به رغم وجود اسناد و تصاوير فراوان که امروز در سراسر جهان به نمايش گذاشته شده است، صدها نيروی لباس شخصی و بعضاً نيروی انتظامی که در خيابانها به هزاران نفر مردمی که تنها جرمشان طرح پرسش " رای من کجاست؟ " حمله کرده و با چماق و باتوم و اسلحه سرد و گرم آنها را به خاک و خون کشانده و شهيد کردهاند را کسی مورد پيگرد قضايی قرار نداده است.
خبرنگاران سبز/ سیاست:احمد صدر حاج سيد جوادی عضو شورای انقلاب و وزير سابق دادگستری، با انتشار نامهای سرگشاده از رييس قوه قضاييه خواست تا ضمن آزادی فوری تمامی زندانيان سياسی، به ويژه معترضان به نتايج اعلام شده انتخابات سال گذشته موجبات انحلال دادگاههای انقلاب را فراهم کرده و به جرايم رييس دولت دهم و تمامی کسانی که کشور را در وضعيت بحران شديد امنيتی، سياسی و اقتصادی قرار داده و دستور سرکوب و کشتار مردم را صادر کردهاند، رسيدگی شود.
اين حقوقدان و عضو کميته ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر با يادآوری شماری از بیعدالتیها و نقض آشکار قوانين در جلسات رسيدگی به اتهامات فعالان سياسی، مدنی و اجتماعی معترض به وضعيت کنونی هشدار داده و خاطرنشان میسازد که نقض حاکميت و حقوق ملت و عدم امکان توسل مردم به شيوههای قانونی، لطمات جدی برای نظام جمهوری اسلامی ايران پديد خواهد آورد.
شايان ذکر است که در حال حاضر سه تن از اعضای نهضت آزادی ايران به موجب تصميمات و احکام قضايی- امنيتی فاقد توجيه و مجوز قانونی در زندان به سر میبرند.
فريد طاهری عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ايران و امير حسين کاظمی وبلاگنويس و عضو شاخه جوانان حزب ياد شده به جرم عضويت در اين حزب و حضور در خيابان در روز عاشورای سال گذشته به سه سال حبس قطعی محکوم شدهاند.
عماد بهاور رييس شاخه جوانان نهضت آزادی ايران و عضو ستاد ۸۸ نيز به اتهام مشابه و همچنين تلاش برای شرکت مردم در انتخابات سال گذشته و حمايت از کانديدای اصلاحطلبان در انتظار محاکمه در اواخر ماه جاری بيش از پنج ماه است که در بازداشت موقت به سر میبرد.
اين عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ايران، با تصريح به بازداشت غيرقانونی و ناموجه دکتر ابراهيم يزدی در ساعات نيمه شب هفتم دی ماه سال گذشته که به ابتلای وی به بيماری شديد قلبی انجاميد و با اشاره به دادنامه صادره عليه سارا توسلی و محکوميت غيرقانونی او به شش سال حبس تعزيری و هفتاد و چهار ضربه شلاق به اتهام تسليت به خانواده خواهرزاده مهندس ميرحسين موسوی که در روز عاشورا به شهادت رسيد، اعتراض خود را ابراز داشته و خواستار محاکمه رييس دولت دهم و ساير بحرانآفرينان و کسانی شد که در کشتار و سرکوب مردم، نقش آمريت و يا مباشرت داشتهاند.
متن کامل اين نامه که در جرس انتشار یافته به شرح زير است:
بسمه تعالی
حضور محترم حضرت آيت الله آقای لاريجانی
رييس محترم قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران
با سلام و تحييات معروض می دارد:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران که قسمت عمده آن، يادگار خون شهدای راه آزادی و استقلال کشور و ميثاق مشترک ملت ايران و حاکميت برخاسته از انقلابی اصيل و مردمی است، احقاق حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و همچنين نظارت بر حسن اجرای قوانين را از جمله وظايف دستگاه تحت امر جنابعالی قرار داده است. بديهی است که وظايف و مسووليتهای رييس اين نهاد که در کسوت مجتهد جامعالشرايط بايد برخوردار از صفات تقوا، عدالت و بیطرفی باشد، آنچنان سنگين است که هيچ انگيزه مادی و دنيوی پذيرش چنين باری را توجيه نمیکند و اولين اقدام در گسترش عدل و آزادی برای مردم ايران، انحلال دادگاههای اختصاصی و تقويت دادگاههای عمومی و جزايی دادگستری و انتخاب قضات دانشمند و بیطرف برای حذف بقايای مانده از رژيم ديکتاتوری ( ستمشاهی ) بوده است و بايد توجه داشت که اگر تشکيل دادگاههای انقلاب در بدايت امر ( انقلاب ) ضرورت داشت بعد از يک سال آرامش کشور و ختام انقلاب ديگر ضرورتی به وجود آنها ديده نمیشد.
