«فاطمه آليا» نماينده مجلس در اظهاراتی اعلام نموده «وقتی عوامل فتنه به خود اجازه می دهند بيشرمانه از فرزندان انقلاب شکايت کنند و برخی محاکم قضايی هم به جای رسيدگی به جرم فتنه گران به شکايت آنها عليه ملت رسيدگی می کنند، فتنه گران جسور شده و به خود اجازه میدهند بعد از آن شکايتها حالا از سربازان امام زمان شکايت کنند و اين بسی بی شرمی است»
خبرنگاران سبز/ سیاست/ علی مصلحی: قانون اساسی به صراحت اشاره دارد که همه شهروندان در مقابل قانون يکسان هستند و از حقوق يکسان برخوردار. اين يک اصل بديهی حقوقی و از اصول اوليه پايبندی به قانون است. بر اساس اين اصل تمام حقوقی که به يک شهروند آزاد در راس حرم مديرتی کشور متعلق است، بدون کمترين تفاوتی به يک زندانی در آستانه اعدام هم تعلق می گيرد و هر دو اگرچه از نظر پايگاه اجتماعی در دو جايگاه کاملا متفاوت و شايد متناقض قرار داشته باشند، اما در مقابل قانون يکسان تلقی می شوند و حقوق يکسانی دارند.
اواخر ارديبهشت ماه گذشته ۱۷۵تن از نمايندگان مجلس شورای اسلامی در واکنش به دادگاه روزنامه «کيهان» و در نامهای به ريس قوه قضاييه اعلام نمودند که خبر محاکمه «حسين شريعتمداری» مدير مسئول روزنامه «کيهان» موجب شگفتی آنها شده است. به عبارت سادهتر يعنی اينکه آقای «شريعتمداری» انسانی است فراتر از ساير انسانها و عليرغم تصريح روشن و بديهی قانون اساسی در اصل ۳۴ که دادخواهی را جزء حقوق مسلم و اوليه هر شهروند میداند، نمايندگان مجلس که علی الاصول بايد پاسدار اين حق و ساير حقوق موکلينشان عموما باشند، شاکيان متعدد روزنامه «کيهان» را فاقد اين حق میدانستند و از اين بابت از احضار، محاکمه، و رسيدگی حتی صوری قوه قضاييه به شکايتهای فراوان بر عليه ايشان شگفت زده شده بودند.
امضاکنندگان نامه فوق نمی دانستند که با امضا و انتشار رسمی اين نامه پرده از جهالت عميق خود نسبت به مهمترين و اصلیترين وظيفه خود در برابر حقوق شهروندان و وظايف حاکميت نسبت به آن حقوق برداشته، اين رفتار فروکاستن مجموعه شهروندان جامعه به آقای «شريعتمداری» و به دنبال آن فروکاستن شان و جايگاه نمايندگی مجلس را به دنبال خواهد داشت.
متن نامه اشاره شده به هيچ عنوان بر اساس وظيفه نمايندگی به روند دادرسی و مثلا اشکالات قانونی در روند برگزاری دادگاه تا رسيدن به نتيجه اعتراضی ندارد. به اصل محاکمه ايراد دارد و مدعی است شاکيان دادگاه مورد اشاره «حق شکايت» ندارند. دقت میفرماييد! حق شکايت ندارند.
نمايندگان فوق به راحتی می دانند که ارادهای در کل نظام قضايی جمهوری اسلامی برای صدور حداقل تنبيه برای امثال آقای «شريعتمداری» و محکوم نمودن او وجود ندارد و نتيجه دادگاه که به تبرئه ايشان منجر می شود را، از قبل پيش بينی نموده بودند و اصولا با توجه به منش مسئولين اين قوه قابل پيش بينی بود، اما با اين وجود دست به اين خبط سنگين و تخلف آشکار زدند.
البته که از نمايندگانی که منتخب واقعی مردم نباشند و به کمک و همراهی کيهانيان به آن جايگاه دست يافته باشند توقعی غير از اين نمی توان داشت.
اما نکته جالب توجه آنست که شاکيان آقای «شريعتمداری» هم خوب میدانستند که اين شکايت و آن دادگاه رهی به دهی آنچنانکه بايد در زمان خود نمیبرد، اما برای آنکه در مقابل تاريخ روسفيد بمانند و برای پاسخ به آيندگان و از طرفی برای انجام وظيفه ای که بر دوش داشتند، دست به اين اقدام ظاهرا بی نتيجه زده بودند.
اين شکايت، عصبانيت نمايندگان مجلس که نمايندگان واقعی مردم نبودند را بر انگيخت و به دنبال آن نامه مورد اشاره نوشته شد که سندی آشکار بر جهالت و بی سوادی آنان از يک طرف و اثبات اينکه آنان نمايندگان واقعی مردم نيستند از طرف ديگر شد. از طرفی اين نامه و آن شکايت به عنوان يک سند تاريخی در بين اسناد رسمی کشور بعنوان برگ برنده و سند افتخار شاکيان و سند روسياهی نمايندگان مربوط در تاريخ خواهد ماند.
