به نظر میآید که دولت به این موضوع نه به عنوان مکانیزمی برای اصلاح قیمت، بلکه به عنوان مکانیزمی برای کسب درآمد و توزیع رانت میان اقشار آسیبپذیر با مقاصد غیراقتصادی فکر میکند که اگر با این اهداف اجرا شود اقتصاد نابود میشود.
خبرنگاران سبز/ اقتصاد:ميزگرد تخصصی «هدفمند کردن يارانهها: نگاه بخش خصوصی» از سوی اتاق بازرگانی و صنايع و معادن مشهد و مرکز تحقيقات و بررسیهای اقتصادی اتاق ايران، در محل اتاق مشهد برگزار شد.
به گزارش ايلنا، حجتالسلام و المسلمين سبحانینيا رئيس مجمع نمايندگان استان خراسان رضوی و عضو هيات رئيسه مجلس در اين نشست گفت: طرح هدفمند کردن يارانهها زيرمجموعه يکی از هفت طرح زيرمجموع طرح تحول اقتصادی است و هر کدام از اين طرحها بايد در جای خود اجرا شود تا به نقطه مطلوب برسيم.
او افزود: همه موافق بوديم که روش فعلی پرداخت يارانه روش مناسبی نيست. مجلس مباحث کارشناسی ويژهای را بر روی طرح تحول اقتصادی انجام داد و در نهايت در مجلس به تصويب رسيد. آنچه مجلس تصويب کرد با آنچه دولت ارائه کرده بود متفاوت بود که از جمله تفاوت در زمان اجرا بود که با بحثهای کارشناسی عميق بر ۵ ساله بودن زمان اجرا تاکيد کرد. همچنين در تخصيص منابع حاصل تصويب ۳۰ درصد به بخش توليد بود که نظر دولت بر ۱۵ درصد بود. اين براساس توانمندسازی بخش توليد و حمايت از بخش توليد صورت گرفت.
وی با تاکيد بر بحث نظارت مجلس گفت: مجلس حتما بايد بحث نظارتی را برای حصول به نتايج دنبال کند.
محمد بحرينيان، رئيس کميسيون اقتصاد کلان اتاق ايران نيز در اين ميزگرد تخصصی با تاکيد بر اين نکته که هدفمندسازی يارانهها قصدش اين است که قيمت حاملهای انرژی را به اصطلاح به قيمتهای واقعی نزديک کند، گفت: بنگاهها و شرکتها هم به تدريج به مديريت انرژی در کوتاهمدت توجه میکنند و انتظار اين است که در درازمدت به سمت تکنولوژیهايی که به اصطلاح موجب صرفهجويی در مصرف انرژی شود خواهند رفت. اما يک نکته ظريف و مهم در اينجا قابل طرح است، اگر شما تورم داخلی را به دنبال هدفمندی داشته باشيد که مثلاً ۳۰ تا ۴۰ درصد باشد و قيمت انرژی را تثبيت کنيد مجدداً قيمت نسبی پايين میآيد و هدف کاهش مصرف انرژی برآورده نمیشود.
وی گفت: ابتدا يک نوع شوک قيمتی است که به بازار کالاها وارد میشود که همان اثر مستقيم است. به دنبال ورود اين شوک به بازار يک آثار ثانويه ايجاد میشود که سبب شوکهای قيمتی بعدی میشود و در مراحل بعدی منجر به شکلگيری تقاضای افزايش دستمزدها میشود که منجر به مارپيچ دستمزد- قيمت میشود و با افزايش دستمزدها مجدد قيمتها رشد میيابد و يک عامل جديدی نيز وارد صحنه میشود.
او معتقد است که دولت حداکثر میتواند بخشی از هزينه اضافی مستقيم يعنی اثر مستقيم يارانه را جبران کند اما اثرات غيرمستقيم را که موجب پايين آمدن قدرت خريد حقوقبگيرها شده را نمیتواند جبران کند.
