خانواده متهم کرده. در اين موارد بازجويان تلاش کرده اند متهمان را وادار کنند برای حفظ آبروی خود يا عضوی از خانواده اش به دروغ نسبت به موضوعات مورد نظر بازجويان اعتراف کند.
۱۲-بند دوازدهم قانون حقوق شهروندی بر ممنوعيت تغيير و تحريف اظهارات متهم تاکيد دارد. عملی که بازجويان برای رسيدن به اهداف مورد نظر خود خلاف آن عمل کرده اند. در برخی موارد متهمان تحت فشار وادار به نوشتن دروغ شده اند و حتی در مواردی وادار به امضای برگه های بازجويی سفيد شده اند در برخی موارد با برخی متهمان با حضور قاضی نماينده دادستان و ماموران امنيتی و اطلاعات روز قبل از دادگاه رسمی دادگاه تمرينی (دادگاه نمايشی) برگزارشده و قاضی و نماينده دادستان اظهاراتی که متهم قرار بوده بر اساس نوشته تهيه شده توسط بازجويان برای تکميل سناريوی مورد نظر روز بعد در دادگاه رسمی در مقابل دوربين های تلويزيون بيان کند استماع و اصلاح کرده اند که اين موضوع خود گواه تلخی بر ابعاد تخلفات انجام گرفته است.
۱۳- بند سيزدهم قانون حقوق شهروندی ضرورت نظارت محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه های نيروهای ضابط را مورد تاکيد قرار می دهد. همچنان که ماده ۱۵ قانون آيين دادرسی کيفری نيز ضابطين را مامورانی تحت نظارت و تعليمات مقام قضايی می داند.
اين در حالی است که در رسيدگی به پرونده امضا کنندگان اين شکواييه ضابطين دادگستری اعم از بازجوهای سپاه و پاسداران و وزارت اطلاعات دارای قدرت نامحدود بوده و مقامات قضايی کاملا تحت فرمان و نظارت آنان رفتار کرده اند. به طوری که در مواردی بازجوها قبل از جلسه دادگاه، متهمان را از حکمی که متعاقبا توسط دادگاه صادر شده مطلع کرده اند. همچنين نشانه های زيادی حاکی از آن است که متن احکام قضايی توسط بازجويان نوشته شده ی عينا بر گرفته از گردش کار بازجو (گردش کار در سيستم امنيتی ايران به نظريه بازجو اطلاق می شود که در پرونده متهم در می شود) است و مباحث مطرح شده در دادگاه ها هيچ تاثيری بر محتوای احکام از پيش تعيين شده نداشته است.
۱۴-بند چهاردهم قانون حقوق شهروندی بر عدم دخل و تصرف ناروا بر اموال و اشيا ضبط شده توقيفی متهمان و ضرورت تسريع در تعيين تکليف اين اموال دارد. بر خلاف اين ماده قانونی و همچنين ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی متاسفانه اموال ضبط شده متهمان و يا خانواده آنان به رغم پايان فرايند دادرسی و صدور حکم قطعی نيز غالبا به آنان مسترد نشده است. اقدامی که علاوه بر آزار متهمان و خانواده آنها گاه باعث ضرر و زيانهای مادی و معنوی شده است. کامپيوترها، تلفن های همراه مدارک شناسايی، مدارک تحصيلی، حتی برخی اسناد مالکيت از جمله مواردی است که همچنان در توقيف بوده و ضابطان و مسووان مربوطه مدعی مفقود شدن اين گونه اموال شده اند.
در خاتمه نظر به اينکه اولا بنا به موارد ذکر شده، بند بند قانون احترام به آزاديهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی در جريان بازداشتهای فعالان سياسی و شهروندان معترض به نتيجه انتخابات رياست جمهوری نقض شده است و ثانيا مطابق بند ۱۵ اين قانون و همچنين مواد يک و دو دستور العمل اجرايی اين بند نظارت بر حسن اجرای اين قانون و اصلاح رويه ها در زمره وظايف آن هيات محترم است و با توجه به اينکه اقدامات صورت گرفته نقض آشکار قانون و غالبا متضمن رفتار مجرمانه و يا تخلفات اداری و نتظامی بوده است و با توجه به اصول متعدد قانون اساسی به ويژه اصول ۲۲ ، ۳۲ ، ۳۴ ، ۳۷ قانون اساسی که همه مويد خطير بودن مساله است خواستار پی گيری قاطع شفاف و منصفانه اين شکواييه بوده و اعلام می داريم چنانچه يک گروه بازرسی فوق العاده بر اساس قانون موظف به رسيدگی شود می تواند مستظهر به اطلاعات و اظهارات زندانيان گوناگون حوادث پس از انتخابات ابعاد گسترده تری از جرايم و تخلفات روشمند را به دست آورد ( مواد ۱۲ بند د، ۷ ، ۸ ، ۹ و ۱۰ دستورالعمل اجرايی).
