تناقضگويیهای مسئولان قضايی در روزهای اخير به جايی رسيد که برخی از آنها به صراحت اصل صدور حکم به نفع جبهه مشارکت در دادگاه را انکار کردند. اما انتشار تصوير حکم دادگاه مذکور، پرده از دروغگويیهای برخی مسئولان دولتی و قضايی برداشته و انکارکنندگان وجود چنين حکمی را رسوا میکند.خبرنگاران سبز/سیاست:
ماجرای تلاش دولت احمدی نژاد و متحدانش در دستگاه قضايی برای از صحنه بيرون راندن احزاب اصلاح طلب، در روزهای اخير وارد مرحله جديدی شد و در حالی که دادگاه پيش از اين به نفع جبهه مشارکت و عليه کميسيون ماده ده احزاب وابسته به وزارت کشور دولت احمدینژاد حکم داده بود، در يک عمليات ناگهانی پروندهربايی و صدور حکم ناگهانی و غيابی بدون تشکيل دادگاه و محاکمه، اعلام شد که جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب منحل شدهاند! تناقضگويیهای مسئولان قضايی در روزهای اخير نيز همچنان ادامه داشت؛ به طوری که برخی از آنها به صراحت اصل صدور حکم به نفع جبهه مشارکت در دادگاه را انکار کردند. اکنون سايت نوروز وابسته به حزب مشارکت با انتشار تصوير حکم دادگاه مذکور، پرده از دروغگويیهای برخی مسئولان دولتی و قضايی برداشته و انکارکنندگان وجود چنين حکمی را رسوا کرده است. متن گزارش منتشر شده و تصوير واضح و گويای حکم قطعی دادگاه عمومی شعبه ۲۷ مبنی بر ابطال تصميم کميسيون ماده ده احزاب در ادامه میآيد:
کالبد شکافی نحوه مواجهه دولت احمدی نژاد از زمان روی کارآمدن در مرداد ماه سال ۸۴ با احزاب سياسی ، تشکل های صنفی و نهادهای مدنی حکايت از مخالفت اين دولت با هرگونه کار سياسی ، صنفی و مدنی سازمان يافته توسط شهروندان بصورت مستقل از دولت دارد ، و رئيس دولت در مواقع و مواضع مختلف براين موضوع تصريح و تاکيد کرده است اما کودتای انتخاباتی سال گذشته اين فرصت را به عاملان اين کودتا داد که برای توقف فعاليت و انحلال احزابی که منتقد دولت نهم و مخالف انتخاب مجدد احمدی نژاد به رياست جمهوری بودند ، اقدامات عملی برای تحقق اين هدف بردارند.
درست روز پس از انتخابات رياست جمهوری دهم بود که شب هنگام نيروهای امنيتی به دفتر جبهه مشارکت ايران اسلامی يورش آوردند و با بازداشت همه افرادی که در دفتر حزب بودند و پلمپ درب ساختمان گام اول را برای توقف فعاليت های آن کليد زدند اما از آنجا که حزب با ادامه حضور در صحنه، نگذاشت اين اقدام خللی در فعاليت های آن ايجاد کند گام دوم را در هنگام دادگاه نمايشی با حضور دهها بازداشتی پس از کودتای انتحاباتی از جمله چهره های ارشد جبهه مشارکت برداشتند. در اين دادگاه کيفرخواستی قرائت شد که با ادبيات روزنامه کيهان و امضای قاضی مرتضوی به عنوان دادستان تهران تهيه شده بود، دادستان وقت در هم پيمانی با کودتاگران خواستار انحلال دو تشکل اصلاح طلب جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی شده بود اما اين نمايش دادگاهی نيز بدليل فقدان مبنای قانونی و عدم رعايت آيين دادرسی نتوانست توقفی در ادامه فعاليت های قانونی جبهه مشارکت ايجاد کند . گام سوم برای توقف فعاليت های جبهه در اسفندماه ۸۸ در هنگامی که قرار بود کنگره سالانه حزب برگزار شود برداشته شد و وزارتخانه های کشور و اطلاعات دولت مستقر همه نيروی خود را بکار گرفتند تا از برگزاری اين کنگره جلوگيری کنند . گام چهارم پس از تعطيلات نوروزی سال جاری برداشته شد و آن اعلام بررسی وضعيت حزب در کميسيون ماده ده قانون احزاب از سوی مديرکل سياسی وزارت کشور بود ، و هم ايشان در روزهای پايان فروردين ماه خبر از توقيف پروانه حزب در اين کميسيون و الزام به توقف فعاليت های آن برپايه اين تصميم داد . در برابر اين تصميم ، جبهه مشارکت با استناد به موادی از قانون احزاب اعلام کرد که اين تصميم کميسيون نمی تواند مانع ادامه فعاليت های قانونی حزب باشد و در عين حال اقدامات حقوقی را برای لغو اين تصميم انجام خواهد داد.