اصلیترين خواسته ملت ايران در قيام مشروطيت که اين روزها حتی امکان برگزاری مراسم يکصد و چهارمين سالروز پيروزی آن برای جمع کثيری از فعالان مدنی و سياسی کشور وجود ندارد، ايجاد عدالتخانه بود. ملت ايران به درستی دريافته بودند که تنها يک قوه قضاييه بیطرف و فعال میتواند موجبات آزادی، دمکراسی و عدالت را در کشور فراهم نمايد؛ متاسفانه اين خواسته، هرگز فراهم نگرديد. در جريان شکلگيری و گسترش انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ نيز به رغم کثرت قضات شريف و فرهيخته، عدم استقلال مديريت کلان دستگاه قضايی از جمله دلايلی بود که بر آتش اعتراضات دميد و موجبات فراگيری جنبش را فراهم آورد.
امروزه نيز متاسفانه افزون بر مشکلات و نارسايیهای عمومی، ناروايیها و تجاوز صريح و آشکار از عدالت و بیطرفی در کليت دستگاه دادگستری به چشم میخورد. نظير تطويل دادرسیها، رفتار غير انسانی با متهمان جرايم عمومی در بازداشتگاههای نيروهای انتظامی و امنيتی و وجود قوانين تبعيضآميز پيرامون حقوق زنان و بعضی از اقليتها که در تعارض آشکار با قاعده ( کلامی و فقهی ) لطف و احسان الهی و برخی آيات قرآن مجيد است. در وقايع اعتراضات مردم پس از انتخابات رياست جمهوری اخير، مظالمی از سوی دستگاه قضايی روا شده و احکامی صادر میشود که وجدان هر فرد عدالتجو و آرمانخواهی را به لرزه در میآورد.
وضعيت تاسفبار قوه قاضييه تا بدانجاست که به رغم وجود اسناد و تصاوير فراوان که امروز در سراسر جهان به نمايش گذاشته شده است، صدها نيروی لباس شخصی و بعضاً نيروی انتظامی که در خيابانها به هزاران نفر مردمی که تنها جرمشان طرح پرسش " رای من کجاست؟ " حمله کرده و با چماق و باتوم و اسلحه سرد و گرم آنها را به خاک و خون کشانده و شهيد کردهاند را کسی مورد پيگرد قضايی قرار نداده و در عوض، روزنامهنگاران و فعالان سياسی، دانشجويی، کارگری، حقوق بشری و هزاران نفر مردم عادی که از وضعيت جاری ناراضی هستند را در محاکماتی که نه از قانون در آن خبری هست و نه از عدالت و انصاف، به حبسها و محروميتهای طويلالمدت محکوم میسازند.
برای نمونه خلاصه يک دادنامه را عرض میکنم. اولا در ابتدای دادنامه نوشته است:
شاکی پرونده : گزارش ضابطين قضايی. که در هيچ يک از مواد قانون آيين دادرسی کيفری برای ضابطين قوه قضاييه، وظيفه شکايت در پروندهها منظور نشده تا چه رسد به گزارش ضابطين که چند برگ بیجان شاکی شدهاند. ثانياً نوشته شده متهم ] که استاد دانشگاه و متخصص فن بوده [ مخفیکاری میکند. يعنی تفتيش عقيده او را انجام میداده. بعد هم حداکثر مجازات در ماده مورد استناد شاکی پرونده را که شش سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق است مورد حکم قرار داده است که در کمال بیگناهی متهم، رييس دادگاه انقلاب هم شاکی، هم بازجو و هم قاضی عادل و بیطرف !! پرونده بوده است.
رياست محترم قوه قضاييه!