همچنين تقاضا داريم برای آگاهی جامعه و جلوگيری از جرايم و تخلفات مشابه و اصلاح روند ناصواب موجود گزارشی از اقدامات انجام شده و حقايق به دست آمده در اختيار ملت شريف ايران قرار گيرد اقدامی که ماده دو دستور العمل اجرايی قانونی آن را جز وظايف هيات نظارت تعريف کرده است.
اسامی امضا کنندگان:
محسن امين زاده، محسن مير دامادی، بهمن احمدی امويی، عبدااله مومنی، ميلاد اسدی، عبدالله رمضان زده، عماد بهاور، مصطفی تاج زاده، مجتبی تهرانی، علی جمالی، محمد حسين خوربک، محمد داوری، امير خسرو دلير ثانی، کيوان صميمی، اسماعيل صحابه، محمد فريد طاهری قزوينی، فيض الله عرب سرخی، بهزاد نبوی، ابولفضل قديانی، مجيد دری، ضيا نبوی، مهدی کريميان اقبال، محمد رضا مقيسه، علی مليحی، محمد جواد مظفر، حسن اسدی زيد آبادی.
رونوشت :
- رياست محترم هيات نظارت و بازرسی است (ناظر بر حسن اجرای قانون احترام به آزاديهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی)
رياست محترم کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی
اين زندانيان نوشته اند:«ما امضا کنندگان اين شکواييه تحت شکنجه قرار گرفته ايم. يکی از متداول ترين شکنجه ها نگهداری ما در سلول های انفرادی بسيار کوچک بوده است . روشی که به اذعان همه مسوولان عالی کشور شکنجه تلقی می شود و بازجويان و زندان بانها نيز تاييد می کنند که متهم پس از چند هفته نگهداری در سلول انفرادی دچار اختلالات جسمی و روحی شديد می شد.
شکنجه های شديدتر از جمله فرو کردن سر متهم در توالت، خوراندن کاغذ بازجويی به متهم و مواردی امثال نيز عليه برخی از ما اعمال شده ، که برخی از شاکيان و زندانيان در گزارشهای جداگانه جزييات آن را منتشر کرده اند.»
آنها ياد آور شده اند که «بازجويان معمولا اين فشارها را نه برای کشف واقعيت بلکه برای وادار کردن متهمان به اعتراف مطالب واهی و خلاف واقع مورد نظر بازجويان به کار گرفتند. اين رفتارهای خلاف قانون منحصر به دوره بازداشت نبوده و برخی محکومان به رغم طی مراحل دارسی و حکم قطعی در حال حاضر نيز همچنان تحت شکنجه به صورت انفرادی يا همراه محکومان دچار بيماری روحی و روانی نگهداری می شوند.»
به گزارش کلمه، متن کامل شکايت نامه ۲۶ زندانی سياسی حوادث پس از انتخابات به اين شرح است:
-------
رياست محترم هيات نظارت مرکزی بر حسن اجرای قانون احترام به آزادی های مشروط و حفظ حقوق شهروندی
با سلام
احتراما استحضار داريد که قانون احترام به آزاديهای مشروع حقوق شهروندی، از قوانين ارجمندی است که هفت سال پيش در چنين روزهايی از تصويب ششمين مجلس شورای اسلامی گذشت و در تاريخ ۱۶ /۲/۱۳۸۳مورد تاييد شورای نگهبان قرار گرفت.
اين قانون از نادر قوانينی است که به لحاظ اهميت ويژه اش مصوبه ای جهت اجرايی کردن داشته و مطابق دستور العمل مصوب ۳۰/۸ /۱۳۸۳ تشکيلاتی جهت پی گيری و نظارت بر اجرای آن تاسيس يافته و در حال حاضر بر عهده شماست.
قانون حقوق شهروندی در واقع حاوی مفادی است که پيشتر اصول کلی آن در فصل سوم قانون اساسی و آيين دادرسی کيفری مندرج بوده اما همواره مغفول مانده بود و با تصويب اين قانون مقرر شد تا نسبت به کسانی که حقوق شهروندان را حين بازداشت ودادرسی نقض می کنند مجازتهايی اعمال شود تا تضمينی بر اجرای اين قانون مهم باشد.