وی ادامه داد: از طرف ديگر صنايع انرژیبر وقتی قيمتشان به شدت بالا رفت، اول اينکه صادراتشان متوقف میشود و بايد زير ظرفيت کار کنند و قيمت داخلی آنها بالا میرود و واردات از کشورهای ديگر میتواند جايگزين محصول اينها شود پس بازارشان منقبض میشود و رکود صنعتی ايجاد میشود، توجه کنيد که ما در مرز تحريم اقتصادی نيز هستيم.
بحرينيان افزود: حال اگر يارانه کافی به صنايع انرژیبر داده نشود وضعيت رقابتی خود را از دست میدهند و اگر نرخ ارز را تثبيت کنيد همچنان توان رقابتی اين صنايع بيش از پيش پايمال میشود. بنابراين بايد در يک بستر وسيعتری اين پيامدها را ديد و ارزيابی کرد و يک بسته سياستی همراه اين، بايد وجود داشته باشد.
او ادامه داد: البته در اينکه هدفمندی ساليان درازی است ضروری بوده و به تعويق افتاده هيچ ترديدی نبايد کرد. دو قيمت در کشور ما خيلی ناجور تعيين شده، يک قيمت ارز و ديگری قيمت انرژی. ما میخواهيم دوباره يک اصلاح قيمتی عمده بکنيم. اين اصلاح قيمتی را ما با چه وضعيتی شروع میکنيم، در بستری شروع کرديم که رکود اقتصادی داريم، تورم بالا داريم، بيکاری بالاست، تحريم اقتصادی داريم، سياستهای مالی پولی دولت اصلاً انقباضی و مسوولانه نيست و دولت با کسری بودجه عظيمی مواجه است. اقتصاد ما بيمار است و از پيامدهای رونق نقدی آسيب ديده است.
وی افزود: اصلاحات قيمتی به صورت ارز و انرژی میتواند به تنشهای اجتماعی وسيع بيانجامد و در واقع انجاميده است. بنابراين بحث اين است که برای اجرای اين طرح زمان مناسبی نيست. اما حال که قرار است طرح اجرا شود، بايد بهتدريج اجرا شود.
او گفت: به نظر میآيد که دولت به اين موضوع نه به عنوان مکانيزمی برای اصلاح قيمت، بلکه به عنوان مکانيزمی برای کسب درآمد و توزيع رانت ميان اقشار آسيبپذير با مقاصد غيراقتصادی فکر میکند که اگر با اين اهداف اجرا شود اقتصاد نابود میشود.
وی ادامه داد: پس بطور خلاصه میتوان گفت که اولا تا وقتی بستر اجرای سياست آماده نشده اين سياست نبايد اجرا شود، ثانياً بايد تدريج را رعايت کنيم و سوم بايد بستههای حمايتی از خانوارها و صنايع خيلی هوشمندانه طراحی شود و ظرفيتهای اجرايی برای اجرای اين کار وجود داشته باشد که به نظر میآيد اينها وجود ندارند و من خوشبين نيستم نسبت به رسيدن به اهداف موردنظر. با اجرای هدفمندی صادرات ما به شدت آسيب میبيند، برای جبران اين آسيبپذيری نرخ ارز بايد به تناسب تورم داخلی منهای تورم بينالمللی تغيير کند. نبايد اول سراغ ارز رفت، بلکه اول بايد سراغ نرخ تورم رفت. برای هر دو قيمت ارز و انرژی، اول بايد تورم را کنترل کرد.
بحرينيان افزود: اگر نرخ تورم را کنترل نکنيد اين دور باطل ادامه میيابد. صنعت و تجارت بايد خود را برای روزهای سختتری آماده کنند و دو کار از دستشان بر میآيد يکی اين است که در سطح مديريت توليد تلاش کنند که بهای بيشتری به مديريت انرژی دهند و ثانياً اتاق بازرگانی از طريق تشکلهای صنفی خودشان فشار بيشتری به مجلس و دولت بياورند که سياستهای روشنی در قبال تحريمها و هدفمندسازی يارانهها، بهخصوص در برنامه پنجم ديده شود.