اما اخيرا تعدادی از چهره های اصلاح طلب بازداشت شده پس از انتخابات پر حرف و حديث دهم رياست جمهوری به تازگی با ارسال نامهای به عنوان رياست محترم قوه قضاييه نسبت به يک فايل صوتی از سخنان اقای «مشفق» از کادرهای عالیرتبه سپاه و نيروهای امنيتی واکنش نشان داده و خواستار پيگرد قضايی آن سخنان شدهاند.
اگرچه طبق معمول، همان بی ارادهگی پيش گفته کماکان در قوه قضاييه موجود است و اين دادخواست هم سرانجام بهتری از دادخواست بر عليه روزنامه «کيهان» و آقای «شريعتمداری» در دستگاه قضايی پيدا نخواهد کرد، اما امروز قضاوت مردم و فردا دستگاه قضاوت تاريخ به آن واکنش درخور نشان خواهد داد.
اين نامه و شکايت نه تنه خشم نمايندکان مجلس که خشم عريان اکثر لايههای دور و نزديک حاکميت را به دنبال داشته و اکثرا از تريبونهای در اختيار، بیتوجه به عواقب سخنانشان نسبت به اقدام اصلاح طلبان و اين حق مسلم انسانی واکنش نشان دادهاند. اغلب واکنشهای خام هم از ناشنيدن اصل سخنان آقای «مشفق» توسط کنشگران حکايت دارد.
روزنامه «کيهان» ديروز در مطلبی با عنوان «فتنه گران برای فرار از مجازات دست به عمليات روانی زده اند»، از قول تعدادی از نمايندگان مجلس، چند تن از اعضای تشکلهای دانشجويی بسيجی، و يک نفر که «کيهان» از او به عنوان کارشناس حقوقی نام میبرد، و با خبر گزاری فارس مصاحبه نموده بود، رفتار قوه قضاييه را در دادن «مرخصی های بی حد و مرز» به هفت تن از به قول «کيهان» عوامل فتنه، «سئوال بر انگيز» خوانده و اعلام نموده بود که «در سايه رفتار و سکوت مبهم قوه قضاييه» کارشناسان مسائل حقوقی و سياسی به سخن آمده و عمل «گستاخانه» و مجرمانه فوق را تحليل نمودند.
نکته جالب تمام تحليلها همانطور که در تيتر کيهان هم مشهود است «فرار از مجازات» افرادی بود که در حال سپری کردن ايام مجازات جرم ناکرده بودند.
امروز و درادامه همان عصبيت و عصبانيت، تعدادی از نمايندگان مجلس مجددا در اظهاراتی خلاف قانون از قوه قضاييه خواستهاند که به جای «اولويت دادن به شکايت فتنه گران» به خواسته ملت مبنی بر محاکمه سران فتنه توجه کند.
«فاطمه آليا» نماينده مجلس در اظهاراتی اعلام نموده «وقتی عوامل فتنه به خود اجازه می دهند بيشرمانه از فرزندان انقلاب شکايت کنند و برخی محاکم قضايی هم به جای رسيدگی به جرم فتنه گران به شکايت آنها عليه ملت رسيدگی می کنند، فتنه گران جسور شده و به خود اجازه میدهند بعد از آن شکايتها حالا از سربازان امام زمان شکايت کنند و اين بسی بی شرمی است».
«ولی اسماعيلی» عضو شورای مرکزی فراکسيون اصولگرايان مجلس هم، ضمن اعلام اين نکته که «تا کنون انتظارات موجود از قوه قضاييه بر آورده نشده است» خواستار برخورد «قاطعانه» قوه قضاييه در اين زمينه شد.
اما از اين اظهارات جالبتر اظهارات آقای «چوپانی» است که «فارس» ايشان را کارشناس مسائل حقوقی معرفی میکند. بنا بر گزارش «کيهان» از گفت و گوی آقای «چوپانی» با خبرگزاری «فارس» ايشان «تکرار جرم توهين و افترا نسبت به نهادهای قانونی از سوی متهم درحين سپری کردن دوران مرخصی را غير قابل پذيرش خواند»
اگرچه بر اساس قاعده «اثبات شی نفی ماعدا نمی کند» نمی توان نتيجه گرفت که پس توهين و افترا از طرف کسی که دوران مرخصی را سپری نمیکند و يا اصلا مجرم نيست قابل پذيرش است، اما نوع گفتار آقای کارشناس حقوقی، حقيقتی را در خود مکتوم دارد، و آن اينکه نه تنها متهمين حوادث پس از انتخابات بلکه تمام اصلاحطلبان و اصلا هر آنکه با ما نيست از اغلب حقوق اساسی و از جمله «حق دادخواهی» محروم است. این یعنی ترجمه آزاد همان نامه سرگشاده ۱۷۵ نمايده مجلس به ريس قوه قضاييه و اظهارات خانم «اليا» و آقای «اسماعيلی» در مورد اخير.
در پایان گفتنی است که اين اظهارات در شرايطی صورت می گيرد که بيشترين واکنش قوه قضاييه به شکايت مطرح شده توسط هفت تن از سران اصلاح طلب انتقال مجدد «محسن صفايی فراهانی» از امضا کنندگان نامه فوق به زندان اوين بوده است.
0 جعبه زیر فرم نظرات برای تبدیل فینگلیش به فارسی است:
ارسال یک نظر