از سويی همان طور که می دانيد قانون اساسی و قوانين عادی که به ويژه مانند اين قانون متضمن حقوق بشر است در زمره ی مهمترين تعهدات حاکميت اند. وفای به عهد نيز به حکم آيات متعدد قران کريم (مائده ۱/اسرا ۴۳/بقره ۷۷) واجب و متخلف از آن لعنت شده است (مائده، ۱۳).
قوانين اساسی و عادی ميثاق ميان حکومت و مردم هستند که حکومت در تعهد و اجرای دقيق آنها اولی بر شهروندان است و اگر حکومتی به قوانين مصوب خود پای بند نبوده و آنها را نقض کند ديگر نمی تواند از شهروندانش انتظار رعايت قانون را داشته باشد و اساسا صلاحيت خود را برای محاکمه شهروندان بر اساس قوانينی که خود پيشگام در نقض آنها بوده از دست می دهند. به هر روی قانون حقوق شهروندی با ابتکار رييس قوه قضاييه و تصويب نمايندگان مجلس، با توجه به تجربيات تلخ متهمان، به اميد جلوگيری از خود سری ها و قانون گريزی های محافل نظامی، اطلاعاتی و امنيتی در فرايند تعقيب، تحقيق و محاکمات متهمان، به ويژه متهمان سياسی تصويب شده، انتظار می رفت رويه های ناصواب را در بازجويی ها و محاکمه ها اصلاح کرده و روش های اسلامی و انسانی را به جای آن حاکم گرداند و اجرای آن می توانست افتخاری برای دستگاه قضايی و به تبع آن نظام جمهوری اسلامی باشد، متاسفانه نه تنها از ابتدا جدی گرفته نشد بلکه در يکی از مهمترين بزنگاه های تاريخ در دو سال گذشته و در پی حوادث انتخابات مورد بی رحمی کامل قرار گرفت و اغراق نيست اگر بگوييم که نه تنها بند بند اين قانون مهم اجرا نشده بلکه مفهموم و ماهيت آن مورد تطاول مخاطبان ومجريان آن قرار گرفته است.
ما امضا کنندگان اين شکواييه بدين وسيله اعتراض شديد و شکايت خود را از ضابطينی که از سوی سپاه پاسداران، وزارا ت اطلاعات و نيروی انتظامی مسووليت تعقيب و بازجويی از ما را بر عهده داشته و همچنين دادستان سابق تهران و ساير مقامات ذی ربط که بر اساس مقرارت آيين دادرسی کيفری اين اقدامات تاکنون تحت نظارت و تعليمات آنها بوده اعلام می کنيم و از جنابعالی انتظار داريم با توجه به گزارش های متعددی که از رفتار غير شرعی و غير قانونی نامبردگان منتشر شده و به حد تواتر رسيده است اقدام مقتضی مبذول فرماييد.
در ذيل تنها پاره ای از قانون گريزی ها ی روشمند اعمال خلافی که در حق امضا کنندگان اين شکواييه ها روا داشته شده ارائه می شود. با اين تاکيد که آنچه در اينجا آمده عمق عملکرد فاجعه آميز نسبت به متهمان و محکومان حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ را مشخص نمی کند.
برخی از امضا کنندگان، در گزارشها و شکايتهای جداگانه که برحی منتشر شده به جزييات تکان دهنده بيشتری پرداخته اند که متاسفانه تاکنون به اين شکايات نيز رسيدگی نشده و تعداد بيشتری نيز آمادگی دارند که در صورت ضرورت نسبت به تشريح جزييات رفتار غير شرعی، غير قانونی و غير انسانی اعما ل شده عليه آنان در حضور آن هيات اقدام کنند. از سوی ديگر موارد مطرح شده در اين شکواييه بيشتر محدود به نقض حقوق دادرسی عادلانه در تحقيقات مقدماتی است و مسايل بيشتری در مورد نحوه برگزاری دادگاه ها و درباره محکوميت ما مطرح است که در جای خود ضرورت رسيدگی جدی دارد.
۱-بر خلاف بند اول قانون حقوق شهروندی (مشتمل بر ضرورت قرار تامين و بازداشت صرفا با رعايت قوانين و دستورات قضايی مشخص و شفاف، منع اعمال سلايق شخصی و سو استفاده از قدرت برای بازداشت، منع خشونت در حين بازداشت و منع بازداشت های غير ضروری) بازداشت های پس از انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۸ بدون دستورات قضايی مشخص و شفاف بوده و احکام بازداشت به صورت فله ای و در ذيل يک دستور کلی به صورت سفيد امضا بدون ذکرنام متهم و گاه حاوی اسامی چند ده نفر بوده است.
