هم اکنون توانايی اصلی حکومت ”توانايی کنترل مردم“ است، نه کنترل جرم، جنايت، اعتياد، تورم، بيکاری، فقر نسبی و مطلق، قاچاق و فساد رسمی. ولی همين توانايی نيز هميشگی نيست چون نيروهايی که مردم را کنترل میکنند، در ميان خود مردم زندگی میکنند و رسانههای حکومتی تنها سازندگان افکار عمومی نيستند. با شکسته شدن انحصار رسانهای در ايران و نفوذ رو به گسترش رسانههای مجازی و ماهوارهای، نقش عوامل ديگر در شکلدادن به افکار عمومی رو به تقويت است. چنين عواملی در کنار بحران مشروعيت، بحران مشارکت و بحران کارآمدی در حکومت باعث فرسايش روزافزون نيروهای کنترلکننده نيز میشود. يکی از نشانههای اين فرسايش را میتوان در اين واقعيت ديد که در دو سال گذشته در موارد بسياری متصديان امور نتوانستهاند از نيروهای ”موظف“ کنترلکننده استفاده کنند و به همين دليل به نيروی «لات ـ مذهبیها» متوسل شدهاند و به جای اتکا به حضور داوطلبانه و گسترده خيابانی حاميانشان به پرداخت حقالزحمه به لباسشخصیها و تشکيل تجمعات اتوبوسی و پرهزينه پناه آوردهاند.
خبرنگاران سبز/ تحلیل/ سیاست:حمیدرضا جلاییپور روزنامهنگار، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و استاد جامعهشناسی دانشگاه تهران در نوشتهای تحلیلی به بررسی وضعیت کنونی حکومت و مقابلهی آن با مردم پرداخته که در زیر متن کامل این گفتوگو میآید.
--------------------------------------------
نيروهای اصلی در جامعه سياسی ايران در چه وضعی قرار دارند؟ در اين جامعه سياسی جريان اصلی اصلاحطلبان در مواجهه با انتخابات چه خواهند کرد؟ پاسخ به اين دو سوال هدف اصلی اين نوشته است. تفسير و ارزيابی حاضر براساس شواهد و قرائنی که تا تيرماه سال ۹۰ قابل رويت بود، تنظيم شده است. پويايیهای جامعه ايران به شدت غيرقابل پيشبينی است لذا تا هنگام انتخابات (اسفند ۹۰) با ظهور رويدادها و شواهد جديد روشن است که تفسيرها و ارزيابیها از جامعه سياسی تغيير خواهد کرد.
۱٫ وضع نيروهای اصلی در جامعه سياسی
منظور از جامعه سياسی فضايی است که فعاليت حکومت و نيز نيروهای فعال منتقد حکومت در آن جريان دارد. برای داشتن يک ارزيابی از آخرين وضعيت اين جامعه سياسی بايد به وضعيت دو نيرو و مولفه اصلی در اين جامعه توجه کنيم. اول وضعيت حرکت اجتماعی برآمده از انتخابات سال ۸۸ و ديگری وضعيت حکومت.
۱-۱- وضع حرکت اجتماعی:
۱-۱-۱- مديريت و اجرای انتخابات سال ۸۸ از سوی حکومت به نحوی صورت گرفت که «روند» دموکراسیخواهی در جامعه ايران را به يک «جنبش» اعتراضی و حرکت اجتماعی فراگير در جامعه سياسی ايران تبديل کرد. وجه اعتراضی اين حرکت اجتماعی به مدت يکسال نمود خيابانی پررنگ داشت و امروز نيز به اشکالی ديگری در فضای امنيتی موجود به حضور و حيات خود ادامه میدهد.
۲-۱-۱- اين حرکت اجتماعی نه سرکوب شده و شکست خورده است و نه پيروز شده و مطالبات آن تحقق يافته است. حکومت تاکنون اين جريان را به رسميت نشناخته است و حاملانش را به عنوان فتنهگر و مزدور مستقيم يا غيرمستقيم خارجی تخطئه کرده است و تمام توان خود را به کار میبرد تا اجازه ندهد دوباره اين حرکت اجتماعی به سطح بيايد و نمود خيابانی پيدا کند و به چشم بيايد.
