«فیلترینگ باید برای پالایش محتوای مجرمانه باشد و نه اعمال سیاستهای دولتی»خبرنگاران سبز/ فضای مجازی:
علیرضا شیرزای مدیر بلاگفا در آخرین نوشته وبلاگش به جنبههای غیرقانونی فیلترینگ سایتهای دولتی میپردازد.
معاون شرکت فناوری اطلاعات در یکی از آخرین مصاحبه های خود مدعی شده است که دستگاههای دولتی تا آخر شهریور ماه فرصت دارند تا میزبانی سایتهای خود را به داخل کشور منتقل کنند و در غیر اینصورت فیلتر خواهند شد.
طبیعتاً دولت میتواند نحوه و چگونگی فعالیت سازمانها و نهادهای دولتی را در اینترنت مشخص کند و حتی میتواند آنها را از داشتن سایت نیز نهی کند و البته درخواست برای میزبانی سایتهای دولتی در داخل کشور درخواستی غیر معقول نیست مگر آنکه آن سایت مخاطب جهانی داشته باشد که با توجه به هزینه پهنای باند و اختلالات متعدد در اتصال شبکه کشوری به شبکه جهانی شاید این گروه کاندید خوبی برای میزبانی در داخل کشور نباشند.
اما مورد مهمی که در ادعای معاون شرکت فناوری اطلاعات به چشم می آید تهدید سایتهای دولتی به فیلتر شدن است. سوالی که مطرح می شود این است که شرکت فناوری اطلاعات با استناد به کدام قانون می تواند سایتهای دولتی را فیلتر کند؟ همانطور که از قانون جرایم رایانه ای مشخص است فیلترینگ در جهت پالایش محتوای مجرمانه است که مصادیق آن در قانون جرایم رایانه ای و بعدها توسط دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در سایت دادستانی کل کشور با جزئیات بیشتر بیان شده است.مشخص است که میزبانی سایت در خارج از کشور در هیچ کدام از مواد قانون جرایم رایانه ای یا مصادیق اعلام شده به عنوان جرم مشخص نشده است. همچنین تصمیم گیری برای پالایش محتوای مجرمانه طبق قانون در اختیار کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مراجع قضائی است و بالفرض اگر قرار باشد با هماهنگی با کارگروه تعیین مصادیق سایتهای دولتی میزبانی شده در خارج از کشور فیلتر شوند قرار است به کدام بند قانون جرایم رایانه ای استناد شود؟
مطمئناً این حق شهروندان و صاحبان سایتهای دولتی و خصوصی است که انتظار داشته باشند که استفاده از ابزار فیلترینگ همانطور که در قانون نیز به آن اشاره شده است مختص به پالایش محتوای مجرمانه باشد و نه ابزاری جهت اعمال سیاستهای دولتی و اگر مسئولین نهادی دولتی مشکلی با میزبان سایتهای دولتی در خارج از کشور دارند بایستی آنرا با توجه به دستورات و آیین نامه های داخلی و در داخل نظام دولتی حل کنند.
طبیعتاً دولت میتواند نحوه و چگونگی فعالیت سازمانها و نهادهای دولتی را در اینترنت مشخص کند و حتی میتواند آنها را از داشتن سایت نیز نهی کند و البته درخواست برای میزبانی سایتهای دولتی در داخل کشور درخواستی غیر معقول نیست مگر آنکه آن سایت مخاطب جهانی داشته باشد که با توجه به هزینه پهنای باند و اختلالات متعدد در اتصال شبکه کشوری به شبکه جهانی شاید این گروه کاندید خوبی برای میزبانی در داخل کشور نباشند.
اما مورد مهمی که در ادعای معاون شرکت فناوری اطلاعات به چشم می آید تهدید سایتهای دولتی به فیلتر شدن است. سوالی که مطرح می شود این است که شرکت فناوری اطلاعات با استناد به کدام قانون می تواند سایتهای دولتی را فیلتر کند؟ همانطور که از قانون جرایم رایانه ای مشخص است فیلترینگ در جهت پالایش محتوای مجرمانه است که مصادیق آن در قانون جرایم رایانه ای و بعدها توسط دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در سایت دادستانی کل کشور با جزئیات بیشتر بیان شده است.مشخص است که میزبانی سایت در خارج از کشور در هیچ کدام از مواد قانون جرایم رایانه ای یا مصادیق اعلام شده به عنوان جرم مشخص نشده است. همچنین تصمیم گیری برای پالایش محتوای مجرمانه طبق قانون در اختیار کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و مراجع قضائی است و بالفرض اگر قرار باشد با هماهنگی با کارگروه تعیین مصادیق سایتهای دولتی میزبانی شده در خارج از کشور فیلتر شوند قرار است به کدام بند قانون جرایم رایانه ای استناد شود؟
مطمئناً این حق شهروندان و صاحبان سایتهای دولتی و خصوصی است که انتظار داشته باشند که استفاده از ابزار فیلترینگ همانطور که در قانون نیز به آن اشاره شده است مختص به پالایش محتوای مجرمانه باشد و نه ابزاری جهت اعمال سیاستهای دولتی و اگر مسئولین نهادی دولتی مشکلی با میزبان سایتهای دولتی در خارج از کشور دارند بایستی آنرا با توجه به دستورات و آیین نامه های داخلی و در داخل نظام دولتی حل کنند.
منبع: (+)
0 جعبه زیر فرم نظرات برای تبدیل فینگلیش به فارسی است:
ارسال یک نظر