در شرايطی که وفق ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی بيشترين ميزان محروميتهای اجتماعی آنهم در خصوص جنايتکارانی که به قطع عضو محکوماند پنج سال بيشتر نيست، قضات دستگاه تحت امر جنابعالی بر اساس کدام مجوز قانونی روزنامهنگارانی مانند سرکار خانم ژيلا بنی يعقوب و يا آقای دکتر احمد زيدآبادی را به سی سال و يا محروميت مادام العمر از فعاليت مطبوعاتی محکوم میکنند؟
پاسخ به اين پرسش ضروری است که معنای بازداشت موقت چيست؟ امروزه کسانی بيش از يک سال است که با قرار بازداشت موقت در زندانهای ايران به سر میبرند. آيا اين مصداق بارز تحميل مجازات بدون حکم قضايی و آيا به معنای نقض غرض و غيرموقت بودن اين احکام نيست؟ ماده ۳۲ قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کيفری شرايطی را برای جواز صدور قرار بازداشت موقت برشمرده است که هيچ يک در خصوص متهمان وقايع اخير صدق نمیکند و جالب است که بدانيد برخی قضاتی که معلوم نيست بر اساس کدام فضيلت، شايستگی رسيدگی به پروندههای معترضان را دريافتهاند و از جمله رييس يکی از شعب دادگاه انقلاب ابايی نداشته که در حضور متهمانی که در اعتراض به صدور قرار بازداشت موقت برای رسيدگی مجدد پروندههايشان بدانجا ارجاع شده است بگويد که: « شما مشمول هيچ يک از شرايط ماده ۳۲ نيستيد و چون بازپرس شما درخواست تمديد و يا تاييد قرار بازداشت را دارد من هم آن را تاييد میکنم. » در واقع ايشان در مقام تاييد نظر و نه تجديد نظر قرار داشتهاند.
بند د از ماده ۴۶ قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کيفری، سابقه اظهار نظر ماهوی در امری را از موجبات عدم صلاحيت قاضی برشمرده است و حال آن که قضات انحصاری رسيدگی کننده به اين پروندهها بارها و بارها چه در جريان دادرسیها و چه پيش از آن اظهاراتی را بيان میکنند که حکايت از فقدان بیطرفی ايشان دارد. استنادات مکرر قضات ياد شده به نامه منسوب به رهبر فقيد انقلاب در خصوص نهضت آزادی ايران در جلسات دادرسی و استفاده از اين نامه برای بازداشت و يا صدور احکام محکوميت اعضا و منسوبان خانوادگی اين حزب، افزون بر آن که اعتراضاتی بر آن نامه وارد است، نشان از عدم بیطرفی دادرس دارد. امروزه سه تن از اعضای شريف نهضت آزادی ايران آقايان مهندس فريد طاهری، مهندس عماد بهاور و اميرحسين کاظمی ماههاست که به اتهام عضويت در اين حزب و به استناد نامه ياد شده در زندان اوين و در شرايط دشوار به سر میبرند و حتی بنا به گزارش خانوادهها از امکانات درمانی نيز محروم هستند.
