در دوران مبارزه بارها تبرعاً وکالت و امر دفاع از جنابعالی را به عهده گرفتم و در طی سی سال گذشته که در مسند قدرت قرار داشتيد و در روزگاری که چه بسا انگيزه‌ای برای کسب مال و جاه بايد وجود می‌داشت، گواهی و تاييد می‌فرماييد که هرگز از بابت منافع و خواست شخصی، درخواستی نداشته‌ام اما اينک و در زمانه‌ای که تنها، لقای محبوب مانع تداوم اين همه درد و رنج جانکاه می‌شود، شرعاً و قانوناً حضرتعالی را وصی بر حفظ حقوق و جان اعضای خانواده و خانواده‌ی بزرگ‌ترم يعنی نهضت آزادی ايران و ديگر آزادی‌خواهان دربند اعلام می‌کنم. شايسته است تا به عنوان قدر متيقن حاکميت و در مقام رهبری کل نظام و مردم ايران اقدام فرماييد و ضمن صدور دستور آزادی تمامی زندانيان سياسی و به ويژه رفع حصر از آقايان مهندس مير حسين موسوی و حجه الاسلام و المسلمين مهدی کروبی و اعلام آشتی ملی، زمينه‌ی بازگشت به نظم و آرامش را فراهم نماييد. باشد که مجلس و قوهی قضاييه نيز در پرتو چنين سياستی، از امکان بررسی کفايت سياسی و اخلاقی رييس دولت دهم برخوردار شوند. اميد دارد که رد وصيت نکرده و به اين آخرين خواسته‌ی فردی که شايد روزگاری حقی بر گردن آقای سيد علی خامنه‌ای و نه رهبر نظام جمهوری اسلامی ايران داشته است، بی‌اعتنا نباشيد.
خبرنگاران سبز/ نامه‌ها/ سیاست:حدود هفت ماه پيش، دکتر احمد صدر حاج سيدجوادی، ديرپاترين کنشگر سياسی ايران با ارسال نامه ای به آيت الله خامنه‌ای، ملاحظات مهمی را برای رهبری عنوان کرد. نامه مزبور به شکل محرمانه برای آيت الله خامنه‌ای ارسال شد.
دکتر حاج سيدجوادی، عضو شورای انقلاب وزير دادگستری دولت موقت مهندس بازرگان، در سن ۹۴ سالگی از موکل پيشين خود در نظام شاهنشاهی، و رهبر کنونی، می خواهد که «ضمن صدور دستور آزادی تمامی زندانيان سياسی و به ويژه رفع حصر از آقايان مهندس ميرحسين موسوی و حجه الاسلام و المسلمين مهدی کروبی و اعلام آشتی ملی، زمينه‌ی بازگشت به نظم و آرامش را فراهم نمايد.» وی همچنين درخواست محاکمه و طرح عدم کفايت سياسی احمدی نژاد را مطرح کرده است.
اين نامه پيش از فراخوان اخير محمد نوری زاد و پيشنهاد وی برای ارسال نامه به رهبر جمهوری اسلامی، در ۲۸ ارديبهشت ماه ۱۳۹۰ نگاشته و به شکل محرمانه برای آيت الله خامنه ای فرستاده شده است.
دکتر احمد صدر حاج سيدجوادی، از بنيان‌گزاران نهضت آزادی ايران و فعالان نهضت مقاومت ملی؛ دکترای حقوق و علوم سياسی؛ دادستان پايتخت در ابتدای دهه ۴۰؛ وکيل بسياری از فعالان سياسی و روحانيان (ازجمله حجت الاسلام خامنه ای و آيت الله منتظری ) در دوران پهلوی؛ از تدوين کنندگان و نويسندگان پيش نويس قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ وزير کشور و وزير دادگستری در دولت موقت مهندس بازرگان؛ نماينده مجلس شورای ملی (مجلس اول پس از انقلاب ۵۷)؛ سرپرست دائره المعارف تشيع؛ عضو کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه؛ برنده قلم طلايی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در سال ۱۳۸۸؛ و مسن ترين کنشگر سياسی حال حاضر در ايران است.
دکتر حاج سيدجوادی در سال ۱۳۸۰ و در سن ۸۴ سالگی در جريان بازداشت گروهی نيروهای ملی مذهبی، بازداشت و در سلول انفرادی بازداشتگاه ۵۹ سپاه پاسداران، محبوس شد. ايشان بعدتر به قيد وثيقه آزاد گرديد.