سيدرضا فاطمیامين رئيس ستاد تحول صنايع و مشاور وزير صنايع و معادن هم در ارتباط با بحث هدفمندی يارانهها از دو بعد وارد بحث شد.
او ابتدا در مورد بستههای حمايتی و اقدامات صورت گرفته در وزارت صنايع توضيحاتی داد و سپس تاکيد کرد که در بحث هدفمندکردن يارانهها فقط بعد قيمتی آن را نبينيم و به آثار ديگر آن نيز توجه کنيم.
علی شمس اردکانی، رئيس کميسيون انرژی اتاق ايران نيز در اين ميزگرد تخصصی گفت: ما معتقديم بهترين بازتوزيع، حداقل در بلندمدت چيزی که قرار است انجام شود، نيست.
وی تصريح کرد: بايد توزيع بين خانوارها و سهم بوروکراتيک دولت را کم کرد و به سهم سرمايهگذاری افزود، چون که هر واحد انرژی يک واحد سرمايه است. به همين دليل هم بايد سرمايهگذاری شود.
او گفت: پس پيشنهاد اين است که اصولاً نفت و گاز و انرژیهای اوليه چون از جنس سرمايهاند بايد به صورت سرمايه بمانند و تزريق آن در اقتصاد داخلی بدون اينکه از چرخه توليد بگذرد يک عمل تورمی است. سهم نفتی که در داخل فروش میرود و تبديل به سرمايه نمیشود بسيار بالا است و هرکار ديگری که ما در بلندمدت انجام دهيم، اشتباه است. در حقيقت در بحث استفاده از انرژی ۲ حرکت اشتباه صورت گرفته است، يکی اينکه آنچه را که میفروشيم پايين میفروشيم و دوم آنکه همين مقداری هم که میفروشيم سرمايه نمیشود. بنابراين ما بايد يارانهها را هدفمند کنيم.
او ادامه داد: اين استدلال را که انرژی ارزان برای افزايش توليد ملی و فعاليتهای اقتصادی مؤثر است را نمیپذيرم. ارزان بودن انرژی در ايران وسيلهای شده است برای بالارفتن شدت انرژی در اقتصاد ملی نه مزيت نسبی در اقتصاد ملی و اينکه انرژی ارزان موجب توسعه اقتصادی ما نشده است و در حقيقت موجب توسعه صادراتمان هم نيست.
او گفت: حال که میدانيم چارهای جز هدفمندکردن يارانهها نداريم، بايد برای رفع مشکلات پس از هدفمندی چاره بينديشيم. ما بايد تمام راهکارهای قابل اجرا را در بسته حمايتی ببينيم، بسته حمايتی بايد شامل نرخ ارز و تورم قابل قبول باشد. بازپرداخت به صنعت بايد به گونهای باشد که در سال اول کل هزينههای تحميلی را جبران کند. اگر بازتوزيع به صندوق توسعه ملی واريز شود عملاً در قالب يارانه همراه با نرخ بهره خواهد بود. با اجرای طرح مقداری نارسايی به وجود میآيد که طبيعتاً بيکاری را در پی خواهد داشت. علیالقاعده با تزريق سرمايه از طريق بانکها قطعاً اشتغال افزايش میيابد.
وی افزود: پيشنهاد اين است که حجم حمايتهای سرمايهای افزايش يابد و سهم صندوق توسعه ملی را بايد سالی ۱۰ درصد از مجموع درآمدهای حاصل از هدفمندی افزايش داد تا سرمايهگذاری مستمر انجام گيرد و در کنار آن بايد اقداماتی انجام گيرد که هزينهای دولت هم کاهش يابد. با وجود اين راهکارها، نتيجه هدفمندی يارانهها در کوتاهمدت مقداری لاعلاج است و در بلندمدت از جدول داده و ستانده میتوان بررسی و استخراج کرد. هدفمندی يارانهها در بلندمدت برای توليد قطعا مفيد است.