۳-۱-۱- اقتدارگرايان مخالف مردمسالاری در دو سال گذشته تشکيلات حزبی، نهادهای مدنی و رسانههای اين حرکت اجتماعی را مهار و تعطيل کرده و شخصيتهای بانفوذ آن را به حصر کشيده و بازداشت کردهاند ولی قادر نبودهاند بنمايه اين حرکت و شبکههای اجتماعی و رسانههای مجازیاش را به تسخيردرآورند. وجه خيابانی اين حرکت اجتماعی کنترل شده است ولی علتهای موجده اين جنبش که يکی مهمترينشان تبعيض سياسی است، همچنان برقرار است و حاملان اين حرکت اجتماعی (در ميان اقشار تاثيرگذاری همچون کارشناسان، دانشجويان، مهندسان، پزشکان، حقوقدانان، معلمان، روحانيان، زنان، کارگران و اقوام) در جامعه حضور دارند و خواستها و مطالبات خود را در رؤياها، محافل اجتماعی و خانوادههای خود حفظ کردهاند و منتظر فرصتاند تا مثل گذشته مطالبات خود را در حوزه عمومی و سياسی تا به نتيجه رسيدن مطالبات خود پيگيری کنند. بهترين نشانه زنده بودن اين جنبش اين است که اقتدارگرايان هنوز پس از دو سال سرکوب و کنترل جرئت نمیکنند کوچکترين فضای تنفسی به منتقدين خود بدهند و حتی از تشييع جنازه معمولی يکی از محبوبترين اعضای شورای انقلاب اسلامی (مرحوم سحابی) دريغ میکنند.
۴-۱-۱- بخش نسبتاً منسجم اين حرکت اجتماعی را از منظر درجه انسجام میتوان در سه دايره تو در تو در نظر گرفت. دايره مرکزی آن اصلاحطلبان هستند، دايره بعدی و وسيعتر ”سبزها“ هستند و دايره سوم ”دموکراسی خواهان“ هستند که همه منتقدان مذهبی و سکولار، داخلنشين و خارجنشين اقتدارگرايی را دربرمیگيرد. نيروهای موجود در اين سه دايره اقشار مختلفی را در برمیگيرند و مطالبات و خواستههای گوناگونی دارند. خواست مردمسالاری پايدار و ذوابعاد (يعنی هم در سطح حکومت و هم در جامعه مدنی و عرصه عمومی) خواست مشترک همه اين دواير است اگرچه در تعريف مختصات اين مردمسالاری (از مردمسالاری سازگار با دين و تفکيک نهادی دين از سياست تا تفکيک کامل سياست از دين) و نحوه رسيدن به اين هدف (از شيوه اصلاحطلبانهی خاتمی تا روشهای انقلابی يا راديکالتر پارهای منتقدان او) در ميان حاميان اين جنبش، همچون تمام جنبشهای موجود در جهان، تفاوت نظر هست. با اين همه اولا در دو سال گذشته حاملان و شخصيتهای بانفوذ اين حرکت اجتماعی موفق شدهاند به گونهای عمل کنند که بر خلاف ميل اقتدارگرايان نيروهای موجود در اين سه دايره در برابر هم قرار نگيرند. ثانيا به رغم همه اقدامهای سرکوبگرايانه عليه حاملان اين جنبش (کتک زدن مردم، زندان کردن آنها، نمايش اعترافات زندانيان، حمله به کوی دانشگاه، حمله به اموال مردم در برجهای سبحان، بازداشت جوانان مردم در کنار اراذل و اوباش در زندان رسوای کهريزک) مشی اين حرکت اجتماعی همواره خشونتپرهيزانه بوده و به اين جنبش به ورطه عمل و گفتمان خشونتگرا درنغلطيده است.
۲-۱- وضعيت حکومت
حکومت سالها است با انواع بحرانها روبرو است. اگر با بحران روبرو نبود در سال ۷۶ در برابرش يک جنبش اصلاحی شکل نمیگرفت. پس از انتخابات ۸۸ نحوه اداره کشور و نحوه رويارويی حکومت با پيامدهای حرکت اجتماعی برآمده از انتخابات به گونهای بود که بحرانهای حکومت را تشديد کرده است.
