با گذشت ۳۱ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز هیچ هیچ قانونی برای رسیدگی به جرائم سیاسی در ایران تصویب نشده است و جرم سیاسی در این کشور تعریف مشخصی ندارد و این در حالی است که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی جرائم سیاسی به رسمیت شناخته شده و آمده است: "رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند."
خبرنگاران سبز/حقوق بشر/جرم سياسى:
به گزارش خبرآنلاین، صادق لاریجانی، روز جمعه هفتم آبان ماه ٨٩، در دیدار بار اعضای فراکسیون دانشگاهیان مجلس گفت "طرحی درخصوص جرم سیاسی سالهاست که در مجلس مسکوت مانده است که امکان اصلاح و پیگیری دارد، اما قوه قضاییه نیز آماده است تا لایحه جدیدی را تدوین و جهت تصویب به دولت و مجلس ارسال کند."
این سخنان در حالی بیان شد که قوه قضائیه در سال ۱۳۸۷ نیز لایحهای درباره جرائم سیاسی تهیه کرده بود که این لایحه در شورای عالی قضایی هم به تصویب رسید و قرار بود به دولت و مجلس ارایه شود، که تاکنون قوه قضاییه به دلایل مختلف این لایحه را ارائه نکرده است.
چند روز پیش علاء الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم، با تاکید بر ضرورت تسریع در تدوین لایحه جرم سیاسی در قوه قضائیه گفت: متاسفانه پس از گذشت سی سال از انقلاب، هنوز جرم و مجازات سیاسی در کشور تعریف مشخصی ندارد؛ در حالی که بخشی از امنیت کشور منوط به تصویب این قانون است و باید هر گامی که در کشور برداشته میشود قانونمند باشد.
با گذشت ۳۱ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز هیچ هیچ قانونی برای رسیدگی به جرائم سیاسی در ایران تصویب نشده است و جرم سیاسی در این کشور تعریف مشخصی ندارد و این در حالی است که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی جرائم سیاسی به رسمیت شناخته شده و آمده است: "رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند."
در همین زمینه، اخیرا غلامحسین اسماعیلی، رییس سازمان زندانها با بیان این كه در کشور "مجرم سیاسی" وجود ندارد، از بازداشتشدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران با عنوان "زندانیان امنیتی" یاد کرده و گفته بود "این زندانیان به ارتكاب جرم امنیتی زندانی هستند و تعداد آنها بسیار كم است."
محمد دهقان، یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس نیز در اواسط مهر ماه در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت بازداشتشدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در نبود تعریفی از جرم سیاسی به خبرآنلاین گفته بود: "حالا که جرم سیاسی تعریف نشده است نمیتوان نظر دقیقی راجع به فعالان سیاسی حاضر در زندان داشت. میتوان هر دو نظر را داد و میتوان این گونه ادعا کرد که این افراد به خاطر ارتکاب جرم سیاسی در زندان نیستند، بلکه به خاطر ارتکاب جرایم عمومی و امنیتی در زندان هستند."
چندی پیش نیز، موسی قربانی، از نمایندگان اصولگرای مجلس هشتم، که در مجلس ششم عضو فراکسیون اقلیت بود، با بیان این که بر اساس برنامه چهارم توسعه رییس قوه قضاییه موظف به تدوین لایحه جرم سیاسی شده است، درباره طرح نمایندگان مجلس ششم در این باره به خبرآنلاین گفته است: "نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم اکثر جرایم کشور را سیاسی معنا کرده و به نوعی امتیازاتی داده بودند که نه با شرع و نه با قانون اساسی هم خوانی نداشت."
بر اساس لایحهای که در سال ۱۳۸۷ در چارچوب بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی تدوین شده بود، جرم سیاسی شامل "فعالیتهای تبلیغی موثر علیه نظام، برگزاری اجتماعات یا راهپیماییهای غیرقانونی، نشر اكاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانهها، توزیع اوراق چاپی یا حاملهای داده (دیتا) و امكان آن، تشكیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همكاری موثر در آنها و تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینههای دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی" تعریف شده بود.
در یکی از تبصرههای این لایحه نیز آمده بود: "صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملكرد مسوولان كشور یا دستگاههای اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمیشود."