اين فعال ديرپای ملی و مذهبی در نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی که در شهريورماه سال جاری منتشر شد، با غيرقانونی خواندن دادگاه های انقلاب درخواست کرد که پرونده زندانيان سياسی به ديوان عالی کشور ارسال شود تا دروغ بودن اتهاماتی که به آنان نسبت داده شده، آشکار گردد.
به گزارش خبرنگاران سبز ا ز کلمه، متن کامل نامه دکتر احمد صدر حاج سيد جوادی به آيت الله خامنه ای به شرح زير است:
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين
« وَالصَق بِاهلِ الوَرعِ و الصِّدق، ثُمَّ رُضهُم عَلی أن لا یُطروک و لایُبَجِّحوک بِباطلٍ لَم تَفعَله، فَاِنَّ کَثرَه الاِطراء تُحدِثُ الزَّهوَ، و تُدنی مِنَ العِزَّه »
( نهج البلاغه – گزيده‌ای از نامه به مالک اشتر )
مقام محترم رهبری؛ حضرت آيت الله خامنه‌ای
با عرض سلام و تحييات و با استعانت از الطاف خاصه‌ی الهی در توفيق خدمت به ملت شريف ايران
مدت‌ها بود که قصد آن داشتم تا مطالبی را خدمتتان معروض دارم، ليکن کهولت و بيماری شديد، رمقی بر جا نگذاشت تا رودررو، دغدغه‌ها و نگرانی‌های خود را با جنابعالی در ميان گذارم و دريغ که موهبت قدرت و مشغله‌ی حکومت نيز مانعی جدی است تا مقامات، لااقل هرازگاهی از ياران و همراهان گذشته سراغی و احوالی بگيرند. از سوی ديگر، متعاقب تهديدات مکرر تلفنی ماموران وزارت اطلاعات به چند تن از اعضای خانواده ( دختر و نوه‌ی پسری ) که به جهت مکاتبات علنی و قانونی اينجانب به برخی مقامات داخلی و بين‌المللی صورت گرفته بود، دوستان و آشنايان بر حذرم داشته و می‌دارند که مبادا موجبات زحمتی مضاعف برای ديگران فراهم آورده شود. نصيحت مشفقان، چندی قفل بر دهانم نهاد، ليکن مشاهده‌ی عسرت زندگی مردم و اختناق روزافزون حاکم بر جامعه به حدی آزرده‌ام ساخت که وفای به عهد سکوت، روا نديدم و ديگر نتوانستم بر هيچ مصلحت‌بينی و صلاح‌انديشی فردی قناعت کنم و همچنين از باب وخامت اوضاع و احوال جسمانی که چه بسا حتی گرفتن قلم بر دست نيز در روزگاری نه چندان دور ميسر نباشد، بر خود واجب ديدم تا در اين فرصت پايانی، مکتوب حاضر را عرضه دارم.
صرفنظر از حوادث سياسی و اتفاقاتی که اين روزها در کشورهای ديگر منطقه در جريان است، رعايت مصالح ملی و ضرورت بازگشت صداقت و راستی به عرصهی حکومت و نظم و آرامش به زندگی عامه‌ی مردم، جلب نظر آن مقام محترم به اشکالات و پيچيدگی‌های مسايل اجتماعی که از طرف حکومت روا دانسته شده و موجب آزار روحی و فشارهای غيرقابل تحمل به مردم و به ويژه فعالان سياسی و خانواده‌های ايشان شده است، غرض اصلی تقرير مکتوب حاضر و تصديع اوقات جنابعالی بود و انتظار می‌رود تا با استفاده از مقام و امکاناتی که هنوز در اختيار داريد، در رفع مشکلات و نگرانی‌ها، اقدام عاجل و موثر بفرماييد.