از آنجا که تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون احزاب صراحت دارد:” ظرف يکماه از تاريخ ابلاغ توقيف و يا اعلان آن در يکی از روزنامه های کثير الانتشار , گروهی که پروانه او توقيف شده است می تواند بدادگاه شکايت کند.دادگاه ظرف سه ماه رسيدگی نموده رای قطعی صادر خواهد نمود.” وکلای حزب به شکايت قانونی عليه اين تصميم کميسيون ماده ده مبادرت کردند . اين شکايت حقوقی به روال معمول به يکی از شعب دادگاه، شعبه بيست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی شهيد بهشتی تهران،ارجاع شده و در مهلت قانونی مورد رسيدگی قرار گرفت و منجر به صدور رای قطعی به شماره دادنامه ٨٩۰٩٩۷۰۲۲٨۷۰۰۴۱٩ مورخ ۳۱/۰۵/۸۹ گرديد، و در آن تصميم مورخ ۲٣/۱/۱٣٨٩کميسيون ماده ده احزاب مستقر در وزارت کشور ملغی و باطل شده است. متن اين حکم و تصوير آن درادامه آمده است.
اما در گير و دار اين پيگيری حقوقی و پس از صدور اين حکم بناگاه محسنی اژه ای در اولين مصاحبه خود با رسانه ها به عنوان سخنگوی قوه قضائيه خبر از صدور حکم انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب داد که بيانگر تصميمی فراتر از حق و قانون بود . جبهه مشارکت در برابر اين خبر بيانيه ای صادر و آنرا کذب و بی اعتبار اعلام کرد اما گويا تصميم گرفته شده بود و فقط می بايست لباسی بظاهر حقوقی به آن می پوشاندند تا آبروی همه آنانی که پس از کودتای انتخاباتی برای توقف و تعطيلی جبهه مشارکت زحمت کشيده و عرق ريخته بودند ، محفوظ بماند! اينگونه بود که پس از مصاحبه سخنگوی قوه قضائيه و بيانيه حزب ، همه عوامل برای حفظ آبروی نظام بسيج می شوند و در يک اقدام عجيب و غريب ، پرونده حزب را از شعبه ۲۷ که حکم به ابطال رای کميسيون ماده ده احزاب داده بود ، به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به رياست قاضی ابوالقاسم صلواتی ، که اينک به سبب صدور آراء قضايی بی پايه و اساس مشهور عام و خاص است ، انتقال داده می شود و وی برپايه گزارشی که در روزنامه ايران مورخ سه شنبه ۱۳ مهرماه انتشار يافته :” روز ۲۰ مرداد سال جاری رسيدگی به پرونده کلاسه ۴۳۰۸۸/ط/د و ۸۹/۱۷۸۸۶/ط/د را آغاز کرده و با توجه به محتويات پرونده از جمله کيفرخواست دادستان عمومی و انقلاب تهران(قاضی مرتضوی) و آرای صادره عليه اعضای حزب مشارکت و گزارش وزارت اطلاعات و کميسيون ماده ۱۰ قانون فعاليت احزاب و جمعيتها و با لحاظ اساسنامه و مرامنامه اين حزب، رأی به انحلال حزب مشارکت داده است."