در مواردی احکام بازداشت، به دليل حوادث پس از انتخابات، چند روز يا چند هفته پيش از انتخابات صادر شده بود. اين احکام بازداشت نه تنها مبتنی بر رعايت مقررات و قوانين نبود بلکه دقيقا ناشی از اعمال نظر و سليقه گروهی افراطی در سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بوده است، و نوعی عقده گشايی و تسويه حساب سياسی با جناح سياسی رقيب را در ذهن متبادر می سازد و متاسفانه غالب بازداشتها با اعمال خشونت، توهين و تحقير همراه بوده به طوری که برخی از متهمان هنگام دستگيری به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند.
۲- بر خلاف بند دوم قانون مذکور که تصريح می کند محکوميتها بايد بر طبق ترتيبات قانونی و منحصر به مباشر، شريک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی قطعی نشده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد. احکام صادره عليه اينجانبان نوعا، ظنی و گمانی بوده و از اتقان و استحکام لازم و کافی برخوردار نيست. و به هيچ وجه مستدل و مستند به مواد مشخص قانونی و مصاديق آنان نيست و حتی در بسياری موارد در متن احکام محکوميت صادره، عبارات غير حقوقی و مبهم درج شده و اصل برائت متهمان نقض شده است. به طوری که احکام صادره را می توان در حد مقالات سياسی برخی مطبوعات عليه رقيبان سياسی توصيف کرد که انتشار متن کامل آنها موجب وهن نظام و وقوه قضاييه است و در نهايت می توان گفت که با اين روش دادگاه، قاضی و دادنامه به ابزاری برای حبس فعالان سياسی و حفظ وضع موجود توسط ماموران نظامی، اطلاعاتی و امنيتی بدل شده است.
۳-بند سوم قانون بر ضرورت استفاده از وکيل و کارشناس در مراحل تحقيقات مقدماتی دادسراها و محاکم تصريح دارد در قانون برنامه چهارم توسعه نيز بر لزوم تمهيداتی جهت حضور وکيل در تحقيقات مقدماتی تصريح شده است. ماده ۱۲۸ آيين دادرسی نيز صراحت دارد که متهم می تواند در مراحل تحقيق (بازجويی) يک وکيل همراه خود داشته باشد و در خصوص پرونده های محرمانه و امنيتی هم حضور وکيل در مراحل تحقيق منع نشده و منوط به اجازه دادگاه شده که با توجه به موخر بودن قانون حقوق شهروندی نسبت به آيين دادرسی با تصريح اين قانون حق حضور وکيل در همه مراحل بدون هيچ قيدی قطعی شده است. اين در حالی است که تقريبا تمامی امضا کنندگان اين شکايت در دوران بازداشت و بازجويی به طور کامل از حق انتخاب و دسترسی به وکيل محروم بوده اند، اجازه هر گونه مشورت حقوقی با وکيل يا کارشناس را نداشته و حتی اجازه دسترسی به کتابهای قوانين جاری کشور و يا حق داشتن کاغذ و قلم برای تدارک دفاع حقوقی از خود را نيز پيدا نکرده اند.
دسترسی متهمان به وکيل نوعا در حد دقايقی پيش از تشکيل دادگاه و معمولا در حضور قاضی و يا شخص ثالث مورد نظر بازجوها و برخی نيز بدون حضور وکيل حتی در دادگاه صورت گرفته است. در برخی موارد بازجويان متهمان خود را تحت فشار و اجبار قرار داده تا حق اختيار وکيل را از خود سلب کنند. در مواردی نيز در دفاتر محاکم به متهمان گفته شده داشتن وکيل موجب دردسر و افزايش ميزان مجازات می شود و بهتر است از داشتن وکيل صرفنظر کنند .اعمال محدوديت وکلا به مفاد پرونده موکل نيز مانع بسيار مهمی در راه دفاع موثر از متهمان بوده است. به عنوان مثال يکی از بارزترين موارد نقض حق دفاع عدم ارائه دادنامه به محکوم و وکيل وی است.