اکبر ترکان، مدير گروه مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص نظام نيز در پانل دوم اين ميزگرد تخصصی گفت: ميزان مصرف انرژی کشور در مقايسه با ساير کشورها کاملاً غيرمعقول است که تبديل به ارزش افزوده هم نمیشود و در نهايت هم هدرسوزی انرژی رخ داده و منجر به بهبود شرايط نمیشود.
وی افزود: بزرگترين دستاورد هدفمندی يارانهها اصلاح روشهای مصرف غيرمنطقی است چرا که وقتی قيمت واقعی باشد مصرف هم منطقیتر خواهد شد. اما در هر صورت هدفمندی يارانهها باعث يکسری مشکلات میشود، قطعاً پس از اجرای هدفمندی يارانهها فشارهايی به صنايع مختلف وارد خواهد شد، لذا بايد شروع به اصلاح روند مصرف کنند اما اين اتفاق حتماً نيازمند سرمايهگذاری و کمک به صنايع است. بر همين اساس هم از محل درآمدها ۳۰ درصد منابع در قالب اقدامات جبرانی به بخش صنعت اختصاص يافته است.
او ادامه داد: بايد برخی صنايع مورد حمايت قرار گيرند و اين حمايت هم بايد همزمان با اصلاح مصرف در بخش صنعت باشد. در وزارت نفت ايجاد شرکتهای سرويسدهنده خدمات اصلاح مصرف انرژِی به نام (ESCO) اسکوها پيشبينی شده است. اين شرکتها کمپانیهای سرويسدهنده در زمينه انرژی و اصلاح مصرف انرژی در صنايع و کارخانجات مختلف هستند. از طرف ديگر ما بايد واقعيات رو قبول کنيم. آنچه قطعی است بالا بودن حجم نقدينگی در کشور است. واقعيت آن است که توليد ناخالص داخلی رشد ناچيزی داشته و نمیتواند افزايش تقاضای کل را پوشش دهد.
او افزود: در اين ميان راهکار دولت برای افزايش تقاضای کل واردات بوده است و همين امر موجب شده توليدکننده داخلی در معرض آسيبهای جدی قرار گرفته و در برخی مواقع با توقف توليد و يا کاهش ظرفيت توليد مواجه شود. از طرف ديگر در مورد نرخ ارز هم شاهديم که از سويی قيمتها هم رشد يافته است بطوری که قيمت ساخت داخل کالاها بوسيله تورم انباشته شده در حالیکه قيمت کالای وارداتی همچنان ثابت است و همين امر موجب نابودی توليد میشود.
وی با بيان اينکه قطعاً هدفمندی يارانهها فشار بر توليد را تشديد خواهد کرد اما سهم بالايی نخواهد داشت و سهم اصلی مربوط به افزايش پايه پولی است، ابراز عقيده کرد: نبايد کاسه کوزهها را سر هدفمندی يارانهها بشکنيم. شرايط فعلی ناشی از تدابيری است که در بخشهای ديگر اقتصاد اتخاذ شده است.
حسن غفوریفرد عضو هيات رئيسه مجلس شورای اسلامی با بيان نظرات خود پيرامون هدفمندی يارانهها تاکيد کرد که بايد در روند اجرای قانون هدفمندکردن يارانهها بايد شفافسازی صورت گيرد. بايد جوانب کار و مراحل انجام برنامه بطور شفاف برای فعاليت اقتصادی آشکار شود.
او گفت: اگر شفافسازی صورت نگيرد بنگاهها به خاطر عدم داشتن ديد کلی از آينده فعاليت اقتصادی خود دچار تزلزل در تصميمگيریهايشان در بازار شده و باعث کاهش قدرت رقابتپذيری آنها میشود.
سيدکاظم دلخوش، نايب رئيس کميسيون اقتصاد مجلس نيز در اين نشست تخصصی گفت: بحث تحولات اقتصادی در هفت کار گروه تقسيم شده است و ما الان درصدد هستيم که قانون کارگروههای ديگر را هم بنويسيم.
او گفت: هدفمند کردن يارانهها از ديدگاه کل جامعه اجتنابناپذير است.