رياست محترم قوه قضاييه
ماده ۱۲۱ قانون ياد شده صراحت دارد که جلب متهم به استثنای موارد فوری بايد در روز به عمل آيد. آيا برای جنابعالی رياست اين دستگاه، اين امکان وجود دارد که از بازپرس دادگاه انقلاب سوال فرماييد که بر اساس کدام علت فوری، جلب آقای دکتر يزدی در ساعت سه نيمه شب هفتم دی ماه ۱۳۸۸ صورت گرفته است؟ و اصولا قرار بازداشت ايشان چه مبنای حقوقی داشته است؟ آيا بيم فرار و يا امحای اسناد و مدارکی که تماماً بر روی سايتها منتشر شده است، امکانپذير بود که نياز مبرم به بازداشت ايشان و آن هم در آن ساعت از شب باشد؟
ماده ۳۷ قانون ياد شده صراحت دارد که قرارهای بازداشت بايد مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلايل آن و حق اعتراض متهم در آن قيد شود و ذيل همين ماده، اعتبار زمانی اين قرار را يک ماه قيد کرده و به موجب آن در هر بار تمديد قرار بازداشت، حق اعتراض و رسيدگی مجدد برای متهم وجود دارد؛ بسيار به جاست که رييس محترم قوه قضاييه از تعدادی از اين قرارها شخصاً بازديد کرده و ببينند که آيا در متن قرارهای بازداشت به جز عبارت کلی " اقدام عليه امنيت ملی " و يا نظاير اين جمله، متن و استدلال و يا توجيه ديگری به چشم میخورد يا خير و نکته ديگر آن قضات و بازپرسهای دادگاه انقلاب بر اساس کدام مجوز قانونی، قرارهای بازداشت دو ماهه صادر میکنند و در موارد بعدی نيز نه تمديد قرار به متهم ابلاغ میشود و نه متهم از حق اعتراض مجدد برخوردار است؟
حضرت آيت الله لاريجانی
مجموع نارسايیهای دستگاه تحت امر شما در حدی نيست که در اين مجال بگنجد. در حال حاضر صرفاً از باب امر به معروف و نهی از منکر و به عنوان فردی که بيش از هفتاد سال در کسوت قضاء، وزارت دادگستری و وکيل دعاوی و همچنين فردی آشنا با فقه، کلام و فرهنگ اسلامی و آشنا با زير و بم قوه قضاييه، به جنابعالی مشفقانه توصيه میکنم که در نظر داشته باشيد که اختيارات گسترده اين مقام که حتی رسيدگی به جرايم رييس جمهوری و طرح عدم کفايت اين مقام را نيز وفق بند ۱۰ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران شامل میشود، ايجاب میکند که در مسير مصالح مملکتی و منافع عمومی ملت ايران در ضرورت انحلال دادگاههای انقلاب ( چون سی سال است انقلاب تمام شده ) و تقويت بيش از پيش دادگستری و آزادی کليه زندانيان سياسی اقدام موثر و پافشاری کاملی کرده و نام درخشانی از خود در تاريخ اجتماعی ايران به يادگار بگذاريد و حداقل عدم صلاحيت دادگاههای انقلاب در رسيدگی به اتهامات معترضان به نتايج اعلام شده انتخابات گذشته را اعلام فرماييد و يادآوری میکند که بهکارگيری افرادی با سوابق اشتغال در وزارت اطلاعات مانند آقای محسنی اژهای علاوه بر آن که رويهای نامناسب است، شايبه دخالت قوه مجريه در قوه قضاييه و عدم استقلال دستگاه قضايی را شدت میبخشد و انحلال معاونت امنيتی دادسرای دادگاه انقلاب از طرف جنابعالی در همين راستا بوده است.
در خاتمه يادآوری میکند که حاکميت قانون و استقلال قوهقضاييه مهمترين و اصلیترين خواست ملت ايران در يک صد سال اخير بوده است و ضامن و مسوول تحقق اين خواست، خود قوه قضاييه و مسولان و مقامات قضايی هستند و چنانچه اقدامات و عملکرد مسوولان اين نهاد و قضات دستگاه، وجدان جامعه را اقناع نکنند، ديگر نمیتوان از مردم انتظار رعايت قانون را داشت و فراگير شدن قانونگريزی، صدمات و لطمات جدی به پيکره نظام جمهوری اسلامی ايران وارد خواهد کرد. جنابعالی به اين واقعيت توجه داشته باشيد که چنانچه آحاد ملت ايران نتوانند از طريق مراجع قانونی اعتراضات خود را به نحوه مديريت کشور ابراز دارند، هرگز بدان معنا نيست که خواستها و مطالبات خويش را کنار نهند و در آن صورت چه بسا که حرجی بر ايشان نباشد. بنابراين از طرف عده متنابهی از مردم مظلوم و ديکتاتورزده ايران و همچنين از طرف فعالان سياسی و اجتماعی ناراضی از وضع سياسی و اجتماعی فعلی جامعه ايران از محضر مبارک تقاضا نه بلکه استدعا دارد که ضمن نظارتی جدیتر بر دستگاه تحت امرتان و مخصوصاً در پروندههای معترضان به انتخابات سال گذشته و بالاخص آزادی کليه زندانيان سياسی که آرمانی جز آزادی، مردمسالاری و حاکميت عدالت و قانون و استقلال و پيشرفت مملکت و آسايش جامعه ندارند را فراهم آوريد و با توکل بر تاييدات خداوندی و پشتيبانی ملت شريف ايران از رسيدگی به جرايم کسانی که کشور را در وضعيت بحران شديد امنيتی، اقتصادی و سياسی قرار داده و با تملق و چاپلوسی به آلاف و اولوف رسيدهاند تعلل و کوتاهی نفرماييد که بالاخص امروزه قانونگريزیهای مجموعههای دولتی و ريخت و پاشها و مفاسد مالی تا سازماندهی نيروهای لباس شخصی در سرکوب و حتی گشودن آتش مرگ بر مردم بیگناه به حدی قابل تامل است که بیتوجهی بر اين جنايات، علاوه بر آسيب بر ساختار نظام جمهوری اسلامی ايران، میتواند کيان مملکت و امنيت و منافع ملی و مصالح مملکتی و جايگاه بينالمللی کشور را نيز به مخاطره جدی افکند.