۴- بند چهارم قانون بر ضرورت رعايت اخلاق و موازين اسلامی تاکيد کرده است. ما امضا کنندگان اين شکايت بدون استثنا با رفتار غير اخلاقی و غير اسلامی بازجويان مواجه بوده ايم. شکنجه های روحی و فيزيکی، فحاشی های شرم آور نسبت به ما و خانواده و عزيزان ما و طرح اکاذيبی چون روابط غير اخلاقی در غالب بازجويی ها به کرات انجام شده است. رفتاری که باعث فشار روحی زياد به متهمان نيز بوده است ضرورت حفظ حرمت انسانها، عفت کلام وعدم توهين به ديگران از بديهی ترين مقتضيات اخلاقی و اسلامی است .اما ظاهرا بازجويان اين شيوه های غير اسلامی و غير اخلاقی را جزو ضرورتهای کاری خود برای تحقير متهم، گرفتار کردن وی در فشار روحی و وادار کردن وی به همکاری می دانند.
۵-بند پنج قانون حقوق شهروندی با توجه به اصل منع دستگيری و بازداشت افراد، بر ضرورت رعايت ترتيبات قانونی و ارجاع پرونده در مهلت مقرربه مراجع صالح قضايی و مطلع کردن خانواده دستگير شدگان تاکيد دارد. علاوه بر اين قانون مهمترين ترتيبات قانونی بازداشت متهمين در ماده ۱۳۴ آيين دادرسی کيفری و بندهای ح و ط ماده سه قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب درج شده است. تمامی اين مواد قانونی در مورد بازداشتها نقض شده است، به عنوان نمونه طبق ماده ۱۳۴ آيين دادرسی کيفری قرار تامين بايد متناسب با اهميت جرم، شدت مجازات، دلايل و اسباب اتهام و همچنين سابقه متهم ، وضعيت مزاجی، سن و حيثيت او باشد. متاسفانه تمامی اين موارد ناديده گرفته شده است و بر خلاف اين موارد نوعا شديدترين قرار تامين يعنی بازداشت موقت اعمال شده است.
شگفت اينکه در مواردی که قرار تامين از نوع کفالت يا وثيقه صادر شده، متهمان وادار به اعلام عدم امکان تامين کفيل و يا وثيقه شده اند . در مواردی هم با کمال تاسف بدون اطلاع متهمان از قول آنها نوشته شده از تامين وثيقه عاجزند، افراد تا مدتها در همين وضع در بازداشت نگاه داشته شده اند. همچنين بر خلاف مواد قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقلاب امکان اعتراض ماهانه به قرار بازداشت موقت و به تبع آن رسيدگی به اين اعتراض منتفی بوده است. بی خبری طولانی مدت متهمين دربند و خانواده هايشان از وضعيت يکديگر نيز يکی ديگر از بديهی ترين موارد نقض حقوق شهروندی بوده که علاوه بر نقض حقوق متهم ظلم به خانواده های آنان نيز بوده است و آنها را روزها و گاه حتی ماه ها در وضعيت فشار روحی و دلهره و نگرانی شديد قرار داده است.
۶- بند ششم قانون بر عدم استفاده از چشم بند و دستبند و پابند در جريان دستگيری و بازجويی و عدم تحقير و استخفاف در هنگام دستگيری و بازجويی تاکيد دارد. اين بند قانون درباره تمام متهمان حوادث پس از انتخابات با شدت متفاوت نقض شده است. همه ی ما غالبا پس از بازداشت با چشم بند و گاه دستبند به زندان منتقل شده ايم. بستن چشم متهمان رويه ی قطعی تمامی بازداشتگاه های تحت نظارت وزارت اطلاعات (۲۰۹) و سپاه پاسدارن (دو الف) است و تمام آنان با چشم بند در زندان جابه جا شده اند و غالبا با چشم بند اجازه استفاده از هواخوری داشته اند. برخی از ما و بسياری ديگر از زندانيان حوادث پس از انتخابات ماه ها از ديدن هر محيطی جز سلول انفرادی خود محروم بوده ايم.
ما و اغلب زندانيان فقط با چشم بند در مقابل بازجو قرار گرفته ايم . عده زيادی ازما حتی در طول بازجويی مجبور به استفاده از چشم بند بوده ايم و فقط اجازه داشتيم در حد ديدن برگه بازجويی چشم بند خود را جابه جا کنيم.
ظاهرا برای چشم بند کاربردهايی مختلفی همچون مخفی نگه داشتن هويت بازجويان و ماموران و تحقير و عصبی کردن متهمان پيش بينی شده است. شگفت انگيز آنکه اين رويه غير قانونی حتی در محيط دادسرا هم معمول بوده و هست.
