با اینکه کمتر از سه روز به 22 خرداد مانده است، وزارت کشور دولت احمدی نژاد که از تأیید مطلقه آقای خامنه ای برخوردار است، به لطایف الحیل وقت کشي می کند، ایرادهای بني اسرائیلی می گیرد و قانون اساسی را به تمسخر گرفته است. اصل 27 قانون اساسی تصریح کرده است: "تشکیل اجتماعات و راه پیمائی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است". ده حزب و تشکل قانونی در مهلت مقرر از وزارت کشور تقاضای مجوز راه پیمائی کرده اند.
وزارت کشور پاسخ داده که هدف راهپیمایی روشن نیست و خواسته است که دبیرکل یا نماینده تام الاختیار دبیرکل هر یک از احزاب و گروهها باید شخصا در وزارت کشور حاضر شده و تعهد بدهند و حتی آن را ثبت محضری کنند که راهپیمایی مسلحانه نخواهد بود.
در محافل حقوقی و سیاسی تهران شنیده شده که این پاسخ وزارت کشور وجاهت قانونی ندارد. دولت قانونا مجاز نیست از هدف و نیت راه پیمائی ها و اجتماعات پرسش کند. قانونگذار تنها دو قید برای این حق شهروندي پیش بینی کرده یکی مسلحانه نبودن، دوم مخل به مبانی اسلام نبودن.
دومین اشکال حقوقی اين پاسخ درخواست تعهد یا ثبت محضری مسلحانه نبودن راه پیمائی از دبیرکلهاي احزاب متقاضی است. اصل بر برائت است. حمل سلاح مجوز نیروی انتظامی می خواهد. تنها حاملین قانونی سلاح قوای نظامی و انتظامی هستند. حکوتی که از متقاضی راه پیمائی مسالمت آمیز تعهد محضری عدم حمل سلاح می خواهد، در حقیقت به ناتوانی خود در برقراري نظم اعتراف می کند. در کشورهای دموکراتیک روزانه دهها تظاهرات و راه پیمائی در کمال نظم صورت می گیرد. در هیچ جای دنیا دولت چنین شرائط محالی را پیش پای شهروندان نمی گذارد.
در محافل سیاسی تهران شنیده می شود که حکومت تصمیم دارد بسیجیان و ماموران مسلح لباس شخصی را در میان تظاهرکننده ها بفرستد و اخلال آنها را به پای معترضان سبز بگذارد. مشکل حکومت و دولت ایران عدم صداقت و بیطرف نبودن است. مردم می پرسند نمی خواهید بگذارید راه پیمائی برگزار شود چرا مرد و مردانه اعلام نمی کنید؟ چرا تزویر می کنید؟ افکار عمومی و جهانیان از اهداف جنبش سبز آگاه هستند. وزارت کشور بعد از یک سال خود را به خواب خرگوشی زده می پرسد هدفتان از راه پیمائی مبهم است! راستی کیست که نداند معترضان سبز متقاضی اجرای بی تنازل قانون اساسی و برگزاري انتخابات آزاد هستند؟
برخی آگاهان سیاسی معتقدند وزارت کشور در دقیقه نود مجوز صادر مي کند. زمانی که امکان تدارک براي برگزارکنندگان نباشد. مشکل اصلی حاکمیت این است که از روی باسکول رفتن می ترسد. تعداد مخالفان بسیار بیش از موافقان دولت است. حاکمیت در هر مراسمی بايد کلی خرج کند و با هزاران اتوبوس سیاهي لشکر از روستاها و شهرستانهای دور و نزدیک به پایتخت بیاورد، حال اینکه مطابق آمار مهندسی شده خود همین وزارت کشور اکثریت شهروندان تهرانی مخالف رئيس دولتند و با اقدامات خشن و غیرقانونی یک سال اخیر این انزجار عمومی به مراتب بیشتر شده است. مردم می گویند تردید دارید امتحان کنید: راه پیمائی یا همه پرسی. این زمزمه در هر کوچه و خیابانی شنیده می شود: این همه 9 دي و 22 بهمن را به رخ ما نکشید، ما بدون اتوبوس و ساندیس و اضافه کار سه برابر شمائیم! قبول ندارید روز 22 خرداد تماشا کنید.
اما برخی اساتید حقوق عمومی معتقدند اجرای اصل 27 نیاز به مجوز ندارد، اطلاع به دولت آن هم برای کنترل ترافیک و حفظ نظم کفایت می کند. راه پیمائی 22 خرداد کاملا قانونی است و شهروندان نباید در شرکت در آن ذره ای تردید به خود راه بدهند. به نظر این اساتید مقاومت مدنی از حقوق شهروندي است و تظاهرات مسالمت آمیز از لوازم این حقوق است. این وظیفه رهبران جنبش است که مردم را به حضور مسالمت آمیز در خیابانها دعوت کنند. راه پیمائی میلیونی توأم با سکوت تمام نقشه های کودتاگران را نقش برآب می کند.
0 جعبه زیر فرم نظرات برای تبدیل فینگلیش به فارسی است:
ارسال یک نظر