بخش دیگر این توافقنامه که رسما خیانت به منافع ملی و سرمایه های ملت است ، واریز شدن در آمدهای ناشی از فروش نفت و گاز مشمول این قرار داد در بانک های شانگهای و در حساب خصوصی اشخاص حقیقی است و " این ارقام می توانند هرگز به کشور باز نگردند
خبرنگاران سبز/اقتصاد/ کارشناسان اقتصادی ایران سبز:تحريم های اقتصادی عليه دولت حاکم و نهاد های امنيتی مرتبط با فعاليت های هسته ای پرشتاب تر از آنچه تصور می شد نتايج خود را نشان می دهد تا جايی که رهبر جمهوری اسلامی با صراحت خواستار دور زدن اين تحريم ها شده است. بحران مشروعيت در داخل و بالا گرفتن تنش در سياست خارجی کشور، به موازات بحران های ناشی از سوء مديريت اقتصادی نيز بر شعاع اين تاثيرها می افزايد.
در حال حاضر دولت ايران توان چاره جويی ، برنامه ريزی و حرکت منسجم در برخورد با مشکلات سياسی و اقتصادی پيش آمده را ندارد و فعاليت های موازی و آشفته برای مديريت اين بحران آشکارتر از هميشه به نظر می رسد.
همين امر باعث شده تا فضای تهی از درايت سياسی ايران به محل ظهور و مناقشه گروههای جديد و باندهای تصميم گيری و اجرا بدل شود که هر کدام با گرد آمدن پيرامون يکی از جناحهای قدرت ، در پی کسب منافع گروهی ، اما به بهانه دور زدن تحريم ها و تواناتر نشان دادن خود نسبت به گروههای رقيب باشند.
در گزارش اخير کارشناسان ايران سبز آمده است: از جمله بارزترين نمونه های افسار گسيختگی حاکميت در ايران که نمايشی از چوب حراج زدن به سرمايه های ملی است، قرار داد جديد فروش نقت و گاز است که با دولت چنين به امضاء رسيده و بررسی هر چند مختصر آن می تواند نمايش يک فاجعه تمام عيار اقتصادی باشد. رقم اين قرار داد به تفکيک در بخش نفت بالغ بر ۱۸ و نيم ميليارد دلار و در بخش گاز ۱۱ ميليارد دلار است . جالب آنکه رقم اين قرار داد در حوزه نفتی ۶ و نيم درصد پايين تر از نرخ های رايج جهانی تعيين شده که از ابتدا يکطرفه بودن آن را به نفع چينی ها نشان می دهد.
از ويژگيهای ديگر قرارداد آنکه طرف ايرانی موظف است معادل ۴۵ درصد از مبلغ کل قرار داد را کالای چينی وارد کند و در صورت تسری يافتن تحريم ها به اين قرار داد ، دولت بايد معادل ۴۵ درصد از مبلغ ۲۹ و نيم ميليارد دلار مورد معامله را برای خريد کالای تعهد شده نقدا بپردازد و اين بخش از توافق به هر حال نقض نخواهد شد!
بخش ديگر اين توافقنامه که رسما خيانت به منافع ملی و سرمايه های ملت است ، واريز شدن در آمدهای ناشی از فروش نفت و گاز مشمول اين قرار داد در بانک های شانگهای و در حساب خصوصی اشخاص حقيقی است. يعنی علاوه بر آنکه واريز ارزهای دريافتی اين قرار داد به حساب اشخاص حقيقی و در کشوری ثالث ، امکان محاسبه را از سوی ديوان محاسبات و سازمان بازرسی سلب می کند، در عين حال محدوديت های دخل و تصرف در اين مبالغ نجومی را برای افراد ويژه رفع می سازد و " اين ارقام می توانند هرگز به کشور باز نگردند".
بديهی است در پی چنين رويدادی ، علاوه بر تباه شدن حجم عظيمی از توليدات نفت و گاز کشور ، دولت حاکم بايد با استفاده از سرمايه های ملی خسارت های کشور طرف قرار داد را نيز جبران نمايد.
دولت چين البته سابقه قبلی در انعقاد چنين قرار دادهای زيرکانه ای را با دولت ليبی ( پس از اجرای تحريم های ماجرای لاکربی ) دارد که پس از لغو قرار داد به بهانه تحريم های نفتی، کار به دادگاه کشانده شد و چينی ها سود سرشاری را از بابت فسخ قرار داد نصيب خود ساختند.
بهانه حکومت ايران در بکارگيری چنين شيوه حيرت آوری دور ماندن از تحريم ها و کاستن از امکان مصادره اين دارايی ها توسط بانک های خارجی است. اما به روشنی می توان دريافت چنين استدلالی پذيرفتنی نيست و اولويت در اين تصميم ، سوء استفاده از شرايط پيش آمده و خارج ساختن در آمدهای اين قرار داد از شمول در آمدهای ملی و به دست گرفتن اختيار مطلق درهزينه کردن آن است.
آنچه مسلم است جدای از برخی گروههای قدرت و واسطه های سودجو ، از رهگذر امضاء چنين قراردادهای ترکمانچای گونه ای ، خسارات سنگين و جبران ناپذيری در انتظار اقتصاد پريده رنگ ملت ما است. زيرا حتا به فرض منصفانه بودن اين قرار داد ، اختصاص ۴۵ درصد از کل در آمد فروش نفت و گاز به خريد کالای چينی ، صدمات بزرگتری را متوجه توليدات داخلی می سازد.
علی خامنه ای در آخرين سخنان خود در خصوص چگونگی برخورد با تحريم ها خواستار ايجاد شبکه مقاوم اقتصادی شده است ، حال آنکه اقدامهای اطرافيان ايشان بيشتر به حراج کردن سرمايه های ملی شباهت دارد تا مقاومت اقتصادی و چاره جويی برای رفع مشکلات!
بعلاوه با توجه به گسترش مجادلات بين حکومت ايران و آژانس انرژی اتمی به دليل ممانعت از ورود برخی بازرسان وهمچنين شکسته شدن پلمپ های ايجاد شده در تاسيسات اتمی ، بايد منتظر شدت يافتن تحريمها و ناگزير ، انعقاد قراردادهای " ايران بر باد ده " بيشتری باشيم.
اگر چه حکومت تلاش می کند با کنترل اخبار و جلوگيری از انتشار وقايع پشت پرده ، نقش فزاينده خود را در تشديد تحريم ها انکار نمايد و مردم ايران را هدف اصلی تحريم های بين المللی نشان دهد.
0 جعبه زیر فرم نظرات برای تبدیل فینگلیش به فارسی است:
ارسال یک نظر