وی با اشاره به فرمايش مقام معظم رهبری گفت: حاکميت و نظارت با دولت و اجرا در دست مردم باشد.
او ادامه داد: يکی از زمينههای اين کار انجام هدفمندسازی يارانههاست. يعنی اگر بنا باشد اقتصاد را از دست دولت بگيريم، بايد فعالان بخش خصوصی و تعاونیها به صورت شفاف وارد اقتصاد کشور شوند.
وی افزود: بخش خصوصی میترسد وارد اقتصاد کشور شوند و بخشی هم که آمدند در مقابله با دولت ورشکست شدند.
دلخوش گفت: هدفمندکردن يارانهها برای بخش خصوصی و مردم خوب است، منتهی اين که چطور پياده شود مهم است. در مورد مسير لايحه به طور خلاصه بايد گفت اين لايحه لااقل ۲ سال در کميسيون ويژه و ۲ سال هم در دولت بررسی شد. در مجلس آزادسازی را تا پايان برنامه پنجم تعيين کرديم. قانونی که ما نوشتيم، قانون بسيار عالی و جامعی است و يک سوپاپ اطمينان برای بخش خصوصی و تعاونیها میشود مشروط بر اينکه درست عمل کنيم.
او ادامه داد: يک سرمايهگذاری که میخواهد انجام شود دولت بايد طوری به اين سرمايهگذار کمک کند که با سيستم روز دنيا، کارخانهاش را بنا کند و تسهيلات لازم و امکانات لازم و بلاعوضهای لازم و يارانههای لازم را که پيشبينی کرديم به اين بخشها بدهند، اين يعنی صرفهجويی در انرژی.
وی تصريح کرد: در جلسات کارشناسی دولت بايد بخش خصوصی و اتاق تعاون هم حضور داشته باشد. برای کمک به صنايع مختلف ما صرفا روی بستههای حمايتی قانع نيستيم. نکتهای که قابل بيان است، اين است که جهش قيمتی طرح هدفمندسازی قابل مهار است، مشروط براينکه درست عمل شود. زمانی میگوييد در جامعه تورم ايجاد میشود که نقدينگی را بیجهت در اختيار مردم بگذاريد.
وی گفت: اگر به اندازه پولی که به حساب مردم ريخته میشود قيمتها افزايش يابد و در واقع اين تعادل حفظ شود، با اين حساب تورم نخواهيم داشت. اما در مورد شرايط و زمان هدفمندسازی، شرايط فعلی موقعيت ما را برای هدفمندسازی بهتر کرد. شرايط تحريم يک موقعيت ويژه است برای بخش خصوصی و تعاونیها که برای جبران تحريمها توليد خود را افزايش دهند. البته همه نهادها لازم و ملزم هم هستند و همگی بايد به هم کمک کنند تا اين شرايط فراهم شود. از لحاظ زمينههای اجتماعی هم الان شرايط در جامعه مهياست و از طرف ديگر اين برنامهريزها هستند که بايد خوب برنامهريزی کنند که به مردم زياد سخت نگذرد. به نظر بنده امکان تفکيک بخش صنعت از اجرای اين طرح اصلا وجود ندارد و پولی که ما برای حمايت صنعت و کشاورزی گذاشتهايم قابل توجه است، ضمن اينکه ما راههای ديگری برای کمک داريم.
او گفت: با شرايط فعلی می توان بيش از ۶۰ درصد اقتصاد را در اختيار بخش خصوصی قرارداد. اما حرف آخر اينکه بايد خود اتاق بازرگانی و صنايع و معادن يک بخش مشاورهای برای بخش خصوصی تشکيل بدهد و از قوانين و فرصتها به نفع خودش استفاده کند. لايحه برنامه پنجم و قانون بودجه سالانه و استفاده از صندوق توسعه ملی از اين فرصتها است.