همچنين تقريبا تمامی دستگيری ها و بازجويی ها همراه با توهين و تحقير بوده است و چنانکه در بند پنج اشاره شده بازجويان از فحاشی و توهين به ما و خانواده و عزيزان و افراد مورد احترام ما از جمله رهبران جنبش اعتراضی، ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، و استفاده از رکيک ترين و زننده ترين عبارات به عنوان شگرد عادی برای تحقير و تضعيف روحيه و تخريب مشاعر متهم استفاده می کردند.
۷ – بند هفتم قانون، پنهان شدن بازجو از ديد متهم و يا سر در گم کردن متهم را ممنوع کرده است و بر ممنوعيت پوشاندن صورت بازجو در هنگام بازجويی و بردن متهم به مکان نامعلوم تاکيد کرده است. تمامی امضا کنندگان اين شکواييه در شرايطی کاملا خلاف اين قانون تحت بازجويی قرار گرفته اند، غالبا اجازه ديدن چهره بازجو را نداشته اند. بازجويان پشت سر متهم نشسته اند و با هر گونه حرکت سر متهمان به شدت برخورد کرده اند. برخی از متهمان به مکانهای نامعلوم منتقل شده اند و تحت فشار و ضرب و شتم قرار گرفته اند. در واقع پنهان شدن بازجو از ديد متهم به او امکان می دهد با احساس امنيت از شناسايی، هر گونه خشونت فيزيکی و کلامی عليه متهم را به کار گيرد.
۸ – بند هشتم قانون در مورد بازرسی محل زندگی و يا کار متهم است و بر ممنوعيت تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشيايی که ارتباط با جرم ندارد و يا به متهم تعلق ندارد و ممنوعيت افشای نامه ها و نوشته ها و عکسها و فيلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها تصريح دارد. در تمامی موارد بازرسی منزل ومحل کار متهمان اقداماتی غير اخلاقی و غير انسانی خلاف اين بند قانون انجام شده است. بازرسی مدارک شخصی، عکسها و فيلم ها ی خانوادگی و ضبط عکس ها و آلبو های خانوادگی، ضبط اشيا و مدارک شخصی ساير اعضای خانواده متهم، ضبط مدارک شخصی بی ارتباط با موارد اتهامی تقريبا در تمامی موارد اعمال شده است و حتی در مواردی برای تحقير متهم وی را در مورد عکس های شخصی، خانوادگی و مدارک حصوصی مورد بازجويی قرار داده اند و درباره نزديکان و محارم وی پرسش های رکيک و غير اخلاقی مطرح کرده اند.
۹ –مطابق بند نهم قانون حقوق شهروندی هر گونه شکنجه متهم برای اخذ اقرار و اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدين وسيله حجيت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
اين در حالی است که ما امضا کنندگان اين شکواييه تحت شکنجه قرار گرفته ايم. يکی از متداول ترين شکنجه ها نگهداری ما در سلول های انفرادی بسيار کوچک ( ابعاد ۲٫۲ ضربدر ۱٫۶ متر) بوده است. روشی که به اذعان همه مسوولان عالی کشور شکنجه تلقی می شود و بازجويان و زندانبانها نيز تاييد می کنند که متهم پس از چند هفته نگهداری در سلول انفرادی دچار اختلالات جسمی و روحی شديد می شد.
نگهداری متهمان در سلول انفرادی فاقد توالت و جلوگيری از دسترسی متناوب آنها به توالت و حمام به ويژه برای متهمان بيمار شيوه تشديد اين شکنجه ها بوده است. بازجويی های بسيار طولانی در نيمه شب و تکراری مدت برای چند ماه، ضرب و شتم شديد منجر به صدمه های شديد جسمی، تهديدات مکرر متهم حتی تهديد به تعرض جنسی و تهديد به دستگيری اعضای خانواده او و گاه دستگيری آنان برای تحت فشار قرار دادن متهم، دادن اخبار دروغ به متهم درباره وضعيت خانواده اش، جلوگيری از خواب متهم، عدم توجه به بيماری و درد متهم برخی از شکل های متداول شکنه زندانيان حوادث بعد از انتخابات است که به صورتهای گوناگون درباره امضا کنندگان اين شکواييه اعمال شده است.
شکنجه های شديدتر از جمله فرو کردن سر متهم در توالت، خوراندن کاغذ بازجويی به متهم و مواردی امثال آن اعمال شده، که برخی از شاکيان و زندانيان در گزارشهای جداگانه جزييات آن را منتشر کرده اند.