قطعا آنچه در باره صدور اين حکم در دادگاه انقلاب اتفاق افتاده است چه به لحاظ شکلی و چه به لحاظ محتوايی يکی از داستان های عبرت آموز امر قضا درجمهوری اسلامی است و از آن به عنوان يک ” افتضاح قضايی ” در ادبيات حقوقی ياد و نامبرده خواهد شد چرا که حتی بديهی ترين قواعد حقوقی و آيين دادرسی در صدور اين کاغذ پاره بظاهر حکم رعايت نشده است که درادامه به برخی موارد آن اشاره می شود:
- ماده ۱۳ قانون احزاب صراحت دارد : “مرجع رسيدگی به شکايات گروهها از کميسيون موضوع ماده ۱۰ محاکم دادگستری با رعايت اصل ۱۶۸ قانون اساسی ميباشد و رای صادره قطعی است “، ودرماده ۱۹ اين قانون که در سال ۱۳۶۰ تصويب شده است ، آمده است : “شورای عالی قضايی موظف است ظرف يکماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه تشکيل هيئت منصفه محاکم دادگستری موضوع اصل ۱۶۸ قانون اساسی را تهيه و با رعايت اصل ۷۴ قانون اساسی تقديم مجلس نمايد.” هرچند عدم اجرای اين ماده قانون توسط دستگاه قضايی طی سه دهه نمی تواند توجيه کننده نبود هيات منصفه در محاکم دادگستری برای رسيدگی به پرونده احزاب و تضييع حقوق آنها باشد امااز محتوای قانون اساسی واحزاب (که در اوج زمان جنگ تصويب شده است ) و ديگر قوانين موضوعه براحتی برداشت می شود که دادگاه انقلاب به هيچ وجه دارای صلاحيت قضايی برای رسيدگی به اين موضوع نيست.
- با فرض اينکه دادگاه انقلاب صلاحيت ورود به رسيدگی داشته باشد باز اين از بديهيات علم حقوق و دستگاه قضايی است که رسيدگی به يک پرونده نمی تواند همزمان در دو دادگاه دنبال و انجام شود و توجيه حقوقی و کيفری هريک از اين دادگاهها نيزوجاهت قانونی ندارد . از آنجا که شعبه بيست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضايی شهيد بهشتی تهران پس از شکايت وکلای حزب ورود به رسيدگی کرده و با رعايت آيين دادرسی مبادرت به صدور حکم مبنی بر ابطال رای کميسيون ماده ده کرده است بنابراين دادگاه انقلاب حق ورود به رسيدگی نداشته است ، و جالب اينکه اين دادگاه با پانهادن بر همه قواعد حقوقی نه تنها به رسيدگی ورود پيدا کرده بلکه برای بلااثرکردن حکم صادره شعبه ۲۷ مبادرت به صدور حکمی به تاريخ ۲۰ مرداد ، يعنی قبل از تاريخ صدور حکم توسط اين دادگاه کرده است ، و اين امربخوبی نشاندهنده غيرقضايی بودن و سياسی بودن اين اقدام و حکم می باشد.
- باز با فرض اينکه دادگاه انقلاب صلاحيت ورود به رسيدگی داشته باشد آيا رعايت آيين دادرسی بصورت حداقلی از قبيل اطلاع به خوانده (جبهه مشارکت) برای حضور در دادگاه و دفاع از خود در برابر اتهامات لازم نبوده است ؟ مطالعه گزارش بهداشتی انتشار يافته در روزنامه ايران بخوبی نشان می دهد که هيچيک از قواعد آيين دادرسی کيفری توسط دادگاه انقلاب در رسيدگی به پرونده حزب، ارجاعی از سوی کميسيون ماده ده، رعايت نشده است و استناد قاضی صلواتی به گزارش وزارت اطلاعات و کميسيون ماده ۱۰احزاب بصورت کاملا يکطرفه و سياسی انجام گرفته است و قطعا اينگونه رسيدگی و صدور حکم از شاه کارهای دستگاه قضايی است که در رژيم طاغوتی و استبدادی گذشته نيز نظير ندارد.