بيش از اين مزاحمتی ندارم و توفيق جنابعالی را در انجام خدمات برای مصالح مملکتی از خداوند قادر و آگاه به همه امور مسئلت دارم.
احمد صدر حاج سيد جوادی
عضو سابق شورای انقلاب و وزير سابق دادگستری
(+)
حضور محترم حضرت آيت الله آقای لاريجانی
رييس محترم قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران
با سلام و تحييات معروض می دارد:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران که قسمت عمده آن، يادگار خون شهدای راه آزادی و استقلال کشور و ميثاق مشترک ملت ايران و حاکميت برخاسته از انقلابی اصيل و مردمی است، احقاق حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و همچنين نظارت بر حسن اجرای قوانين را از جمله وظايف دستگاه تحت امر جنابعالی قرار داده است. بديهی است که وظايف و مسووليتهای رييس اين نهاد که در کسوت مجتهد جامعالشرايط بايد برخوردار از صفات تقوا، عدالت و بیطرفی باشد، آنچنان سنگين است که هيچ انگيزه مادی و دنيوی پذيرش چنين باری را توجيه نمیکند و اولين اقدام در گسترش عدل و آزادی برای مردم ايران، انحلال دادگاههای اختصاصی و تقويت دادگاههای عمومی و جزايی دادگستری و انتخاب قضات دانشمند و بیطرف برای حذف بقايای مانده از رژيم ديکتاتوری ( ستمشاهی ) بوده است و بايد توجه داشت که اگر تشکيل دادگاههای انقلاب در بدايت امر ( انقلاب ) ضرورت داشت بعد از يک سال آرامش کشور و ختام انقلاب ديگر ضرورتی به وجود آنها ديده نمیشد.
اصلیترين خواسته ملت ايران در قيام مشروطيت که اين روزها حتی امکان برگزاری مراسم يکصد و چهارمين سالروز پيروزی آن برای جمع کثيری از فعالان مدنی و سياسی کشور وجود ندارد، ايجاد عدالتخانه بود. ملت ايران به درستی دريافته بودند که تنها يک قوه قضاييه بیطرف و فعال میتواند موجبات آزادی، دمکراسی و عدالت را در کشور فراهم نمايد؛ متاسفانه اين خواسته، هرگز فراهم نگرديد. در جريان شکلگيری و گسترش انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ نيز به رغم کثرت قضات شريف و فرهيخته، عدم استقلال مديريت کلان دستگاه قضايی از جمله دلايلی بود که بر آتش اعتراضات دميد و موجبات فراگيری جنبش را فراهم آورد.
امروزه نيز متاسفانه افزون بر مشکلات و نارسايیهای عمومی، ناروايیها و تجاوز صريح و آشکار از عدالت و بیطرفی در کليت دستگاه دادگستری به چشم میخورد. نظير تطويل دادرسیها، رفتار غير انسانی با متهمان جرايم عمومی در بازداشتگاههای نيروهای انتظامی و امنيتی و وجود قوانين تبعيضآميز پيرامون حقوق زنان و بعضی از اقليتها که در تعارض آشکار با قاعده ( کلامی و فقهی ) لطف و احسان الهی و برخی آيات قرآن مجيد است. در وقايع اعتراضات مردم پس از انتخابات رياست جمهوری اخير، مظالمی از سوی دستگاه قضايی روا شده و احکامی صادر میشود که وجدان هر فرد عدالتجو و آرمانخواهی را به لرزه در میآورد.