شگفت آنکه بازجويان معمولا اين فشارها را نه برای کشف واقعيت بلکه برای وادار کردن متهمان به اعتراف مطالب واهی و خلاف واقع مورد نظر بازجويان به کار گرفتند. اين رفتارهای خلاف قانون منحصر به دوره بازداشت نبوده و برخی محکومان به رغم طی مراحل دارسی و حکم قطعی در حال حاضر نيز همچنان تحت شکنجه به صورت انفرادی يا همراه محکومان دچار بيماری روحی و روانی نگهداری می شوند.
۱۰ – بند ده قانون حقوق شهروندی بر اصول و شيوه های علمی و قانونی و آموزش های قبلی و نظارت بر رفتار بازجويان و برخورد جدی با متخلفين از وظايف و روش های قانونی تاکيد دارد. متاسفانه بازجوهای ما غالبا افرادی جوان، کم تجربه و افراطی بودند. پاره ای از روش های غير اخلاقی، انسانی اسلامی آنان تقريبا به رويه ای مشترک بين بازجويان مبدل شده است و متاسفانه به صراحت اين روشهای غير علمی و قانونی به عنوان ذاتی کار بازجويان کرارا مورد دفاع آنان قرار گرفته و به صورت مشترک و سيستماتيک توسط آنان اعمال شده است.
مجاز دانستن اعمال روشهای خلاف و نقض قوانين در صورت ضرورت کار تحقيقات و بازجويی، روال داشتن اعمال شکنجه های روحی و جسمی به عنوان بخشی ضرروری از روند تحقيقات و بازويی و تابعيت بازجويان از تحليل های وهم آلود و يا تخيلات و توهمات ابلاغ شده از سوی محافل خاص عمق اين انحرافات را به خوبی نشان می دهد.
۱۱- بند يازدهم قانون حقوق شهروندی بر ممنوعيت پرسش و کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوع های غير موثر در پرونده مورد بررسی تاکيد دارد.
همانگونه که اشاره شد بر خلاف اين بند قانونی بازجويان با اعتقاد به اينکه در صورت کشف اسرار خانوادگی و گناهان گذشته زندگی افراد می توانند آنها را وادار به همکاری و اظهار مطالب مورد نظر خود کنند. بخشی از اقدامات و بازجويی هايی خود را صرف کسب اطلاع از مسايل شخصی و خانوادگی افراد کرده، بازجويان درباره مسايل شخصی خانواده متهم اختلافات احتمالی خانوادگی و مسايل شخصی فرزندان متهم تحقيقات وسيعی کرده و حتی گاه برای فريب متهم اقدام به جعل حقايق و خلق داستانهای شرم آورو ساختگی غير اخلاقی در مورد افراد خانواده متهم کرده. در اين موارد بازجويان تلاش کرده اند متهمان را وادار کنند برای حفظ آبروی خود يا عضوی از خانواده اش به دروغ نسبت به موضوعات مورد نظر بازجويان اعتراف کند.
۱۲-بند دوازدهم قانون حقوق شهروندی بر ممنوعيت تغيير و تحريف اظهارات متهم تاکيد دارد. عملی که بازجويان برای رسيدن به اهداف مورد نظر خود خلاف آن عمل کرده اند. در برخی موارد متهمان تحت فشار وادار به نوشتن دروغ شده اند و حتی در مواردی وادار به امضای برگه های بازجويی سفيد شده اند در برخی موارد با برخی متهمان با حضور قاضی نماينده دادستان و ماموران امنيتی و اطلاعات روز قبل از دادگاه رسمی دادگاه تمرينی (دادگاه نمايشی) برگزارشده و قاضی و نماينده دادستان اظهاراتی که متهم قرار بوده بر اساس نوشته تهيه شده توسط بازجويان برای تکميل سناريوی مورد نظر روز بعد در دادگاه رسمی در مقابل دوربين های تلويزيون بيان کند استماع و اصلاح کرده اند که اين موضوع خود گواه تلخی بر ابعاد تخلفات انجام گرفته است.
۱۳- بند سيزدهم قانون حقوق شهروندی ضرورت نظارت محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه های نيروهای ضابط را مورد تاکيد قرار می دهد. همچنان که ماده ۱۵ قانون آيين دادرسی کيفری نيز ضابطين را مامورانی تحت نظارت و تعليمات مقام قضايی می داند.
