بررسی خط سیر استبداد یکصد و پنجاه سال اخیر نشان میدهد که همواره عاملی که در جهت و برای آزادی ملت بکار برده شده، فردای پیروزی به یک استبداد نو پا تبدیل شده است . هم چنان که بعد از انقلاب اسلامی نیز یکبار دیگر استبدادی نو در قامت نام دین شکل گرفت که عنانش از دست رهبر زمان و دولت وقت هم در رفته بود.
خبرنگاران سبز/ سیاست:جامعه ايران در ۱۵۰ سال اخير، استبدادهای مختلفی را تجربه کرده است. هر دوره ای بنام خود و تحت عنوان خاص خويش(فره ايزدی، شاهنشاه آريا مهر، قانون و دين) فصلی از توتاليتريسم را در جامعه رقم زده است.
فصل مشترک يک صد سال اخير ايرلن، همواره استبداد بوده است و معترضان بدان از عاملی استفاده کرده اند که بتواند اين استبداد را رسوا کند. در مقابل نظريه فره ايزدی و الهام قدرت از جانب خدا به پادشاه، اين تز قومی و ملی آريايی محوری بود که معترضان را گرد هم آورد که خود تبديل شد به ديکتاتوری پهلوی اول و دوم. در مقابل پهلوی ها اين قانون گرايی مشروطه گرا بود که خود حربه ی معترضان قرار گرفت . خود قانون گرايی های به مصداق دول غربی عاملی شد برای استبداد فرنگی و پس زدن فرهنگ بومی که اينبار دين بعنوان قويترين نهاد سنت مرسوم به مخالفت برخواست و انقلاب دينی ۵۷ را رقم زد.
بررسی خط سير استبداد ۱۵۰ سال اخير نشان ميدهد که همواره عاملی که در جهت و برای آزادی ملت بکار برده شده، فردای پيروزی به يک استبداد نو پا تبديل شده است . هم چنان که بعد از انقلاب اسلامی نيز يکبار ديگر استبدادی نو در قامت نام دين شکل گرفت که عنانش از دست رهبر زمان و دولت وقت هم در رفته بود.
اينکه عامل آزادی خود تبديل شود به زنجيره ای از استبداد نو به حتم يک دليل انسان شناختی و جامعه محور دارد. چرا پتانسيلی که به اتکای ملت، مکانيسم و سامان سياسی موجود را تغيير ميدهد در اثر گذشت زمان و در اختيار گرفتن قدرت خود به ملت پشت کرده و انرا در بند ميخواهد؟
با اين پيشينه مختصر تحليل وقايع سال ۸۸ به بعد، تلخ تر از گذشته ميشود. اميد معترضان به اين است که بتوانند با فعل خواستن در مسند "تغيير"، روند موجود تاريخی-سياسی را بلکل دگرگون کرده و از نو و به شيوه ی دموکرات تصحيح کنند؛ حال اگر بدانند که عده ای افراط گرا از طيف مذهبی تا سکولار در پشت نام جبهه ی معترضان پنهان شده اند که در موعد مقرر از پوستين خود بيرون آمده و مالکيت قدرت را سهم مسلم خود خواهند خواست آيا ديگر کسی حاضر می شود از يک استبداد به دامن استبدادی ديگر پناه ببرد؟!
شايد ايراد در نحوه پيگيری مطالبات است. معترضان ايرانی طبق يک بررسی ساده ی رفتار گرايانه، همواره در چند دهه ی اخير طالب مطالبات حداکثری و پيگيری حداقلی بوده اند. اين يعنی آنکه خواستشان بهبود همه ی شئون زندگی در عرصه عمومی بوده ليکن قبول مسئوليت و وظايف در اين بين بصورت حداقلی در بين انان تقسيم می شده است. بديهی ايست در زمانی که معترضان هزينه های اعتراض را به شکل حداقلی قبول کنند، با بالا رفتن اعتراض و تحميل هزينه های فراتر، معترضان يک به يک کفن های خود را در آوورده و در قامت سرکوب شده ای به حافظ وضع موجود مبدل می شوند.
"مشروط کردن" قدرت مفهومی سياسی – اجتماعی بود که در بيانيه های سران سبز معترضان، در سالگرد انقلاب مشروطه به کرات تکرار شد. به نظر ميرسد ما برای اينکه از استبداد به استبداد نرسيم خارج از اينکه چه تفکری حاکم است بايد قدرت را به شرط بگيريم. تنها در اين صورت است که حق "حاکميت مردم بر مردم" بوسيله يک "پسوند سامان سياسی" خدشه دار نشده و بر طبق آن اصول ميتوان به صندوق های رای ملت بعنوان خواست ملت توجه کرد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران با داشتن نقاط قوت خاص خود، اما با گذشت ۳۱ سال از تاريخ انقلاب اسلامی ۵۷ مبرهن داشته که ضعف های اساسی در باب مسئله قدرت داراست.
اين ابهام در تعريف سر حد و سر خط قدرت از اصل ۱۱۰ قانون اساسی شروع شده و به رياست جمهوری و مجلس و خبرگان رهبری و شورای نگهبان و تشخيص مصلحت نظام می رسد.
ضعف در مسئله تعريف قدرت است که باعث می شود عده ای خود را صاحب قدرت و يا مالک آن در هر دوره ای قلمداد کنند و بر همين اساس کسانی را که در پی کسب قدرت از طريق رای مردمی هستند دشمن خويش و برانداز نظام تلقی کنند.
اين ابهام در تعريف "مشروط بودن يا نبودن" قدرت در نظام جمهوری اسلامی است که بعد از سه دهه بدانجا رسيده که لفظ نظام از يک کل سياسی "مردم شمول" در کشور به يک "نظام" محدود به عده ای خاص رسيده است.
بديهتاً اگر آسيب شناسی و تاريخ نگاری های اجتماعی و سياسی در مورد مسئله قدرت و حق مردم در تعيين حدود و ثغور قدرت؛ مشخص نباشند جريان اعتراض سبزها هم در بهترين حالت به يک استبداد ديگر خواهد رسيد.
اولين گام در عدم شکست پروژه ای اعتراض سبزها ايجاد مکانيسم مطالبه حداقلی – پيگيری حداکثری خواهد بود. اين مکانيسم را بايد در زندگی شخصی خود، در خانواده و محل کار و ... بصورت حوزه عمومی و خصوصی پيگيری کرد. تنها بدين صورت است که ما ميتوانيم با فشار از طرف جامعه خواست ملی را بر کرسی قدرت نشانده و قدرت را هم مانند صنعت نفت ملی کنيم.
مرتضی ارشاد: روزنامه نیم نما
0 جعبه زیر فرم نظرات برای تبدیل فینگلیش به فارسی است:
ارسال یک نظر