وضعيت تاسفبار قوه قاضييه تا بدانجاست که به رغم وجود اسناد و تصاوير فراوان که امروز در سراسر جهان به نمايش گذاشته شده است، صدها نيروی لباس شخصی و بعضاً نيروی انتظامی که در خيابانها به هزاران نفر مردمی که تنها جرمشان طرح پرسش " رای من کجاست؟ " حمله کرده و با چماق و باتوم و اسلحه سرد و گرم آنها را به خاک و خون کشانده و شهيد کردهاند را کسی مورد پيگرد قضايی قرار نداده و در عوض، روزنامهنگاران و فعالان سياسی، دانشجويی، کارگری، حقوق بشری و هزاران نفر مردم عادی که از وضعيت جاری ناراضی هستند را در محاکماتی که نه از قانون در آن خبری هست و نه از عدالت و انصاف، به حبسها و محروميتهای طويلالمدت محکوم میسازند.
برای نمونه خلاصه يک دادنامه را عرض میکنم. اولا در ابتدای دادنامه نوشته است:
شاکی پرونده : گزارش ضابطين قضايی. که در هيچ يک از مواد قانون آيين دادرسی کيفری برای ضابطين قوه قضاييه، وظيفه شکايت در پروندهها منظور نشده تا چه رسد به گزارش ضابطين که چند برگ بیجان شاکی شدهاند. ثانياً نوشته شده متهم ] که استاد دانشگاه و متخصص فن بوده [ مخفیکاری میکند. يعنی تفتيش عقيده او را انجام میداده. بعد هم حداکثر مجازات در ماده مورد استناد شاکی پرونده را که شش سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق است مورد حکم قرار داده است که در کمال بیگناهی متهم، رييس دادگاه انقلاب هم شاکی، هم بازجو و هم قاضی عادل و بیطرف !! پرونده بوده است.
رياست محترم قوه قضاييه!
در شرايطی که وفق ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی بيشترين ميزان محروميتهای اجتماعی آنهم در خصوص جنايتکارانی که به قطع عضو محکوماند پنج سال بيشتر نيست، قضات دستگاه تحت امر جنابعالی بر اساس کدام مجوز قانونی روزنامهنگارانی مانند سرکار خانم ژيلا بنی يعقوب و يا آقای دکتر احمد زيدآبادی را به سی سال و يا محروميت مادام العمر از فعاليت مطبوعاتی محکوم میکنند؟
پاسخ به اين پرسش ضروری است که معنای بازداشت موقت چيست؟ امروزه کسانی بيش از يک سال است که با قرار بازداشت موقت در زندانهای ايران به سر میبرند. آيا اين مصداق بارز تحميل مجازات بدون حکم قضايی و آيا به معنای نقض غرض و غيرموقت بودن اين احکام نيست؟ ماده ۳۲ قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کيفری شرايطی را برای جواز صدور قرار بازداشت موقت برشمرده است که هيچ يک در خصوص متهمان وقايع اخير صدق نمیکند و جالب است که بدانيد برخی قضاتی که معلوم نيست بر اساس کدام فضيلت، شايستگی رسيدگی به پروندههای معترضان را دريافتهاند و از جمله رييس يکی از شعب دادگاه انقلاب ابايی نداشته که در حضور متهمانی که در اعتراض به صدور قرار بازداشت موقت برای رسيدگی مجدد پروندههايشان بدانجا ارجاع شده است بگويد که: « شما مشمول هيچ يک از شرايط ماده ۳۲ نيستيد و چون بازپرس شما درخواست تمديد و يا تاييد قرار بازداشت را دارد من هم آن را تاييد میکنم. » در واقع ايشان در مقام تاييد نظر و نه تجديد نظر قرار داشتهاند.