اين در حالی است که در رسيدگی به پرونده امضا کنندگان اين شکواييه ضابطين دادگستری اعم از بازجوهای سپاه و پاسداران و وزارت اطلاعات دارای قدرت نامحدود بوده و مقامات قضايی کاملا تحت فرمان و نظارت آنان رفتار کرده اند. به طوری که در مواردی بازجوها قبل از جلسه دادگاه، متهمان را از حکمی که متعاقبا توسط دادگاه صادر شده مطلع کرده اند. همچنين نشانه های زيادی حاکی از آن است که متن احکام قضايی توسط بازجويان نوشته شده ی عينا بر گرفته از گردش کار بازجو (گردش کار در سيستم امنيتی ايران به نظريه بازجو اطلاق می شود که در پرونده متهم در می شود) است و مباحث مطرح شده در دادگاه ها هيچ تاثيری بر محتوای احکام از پيش تعيين شده نداشته است.
۱۴-بند چهاردهم قانون حقوق شهروندی بر عدم دخل و تصرف ناروا بر اموال و اشيا ضبط شده توقيفی متهمان و ضرورت تسريع در تعيين تکليف اين اموال دارد. بر خلاف اين ماده قانونی و همچنين ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی متاسفانه اموال ضبط شده متهمان و يا خانواده آنان به رغم پايان فرايند دادرسی و صدور حکم قطعی نيز غالبا به آنان مسترد نشده است. اقدامی که علاوه بر آزار متهمان و خانواده آنها گاه باعث ضرر و زيانهای مادی و معنوی شده است. کامپيوترها، تلفن های همراه مدارک شناسايی، مدارک تحصيلی، حتی برخی اسناد مالکيت از جمله مواردی است که همچنان در توقيف بوده و ضابطان و مسووان مربوطه مدعی مفقود شدن اين گونه اموال شده اند.
در خاتمه نظر به اينکه اولا بنا به موارد ذکر شده، بند بند قانون احترام به آزاديهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی در جريان بازداشتهای فعالان سياسی و شهروندان معترض به نتيجه انتخابات رياست جمهوری نقض شده است و ثانيا مطابق بند ۱۵ اين قانون و همچنين مواد يک و دو دستور العمل اجرايی اين بند نظارت بر حسن اجرای اين قانون و اصلاح رويه ها در زمره وظايف آن هيات محترم است و با توجه به اينکه اقدامات صورت گرفته نقض آشکار قانون و غالبا متضمن رفتار مجرمانه و يا تخلفات اداری و نتظامی بوده است و با توجه به اصول متعدد قانون اساسی به ويژه اصول ۲۲ ، ۳۲ ، ۳۴ ، ۳۷ قانون اساسی که همه مويد خطير بودن مساله است خواستار پی گيری قاطع شفاف و منصفانه اين شکواييه بوده و اعلام می داريم چنانچه يک گروه بازرسی فوق العاده بر اساس قانون موظف به رسيدگی شود می تواند مستظهر به اطلاعات و اظهارات زندانيان گوناگون حوادث پس از انتخابات ابعاد گسترده تری از جرايم و تخلفات روشمند را به دست آورد ( مواد ۱۲ بند د، ۷ ، ۸ ، ۹ و ۱۰ دستورالعمل اجرايی).
همچنين تقاضا داريم برای آگاهی جامعه و جلوگيری از جرايم و تخلفات مشابه و اصلاح روند ناصواب موجود گزارشی از اقدامات انجام شده و حقايق به دست آمده در اختيار ملت شريف ايران قرار گيرد اقدامی که ماده دو دستور العمل اجرايی قانونی آن را جز وظايف هيات نظارت تعريف کرده است.
اسامی امضا کنندگان:
محسن امين زاده، محسن مير دامادی، بهمن احمدی امويی، عبدااله مومنی، ميلاد اسدی، عبدالله رمضان زده، عماد بهاور، مصطفی تاج زاده، مجتبی تهرانی، علی جمالی، محمد حسين خوربک، محمد داوری، امير خسرو دلير ثانی، کيوان صميمی، اسماعيل صحابه، محمد فريد طاهری قزوينی، فيض الله عرب سرخی، بهزاد نبوی، ابولفضل قديانی، مجيد دری، ضيا نبوی، مهدی کريميان اقبال، محمد رضا مقيسه، علی مليحی، محمد جواد مظفر، حسن اسدی زيد آبادی.
رونوشت :
- رياست محترم هيات نظارت و بازرسی است (ناظر بر حسن اجرای قانون احترام به آزاديهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی)
رياست محترم کميسيون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی
0 جعبه زیر فرم نظرات برای تبدیل فینگلیش به فارسی است:
ارسال یک نظر