۱-۲- حکومت با بحران ”مشروعيت“ در ميان اقشار متوسط جديد روبرو بود. پس از انتخابات اين بحران به اقشار مذهبی طبقه متوسط که هميشه پايگاه حکومت بودند نيز کشيده شده است. سياستهای ويرانگر و مردمانگيز دولت هم نتوانست به طور جدی از ميان طبقه سوم و اقشار فقير برای حکومت نيرو جذب کند (بهطوریکه دولت مهدويتگرای جمکرانی از جذب اقشار محروم و مذهبی نااميد شده و برای جذب اقشار متوسط به مکتب ايرانی، کوروشگرايی و اعلام وعده يک باغ هزارمتری برای هر خانواده ايرانی و نمايش ظاهری مخالفت با تفکيک جنسيتی و گشت ارشاد و امثالهم متوسل شده است). اگر حکومت با بحران مشروعيت روبرو نباشد و خود را مستظهر به پشتيبانی اقشار مردم بداند و از منتخبان واقعی مردم هراسی نداشته باشد، از برگزاری انتخابات سالم، منصفانه و آزاد (انتخابات پاک) دفاع خواهد کرد. ولی هنوز نشانهای که حاکی از قصد حکومت برای انجام انتخابات غيرمهندسی شده باشد، ديده نمیشود.
۲-۲- حکومت با بحران کارآيی روبرو است. بهترين نشانه اين بحران اين است که اولاً نيمی از درآمدهای نفتی کل تاريخ يکصدساله توليد نفت در ايران (به مبلغی حدود پانصد ميليارد دلار) را در شش سال گذشته در اختيار داشته ولی قادر نبوده است حتی يکی از شاخصهای کلان توسعه کشور را بهبود بخشد (شاخصهايی مثل کنترل تورم، بيکاری، اعتياد، رشد اقتصادی، سرمايهگذاری خارجی و …)
۳-۲- حکومت با بحران خارجی روبرو است. نشانه اول اين بحران اين است که تحريمهای بينالمللی (خصوصا از سوی کشورهای صنعتی) همچنان تداوم دارد و يکی از عواملی است که روند رشد اقتصادی ايران را به شدت کند کرده و بر نرخ بيکاری افزوده است. اين تحريمها در شرايطی تداوم دارد که سطح روابط ديپلماتيک ايران با کشورهای تاثيرگذار جهان به نازلترين سطح خود رسيده است، بهطوریکه حتی از دوران جنگ ايران و عراق هم در وضعيت بحرانیتری قرار دارد.
نشانه دوم تعيين نماينده ويژه حقوق بشر از سوی سازمان ملل برای ايران در سال ۹۰ است. تضعيف موقعيت ايران در افکار عمومی جهان نيز به جايی رسيده است که منزلت دولت ايران در ميان شهروندان کشورهای اسلامی نيز رو به افول است. سی سال پيش با وقوع انقلاب اسلامی، ايران پيشرو و الگوی ديگر کشورها و ملتهای منطقه بود اما امروز متاسفانه اقتدارگرايان آن را به موقعيتی تقليل دادهاند که در خيزشهای مردمسالارانه اخير کشورهای اسلامی حاملان اين جنبشها مدام از ترکيه بهعنوان نمونه و الگوی خود نام میبرند و حتی جنبش وسيع و با نفوذ اخوانالمسلمين نيز از تجربه ايران برائت میجويد.
۴-۲- هم اکنون توانايی اصلی حکومت ”توانايی کنترل مردم“ است، نه کنترل جرم، جنايت، اعتياد، تورم، بيکاری، فقر نسبی و مطلق، قاچاق و فساد رسمی. ولی همين توانايی نيز هميشگی نيست چون نيروهايی که مردم را کنترل میکنند، در ميان خود مردم زندگی میکنند و رسانههای حکومتی تنها سازندگان افکار عمومی نيستند. با شکسته شدن انحصار رسانهای در ايران و نفوذ رو به گسترش رسانههای مجازی و ماهوارهای، نقش عوامل ديگر در شکلدادن به افکار عمومی رو به تقويت است. چنين عواملی در کنار بحران مشروعيت، بحران مشارکت و بحران کارآمدی در حکومت باعث فرسايش روزافزون نيروهای کنترلکننده نيز میشود. يکی از نشانههای اين فرسايش را میتوان در اين واقعيت ديد که در دو سال گذشته در موارد بسياری متصديان امور نتوانستهاند از نيروهای ”موظف“ کنترلکننده استفاده کنند و به همين دليل به نيروی «لات ـ مذهبیها» متوسل شدهاند و به جای اتکا به حضور داوطلبانه و گسترده خيابانی حاميانشان به پرداخت حقالزحمه به لباسشخصیها و تشکيل تجمعات اتوبوسی و پرهزينه پناه آوردهاند.