بند د از ماده ۴۶ قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کيفری، سابقه اظهار نظر ماهوی در امری را از موجبات عدم صلاحيت قاضی برشمرده است و حال آن که قضات انحصاری رسيدگی کننده به اين پروندهها بارها و بارها چه در جريان دادرسیها و چه پيش از آن اظهاراتی را بيان میکنند که حکايت از فقدان بیطرفی ايشان دارد. استنادات مکرر قضات ياد شده به نامه منسوب به رهبر فقيد انقلاب در خصوص نهضت آزادی ايران در جلسات دادرسی و استفاده از اين نامه برای بازداشت و يا صدور احکام محکوميت اعضا و منسوبان خانوادگی اين حزب، افزون بر آن که اعتراضاتی بر آن نامه وارد است، نشان از عدم بیطرفی دادرس دارد. امروزه سه تن از اعضای شريف نهضت آزادی ايران آقايان مهندس فريد طاهری، مهندس عماد بهاور و اميرحسين کاظمی ماههاست که به اتهام عضويت در اين حزب و به استناد نامه ياد شده در زندان اوين و در شرايط دشوار به سر میبرند و حتی بنا به گزارش خانوادهها از امکانات درمانی نيز محروم هستند.
رياست محترم قوه قضاييه
ماده ۱۲۱ قانون ياد شده صراحت دارد که جلب متهم به استثنای موارد فوری بايد در روز به عمل آيد. آيا برای جنابعالی رياست اين دستگاه، اين امکان وجود دارد که از بازپرس دادگاه انقلاب سوال فرماييد که بر اساس کدام علت فوری، جلب آقای دکتر يزدی در ساعت سه نيمه شب هفتم دی ماه ۱۳۸۸ صورت گرفته است؟ و اصولا قرار بازداشت ايشان چه مبنای حقوقی داشته است؟ آيا بيم فرار و يا امحای اسناد و مدارکی که تماماً بر روی سايتها منتشر شده است، امکانپذير بود که نياز مبرم به بازداشت ايشان و آن هم در آن ساعت از شب باشد؟
ماده ۳۷ قانون ياد شده صراحت دارد که قرارهای بازداشت بايد مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلايل آن و حق اعتراض متهم در آن قيد شود و ذيل همين ماده، اعتبار زمانی اين قرار را يک ماه قيد کرده و به موجب آن در هر بار تمديد قرار بازداشت، حق اعتراض و رسيدگی مجدد برای متهم وجود دارد؛ بسيار به جاست که رييس محترم قوه قضاييه از تعدادی از اين قرارها شخصاً بازديد کرده و ببينند که آيا در متن قرارهای بازداشت به جز عبارت کلی " اقدام عليه امنيت ملی " و يا نظاير اين جمله، متن و استدلال و يا توجيه ديگری به چشم میخورد يا خير و نکته ديگر آن قضات و بازپرسهای دادگاه انقلاب بر اساس کدام مجوز قانونی، قرارهای بازداشت دو ماهه صادر میکنند و در موارد بعدی نيز نه تمديد قرار به متهم ابلاغ میشود و نه متهم از حق اعتراض مجدد برخوردار است؟
حضرت آيت الله لاريجانی
مجموع نارسايیهای دستگاه تحت امر شما در حدی نيست که در اين مجال بگنجد. در حال حاضر صرفاً از باب امر به معروف و نهی از منکر و به عنوان فردی که بيش از هفتاد سال در کسوت قضاء، وزارت دادگستری و وکيل دعاوی و همچنين فردی آشنا با فقه، کلام و فرهنگ اسلامی و آشنا با زير و بم قوه قضاييه، به جنابعالی مشفقانه توصيه میکنم که در نظر داشته باشيد که اختيارات گسترده اين مقام که حتی رسيدگی به جرايم رييس جمهوری و طرح عدم کفايت اين مقام را نيز وفق بند ۱۰ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران شامل میشود، ايجاب میکند که در مسير مصالح مملکتی و منافع عمومی ملت ايران در ضرورت انحلال دادگاههای انقلاب ( چون سی سال است انقلاب تمام شده ) و تقويت بيش از پيش دادگستری و آزادی کليه زندانيان سياسی اقدام موثر و پافشاری کاملی کرده و نام درخشانی از خود در تاريخ اجتماعی ايران به يادگار بگذاريد و حداقل عدم صلاحيت دادگاههای انقلاب در رسيدگی به اتهامات معترضان به نتايج اعلام شده انتخابات گذشته را اعلام فرماييد و يادآوری میکند که بهکارگيری افرادی با سوابق اشتغال در وزارت اطلاعات مانند آقای محسنی اژهای علاوه بر آن که رويهای نامناسب است، شايبه دخالت قوه مجريه در قوه قضاييه و عدم استقلال دستگاه قضايی را شدت میبخشد و انحلال معاونت امنيتی دادسرای دادگاه انقلاب از طرف جنابعالی در همين راستا بوده است.