در اين نشست تخصصی همچنين سيدحميد حسينی، نايب رئيس کميسيون تجارت اتاق ايران گفت: ايران جزو کشورهای با شدت مصرف انرژی بالاست و از طرف ديگر مزيت نسبی و رقابتی ايران بحث نفت و گاز است و اگر قادر نباشيم اين ثروت ملی را تبديل به سرمايه کنيم قطعاً دستيبابی به اهداف سند چشمانداز ميسر نخواهد شد. لذا کارشناسان اعتقاد دارند اصلاح قيمت حاملهای انرژی مهمترين قسمت از اصلاح بازار و کالا و خدمات به شمار میرود و حذف يارانهها میتواند باعث کاهش مصرف حاملهای انرژی و اصلاح ساختار توليد کشور شود.
وی افزود: از طرف ديگر بسياری از کارشناسان اعتقاد دارند توزيع مجدد درآمد حاصل از حذف يارانهها باعث افزايش سرمايه ملی نمیشود و فقط آثار اجتماعی و سياسی خواهد داشت و در مواردی قادر است با تحريک تقاضای بخشهای فقير جامعه در خروج اقتصاد کشور از رکود کمک کند و از طرف ديگر علاقه مردم به نظام را افزايش دهد، ولی اين طرح قادر نيست سرمايه مورد نياز اقتصاد ملی کشور را تامين کند و از اين نظر با الفاظی مانند تحول اقتصادی يا انقلاب اقتصادی موافق نيستند.
او ادامه داد: در مورد پيشفرضهای هدفمندسازی هم شک و ترديد وجود دارد، تحقيق اخير مرکز پژوهشهای مجلس حاکی از آن بود که ۳۰ درصد قشر ثروتمند جامعه حتی به اندازه ۳۰ درصد از يارانهها استفاده نمیکند لذا اطلاعات پايه و اوليه طرح يارانهها زير سوال است. حال با اين اوصاف، اگر اصلاح قيمت توام با رعايت جوانب احتياط و در نظرگيری سياستهای کلی نباشد میتواند آثار وخيمی بههمراه داشته باشد و لازم است در جهت حمايت از صادرات و توليد کشور اصلاح قيمت ارز مقدم بر اجرای هدفمندسازی يا همزمان صورت گيرد.
وی گفت: نبايد به کاهش مصرف انرژی خوشبين بود زيرا بافتهای فرسوده شهری و روستايی و سيستم ناکارآمد موتورهای خودرو به زودی امکان اصلاح و کاهش مصرف نخواهد داشت و کاهش مصرف حاملها شديد نخواهد بود. در طرح هدفمندسازی يارانهها مشکلات بنگاههای اصلی توليدکننده حاملهای انرژی نظير شرکت گاز، پخش، پالايش و توانير ناديده گرفته شده است زيرا اين بنگاهها اکنون قادر به ادامه دادن وضعيت نيستند و در اثر هدفمندسازی نيز قرار است منابع افزايش قيمت به حساب صندوق واريز شود و لذا قيمت واقعی توليد به اين واحدها پرداخت نمیشود.
او ادامه داد: بسياری از کارشناسان آثار مرتبط با طرح را اجتماعی و سياسی اقتصادی دانسته و اعتقاد دارند که اين طرح باعث افزايش فشار به بنگاههای اقتصادی شده و اشتغال و توليد ناخالص ملی کاهش خواهد يافت و حتی صادرات و ترانزيت نيز دچار مشکل خواهد شد و اقتصاد ملی مزيت رقابتی و نسبی خود را برای جذب سرمايهگذاری خارجی از دست خواهد داد.
او افزود: کارشناسان روش هدفمندسازی يارانهها را مناسب نمیدانند و اعتقاد دارند که مدل برنامه چهارم که قيمتها سالانه به صورت پلکانی افزايش میيافت و منابع حاصل ايشان نيز صرف حمل و نقل عمومی و خدمات سيستم تامين اجتماعی میشود، کاراتر میبود و اثرات اقتصادی آن نيز قابل کنترلتر است.
در اين ميزگرد تخصصی بر حضور بخش خصوصی در فرآيندهای تصميمگيری تاکيد شد.
0 جعبه زیر فرم نظرات برای تبدیل فینگلیش به فارسی است:
ارسال یک نظر