این سخنان در حالی بیان شد که قوه قضائیه در سال ۱۳۸۷ نیز لایحهای درباره جرائم سیاسی تهیه کرده بود که این لایحه در شورای عالی قضایی هم به تصویب رسید و قرار بود به دولت و مجلس ارایه شود، که تاکنون قوه قضاییه به دلایل مختلف این لایحه را ارائه نکرده است.
چند روز پیش علاء الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم، با تاکید بر ضرورت تسریع در تدوین لایحه جرم سیاسی در قوه قضائیه گفت: متاسفانه پس از گذشت سی سال از انقلاب، هنوز جرم و مجازات سیاسی در کشور تعریف مشخصی ندارد؛ در حالی که بخشی از امنیت کشور منوط به تصویب این قانون است و باید هر گامی که در کشور برداشته میشود قانونمند باشد.
با گذشت ۳۱ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز هیچ هیچ قانونی برای رسیدگی به جرائم سیاسی در ایران تصویب نشده است و جرم سیاسی در این کشور تعریف مشخصی ندارد و این در حالی است که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی جرائم سیاسی به رسمیت شناخته شده و آمده است: "رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند."
به همین دلیل که جرم سیاسی در ایران تاکنون در چارچوب تصویب قانونی در این زمینه تعریف نشده است، برخی مقامهای جمهوری اسلامی بارها منکر وجود «"مجرم سیاسی" در کشور شده و فعالان سیاسی و مطبوعاتی زندانی را، دارای جرائم "عمومی و امنیتی" ذکر می کنند.
در همین زمینه، اخیرا غلامحسین اسماعیلی، رییس سازمان زندانها با بیان این كه در کشور "مجرم سیاسی" وجود ندارد، از بازداشتشدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران با عنوان "زندانیان امنیتی" یاد کرده و گفته بود "این زندانیان به ارتكاب جرم امنیتی زندانی هستند و تعداد آنها بسیار كم است."
محمد دهقان، یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس نیز در اواسط مهر ماه در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت بازداشتشدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در نبود تعریفی از جرم سیاسی به خبرآنلاین گفته بود: "حالا که جرم سیاسی تعریف نشده است نمیتوان نظر دقیقی راجع به فعالان سیاسی حاضر در زندان داشت. میتوان هر دو نظر را داد و میتوان این گونه ادعا کرد که این افراد به خاطر ارتکاب جرم سیاسی در زندان نیستند، بلکه به خاطر ارتکاب جرایم عمومی و امنیتی در زندان هستند."
چندی پیش نیز، موسی قربانی، از نمایندگان اصولگرای مجلس هشتم، که در مجلس ششم عضو فراکسیون اقلیت بود، با بیان این که بر اساس برنامه چهارم توسعه رییس قوه قضاییه موظف به تدوین لایحه جرم سیاسی شده است، درباره طرح نمایندگان مجلس ششم در این باره به خبرآنلاین گفته است: "نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم اکثر جرایم کشور را سیاسی معنا کرده و به نوعی امتیازاتی داده بودند که نه با شرع و نه با قانون اساسی هم خوانی نداشت."
بر اساس لایحهای که در سال ۱۳۸۷ در چارچوب بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی تدوین شده بود، جرم سیاسی شامل "فعالیتهای تبلیغی موثر علیه نظام، برگزاری اجتماعات یا راهپیماییهای غیرقانونی، نشر اكاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانهها، توزیع اوراق چاپی یا حاملهای داده (دیتا) و امكان آن، تشكیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همكاری موثر در آنها و تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینههای دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی" تعریف شده بود.
در متن این لایحه آمده بود "این اعمال چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد، جرم سیاسی محسوب و مرتكب به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو سال تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محكوم خواهد شد."
در یکی از تبصرههای این لایحه نیز آمده بود: "صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملكرد مسوولان كشور یا دستگاههای اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمیشود."
در حال حاضر، جمع وسیعی از فعالان سیاسی، مطبوعاتی، مدنی، صنفی و منتقدین، در زندانها و بازداشتگاههای کشور به سر می برند.
0 جعبه زیر فرم نظرات برای تبدیل فینگلیش به فارسی است:
ارسال یک نظر