- توجيه دو نوع حکم حقوقی و کيفری برای صدور دوحکم متناقض برای پرونده جبهه مشارکت آنهم درزمانی نزديک بهم نيز نمی تواند راه گشای دستگاه قضا از پيامدهای اين ” افتضاح اقتضايی ” باشد ضمن اينکه اگر دادگاه انقلاب به عنوان ” دادگاه کيفری ” وارد رسيدگی و صدورحکم شده است در اين صورت دادگاه بايد با حضور حداقل سه قاضی تشکيل و مبادرت به صدور حکم می کرد در حاليکه حکم صادره فقط به امضای قاضی صلواتی صادره شده است و طبعا نمی تواند توجيه کننده حکم صادره به عنوان کيفری باشد.
- از همه جالبتر اين است که در حکم صادره توسط قاضی صلواتی آمده :” حکم به استناد ماده ۲۳۲ قانون آئين دادرسی کيفری قطعی است و قابل اعتراض نمیباشد.” و در واقع به حزب نه تنها اطلاع و اجازه حضور و دفاع در دادگاه نداده اند بلکه حق اعتراض به حکم را نيز پيشاپيش از آن گرفته اند و اينهم نوعی عدالت قضايی است که فقط در دستگاه قضا ئی موجود می توان يافت که متأسفانه بنام اسلام تمام می شود.
- از زمان صدور اين حکم که در گزارش روزنامه ايران به تاريخ دقيق آن اشاره ای نشده است تا يک هفته پس از مصاحبه آقای محسنی اژه ای و تکذيب جبهه مشارکت خبری از آن منتشر نشد ، و متن بی سر و ته حکم دادگاه در يک گزارش بی سر و ته روزنامه ايران ، که تريبون رسمی دولت است ، منتشر شده و تا کنون به ذی نفع آن ابلاغ نشده است.
آنچه آمد نگاهی سريع به اقدامات به ظاهر قانونی بود که پس از کودتای انتخاباتی سال گذشته برای توقف و تعطيلی جبهه مشارکت برداشته شده است اما مجموعه حوادث و رخدادهای پس از انتخابات رياست جمهوری دهم حکايت از تعطيلی قانون درجمهوری اسلامی و ولايت نهادهای امنيتی و نظامی بر کشور دارد و در واقع قاعده ” حق با غالب است ” حاکميت تام يافته است ، و آيا اين اقدامات خود اثباتگرانجام کودتا نيست ؟ و آيا اولين اقدام کودتاگران در ديگر کشورها جز انحلال احزاب و خاموش کردن صدای منتقدان و به بند کشيدن معترضان و…بوده است ؟ آنچه بر سر جبهه مشارکت آورده شده است ، هرچند تلاش کرده اند لباسی از قانون برآن بپوشانند اما اين لباس آنقدر گل و گشاد و زشت و زننده است که هر آدم ظاهربينی ناراستی آن را در می يابد ، چه برسد به اهل نظر و حقوق که براين ” افتضاح قضايی ” حکايت ها و تحليل ها خواهند نوشت.
نکته آخر اينکه جبهه مشارکت يک جريان فکری و سياسی است که به رغم همه دشواری ها و سنگ اندازی ها در کار تشکيلاتی توسط حاکميت راه خود را يافته است و فعاليت اعضاء اين حزب وابسته به يک ساختمان که پلمپ شود يا پروانه که توقيف شود و يا مجوزدولت نيست ، اين جريان راه خود را به درون جامعه ايران يافته است و در هرکجای ايران نيروهای فعالی را می توان يافت که دل در گروتفکر اين حزب دارند و در قالب جنبش سبز برای فردای بهترايران سياست ورزی می کنند . حاکميت بايد بداند اين تفکر انحلال نمی يابد بلکه اينگونه اقدامات عليه تشکل های سياسی جز اثبات کودتا و حاکميت حزب پادگانی و مشروعيت زدايی بيشتر از نظام سياسی مستقر نيست.
ا. ایرانپرست
(+)
0 جعبه زیر فرم نظرات برای تبدیل فینگلیش به فارسی است:
ارسال یک نظر