۵-۲-۱- در ميان عواملی که در حال حاضر به دولت توانايی کنترل اين جريان را میدهد، سه عامل پيش از همه در خور توجه است. اول اينکه دولت مخارج نيروهای کنترلکننده را از محل ماليات مردم نمیپردازد و حکومت همچنان به درآمدهای بالای نفتی تکيه دارد و نيروهای کنترلکننده کوچکترين دغدغه مالی ندارند. دوم اينکه حکومت خوشبختانه تاکنون با يک حرکت اجتماعی نجيب، باحيا، دورانديش و خشونتپرهيز و رهبرانی به شدت اخلاقی روبرو بوده است. سوم اينکه به نظر میرسد مديران تاثيرگذار حکومت در شرايط گلخانهای هستند. ظاهرا آنها از خواندن گزارشات مستقلی که بحرانها و وضعيت کشور را بدون ملاحظه توصيف و تبيين میکند محرومند.
۲- جامعه سياسی و انتخابات مجلس نهم
چند ماه ديگر جامعه سياسی ايران در آستانه انتخابات مجلس نهم قرار میگيرد. اينکه حکومت میخواهد چه نوع انتخاباتی برگزار کند (انتخابات پاک يا آلوده) و اينکه اصلاحطلبان بهعنوان يکی از نيروهای منسجم اين حرکت اجتماعی چگونه با اين انتخابات روبرو میشوند، خود يکی از راههای فهم پويايیهای جامعه سياسی در ماههای آينده است. ظاهراً ”عقل سليم“، ”تدبير عمومی“ و ”مصلحتسنجی ملی“ حکم میکند که اين انتخابات به يک ”فرصت“ برای حکومت و کشور تبديل شود. بدين معنا که با انجام يک انتخابات سالم، منصفانه و آزاد (و غيرمهندسیشده) تا حدودی فاصله حکومت با اقشار موثر جامعه کم شود، بخشی از مطالبات حرکت اجتماعی برآمده از انتخابات پيشين پاسخ داده شود و حکومت در مسيری بيفتد که بهجای اينکه بحران توليدکند، قادر شود از معضلات اساسی جامعه بکاهد. ولی اگر از اين آرزوی مبتنی بر عقل سليم بگذريم و به زمين واقعيت برگرديم، هنوز علامتی که حکايت از علاقه حکومت به برگزاری انتخابات غيرمهندسی شده کند مشاهده نمیشود.
۱-۲- همچنان که اشاره شد جامعهشناسی سياسی وضعيت فعلی در ايران حاکی از آن است که نه حکومت از چنان قدرتی برخوردار است که جامعه را رام و مطيع خود کند و نه جنبش اجتماعی برآمده از انتخابات گذشته از چنان قدرتی برخوردار است که فعلا بتواند مطالبات خود را به حکومت بقبولاند. در اين حالت توازن قوا، از يک طرف حکومت دائما از احتمال آشکارتر شدن جنبش اجتماعی میهراسد و به سياستهای کنترلی خود ادامه میدهد (و هنوز مايل نيست به راهکار برگزاری انتخابات سالم، آزاد و منصفانه ـ يا انتخابات پاک ـ نزديک شود) و از طرفی ديگر، جنبش اجتماعی در لايههای زيرين جامعه همچنان زنده است و مترصد فرصت است تا مطالبات خود را پيگيری کند.