در خاتمه يادآوری میکند که حاکميت قانون و استقلال قوهقضاييه مهمترين و اصلیترين خواست ملت ايران در يک صد سال اخير بوده است و ضامن و مسوول تحقق اين خواست، خود قوه قضاييه و مسولان و مقامات قضايی هستند و چنانچه اقدامات و عملکرد مسوولان اين نهاد و قضات دستگاه، وجدان جامعه را اقناع نکنند، ديگر نمیتوان از مردم انتظار رعايت قانون را داشت و فراگير شدن قانونگريزی، صدمات و لطمات جدی به پيکره نظام جمهوری اسلامی ايران وارد خواهد کرد. جنابعالی به اين واقعيت توجه داشته باشيد که چنانچه آحاد ملت ايران نتوانند از طريق مراجع قانونی اعتراضات خود را به نحوه مديريت کشور ابراز دارند، هرگز بدان معنا نيست که خواستها و مطالبات خويش را کنار نهند و در آن صورت چه بسا که حرجی بر ايشان نباشد. بنابراين از طرف عده متنابهی از مردم مظلوم و ديکتاتورزده ايران و همچنين از طرف فعالان سياسی و اجتماعی ناراضی از وضع سياسی و اجتماعی فعلی جامعه ايران از محضر مبارک تقاضا نه بلکه استدعا دارد که ضمن نظارتی جدیتر بر دستگاه تحت امرتان و مخصوصاً در پروندههای معترضان به انتخابات سال گذشته و بالاخص آزادی کليه زندانيان سياسی که آرمانی جز آزادی، مردمسالاری و حاکميت عدالت و قانون و استقلال و پيشرفت مملکت و آسايش جامعه ندارند را فراهم آوريد و با توکل بر تاييدات خداوندی و پشتيبانی ملت شريف ايران از رسيدگی به جرايم کسانی که کشور را در وضعيت بحران شديد امنيتی، اقتصادی و سياسی قرار داده و با تملق و چاپلوسی به آلاف و اولوف رسيدهاند تعلل و کوتاهی نفرماييد که بالاخص امروزه قانونگريزیهای مجموعههای دولتی و ريخت و پاشها و مفاسد مالی تا سازماندهی نيروهای لباس شخصی در سرکوب و حتی گشودن آتش مرگ بر مردم بیگناه به حدی قابل تامل است که بیتوجهی بر اين جنايات، علاوه بر آسيب بر ساختار نظام جمهوری اسلامی ايران، میتواند کيان مملکت و امنيت و منافع ملی و مصالح مملکتی و جايگاه بينالمللی کشور را نيز به مخاطره جدی افکند.
بيش از اين مزاحمتی ندارم و توفيق جنابعالی را در انجام خدمات برای مصالح مملکتی از خداوند قادر و آگاه به همه امور مسئلت دارم.
احمد صدر حاج سيد جوادی
عضو سابق شورای انقلاب و وزير سابق دادگستری
(+)
1 جعبه زیر فرم نظرات برای تبدیل فینگلیش به فارسی است:
پدر جان، اقای حاج سید جوادی پیر سیاست ایران ، برای که نامه می نویسی؟ با تمامی احترامی که برای شما دارم بایستی موارد زیر را ذکر کنم ، خود را که کوچک میکنی هیچ جنبش را نیز کم ارزش میکنید.
اولا ، این طلبه اقا صادق، ایت الله نیست.
دوما، این اقای 40 ساله کاره ای نیست و بیش از یک ملیجک نمی باشد.
سوم، میدانید که برادر این اقا صادق رابط مستقیم لندن با دولت حجتیه است و تمامی روزنامه های داخلی انرا نوشتند و گفتگوهای وی را افشا کردند، پدر جان روزنامه های داخل ایران را نیز نخوانده اید. اگر این نامه را مستقیما به اربابان انها در لندن داده بودید ما خوشحالتر بودیم.
چهارم، پدرجان بازرگان طفلکی چقدر از این نامه ها داد، ندیدید با او چه کردند؟
امیدوارم نهضت روش نوینی برای اینده اش پیشگیرد.
با پوزش
مزدک
ارسال یک نظر