۲-۲- علائم موجود نشان میدهد که حکومت میخواهد بدون قبول سه شرط خاتمی (آزادی همه زندانيان سياسی، رفع موانع از حيات و سرزندگی جامعه مدنی و انجام انتخابات پاک) با نشان دادن يک در باغ سبز به تعدادی از اصلاحطلبان کمخاصيت ادعا کند که میخواهد يک انتخابات سالم برگزار کند، ولی نمیخواهد در اين انتخابات اصلاحطلبان و سبزها چه به عنوان مشارکتکننده و چه در مقام تحريمکننده نقش موثر و تعيينکننده بازی کنند. به بيان ديگر حکومت نمیخواهد يک ”انتخابات کثيف“ برگزار کند و دوباره هزينههای سنگين به خود تحميل کند ولی هنوز هم علائم انجام برگزاری يک ”انتخابات تميز“ را به جامعه سياسی ارسال نکرده است.
۳-۲- نيروهای موثر جنبش اجتماعی علاقهمندند که حکومت تن به انتخابات «تميز» بدهد و جامعه و حکومت در مسير ساماندهی خردمندانه و رشد و توسعه کشور قرار گيرند، ولی به انجام چنين انتخاباتی از سوی اقتدارگرايان همچنان بدبين هستند. با اين همه عملکرد و تجربه جريانهای غالب در جنبش اجتماعی (خصوصاً اصلاحطلبان و سبزها) نشان میدهد که آنها مردم را برای يک انتخابات مهندسیشده بسيج نخواهند کرد و خود را هيزم انتخاباتی تزيينی نخواهند کرد. شگرد اقتدارگرايان هم برای جذب تعداد اندکی از اصلاحطلبان کمتاثير نخواهد توانست انتخابات را باشکوه و پاک کند و به يک فرصت برای ترميم ارتباط جامعه و حکومت تبديل سازد.
نتيجه
۱٫ در جامعه سياسی ايران تاکنون حکومت نشانهای که حکايت از ارادهای برای برگزاری انتخاب غيرمهندسی شده بکند بروز نداده است. جنبش اجتماعی مردم هم نيروی خود را هزينه يک انتخابات تزيينی نخواهد کرد.
۲٫ عملکرد جنبش اجتماعی در دو سال گذشته نشان داده است که اين جريان بر مواضع خود در لزوم تقويت سازوکار مردمسالاری، «ايستادگی مدنی» خواهد کرد و از هر فرصت قانونی برای پيشبرد مطالبات خود استفاده میکند و بديهی است که از فرصت انتخاباتی هم به نفع روشنگری و گسترش آگاهی استفاده خواهد کرد. لذا شبح جنبش مردم در شهرهای بزرگ آرامش اقتدارگرايان را به هم خواهد زد.
۳٫ تفسير و ارزيابی که در اين نوشته ارائه شد مبتنی بر شواهد و علائم موجود است. اما چنانکه اهل نظر و تجربه میدانند جامعه پويای ايران، پوياتر از آن است که بتوان وضع آن را از شش ماه قبل به دقت پيشبينی کرد. اين آموزه جامعهشناسان سياسی را بايد به ياد داشته باشيم که حکومتهايی که معضلات واقعی جامعه را جدی نمیگيرند و از آن تفسيری دلخواه و ايدئولوژيک به دست میدهند و تن به پذيرش اصلاحات نمیدهند، معمولا از جايی ضربه میخورند و از ناحيهای اوضاع از کنترلشان خارج میشود که فکرش را نمیکردند. لذا هيچ محقق عاقلی درباره آينده جامعهای که حکومتش با لجبازی در برابر اصلاحات مقاومت میکند، ادعای پيشبينی قطعی نمیکند. تنها میتوان آرزو کرد صاحبان قدرت قبل از اينکه شيرازه امور از جا در برود، توفيق آن را داشته باشند که آموزههای عقل سليم را (از جمله ضرورت انجام انتخابات تميز) جدی بگيرند.
———
پینوشت ۱٫ نگارنده از لحاظ علائق سياسی خود را اصلاحطلب میداند ولی در اين جستار حتی الامکان میکوشد از ارائه تحليلی جانبدارانه و سوگيرانه دوری کند و تفسير خود را صرفا «بر اساس شواهد قابل ارجاع و توافق» ارائه دهد.
منبع: نوروز
0 جعبه زیر فرم نظرات برای تبدیل فینگلیش به فارسی است:
ارسال یک نظر