جنابعالی بارها و بارها از رييس دولت – آقای احمدی‌نژاد – حمايت کرده‌ايد و حال آن که به زعم اينجانب، ايشان محور بحران در جامعه‌ی ايران و عرصهی بين‌المللی بوده و ادعاهايی داشته و دارد که هيچ دستاوردی برای ملت و نظام جمهوری اسلامی ايران و حتی مقام رهبری و جايگاه ولايت فقيه ندارد. ادبيات مادون شأنی که امروزه بر کرسی رياست قوهی مجريه تکيه زده است، امر مکتومی نيست که نياز به توضيح فراوان داشته باشد. رييس دولتی که در عرصهی داخلی، کاری جز ويران کردن دستاوردهای مادی و معنوی انقلاب اسلامی و عدول از آرمان‌ها و هنجارهای قانون اساسی نداشته و در صحنه‌ی بين‌المللی نيز به مثابه‌ی کانون بحرانی در منطقه عمل کرده است.
آيا تا کنون انديشيده‌ايد که حاصل حدود شش سال مديريت آقای احمدی‌نژاد، جز زير سوال بردن عموم دستاوردهای ساليان پيش از زعامت ايشان، نقض فراگير و مستمر حقوق بشر، نقض آرمان‌های انقلاب و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، حذف ياران و مديران بعضاً توانمند دولتی، تخريب زيرساخت‌های اقتصاد ملی، ويرانی صنعت کشور و فربه ساختن سرمايه‌داری تجاری مبتنی بر واردات بی‌رويه چه بوده است؟ آيا انديشه کرده‌ايد که مراد از حبس افراد شايسته‌ای مانند آقايان مهندس صفايی فراهانی، محمد نوری زاد، مصطفی تاج‌زاده، دکتر ابراهيم يزدی و بسياری خادمان ديگر ملت ايران چه می‌تواند باشد؟ آيا برای چنين امری، هدفی جز آسيب رساندن به جان افرادی می‌توان يافت که عظيم‌ترين خدمات را به پيروزی انقلاب و برپايی و تثبيت نظام جمهوری اسلامی ايران داشته‌اند و از باب کهولت سن و يا فشارهای روحی و جسمی رايج در محيط زندان در معرض بيماری‌های سهمگين قرار دارند؟ آقای صفايی فراهانی ماه‌ها در بخش مراقبت‌های ويژه بهداری اوين محبوس بود و دکتر ابراهيم يزدی که روزگاری به عنوان نماينده ” جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر ” از انجام هرگونه خدمتی برای قربانيان نقض حقوق بشر در ايران و از جمله جنابعالی دريغ نمی‌کرد و به رغم تمامی خطرات و تهديدها به وظيفه‌ی دينی و ملی خويش عمل می‌کرد، پنج ماه در مکانی نامعلوم موسوم به خانه‌های امن وزارت اطلاعات ايام کهولت و کسالت را به تلخی و تنهايی‌گذراند. آيا حبس فردی مانند دکتر يزدی در خانه‌ی امن وزارت اطلاعات که به مراتب از زندان رنج‌آورتر است با آن سوابق روشن، خدمات برجسته و حضور موثر و فداکارانه در دولت موقت و شورای انقلاب، در سی و دومين سالروز پيروزی انقلاب مردمی ۱۳۵۷، وهن آشکار انقلاب و آرمان‌های تاريخی آن محسوب نمی‌شود و آيا جنابعالی بر خود تکليف نمی‌بينيد که در جهت کاهش اين خسارات جبران‌ناپذير اقدام موثری معمول داريد؟
حذف آشکار ياوران انقلاب و بار کردن عناوين غيرواقعی و توهين‌آميزی چون ”سران فتنه” برای کسانی که بهترين سال‌های جوانی خود را برای برپايی انقلاب و تثبيت نظام هزينه کرده‌اند، با کدام توجيه می‌تواند در راستای تقويت نظام و آرمان‌های انقلاب ارزيابی شود و آيا برای جنابعالی که در حال حاضر تنها عضو شورای انقلاب محسوب می‌شويد که لااقل به ظاهر از تيرهای اين جريان منحرف در امانيد و يگانه کسی هستيد که هنوز از امکانات قابل توجهی برخوردار است، تکليفی احساس نمی‌شود که تا فرصت باقی است، تغييری ايجاد کرده و به اصلاح امور پرداخت.
نهضت آزادی ايران در سال ۸۴ و با فاصله‌ی اندکی پس از پيروزی آقای احمدی‌نژاد در بيانيه‌ی شماره ۱۹۳۲ به صراحت اعلام نگرانی کرده و اذعان داشت که تنها حاصل اين انتخاب، انزوای رهبری ( پروژه‌ی تنهاسازی رهبر ) و تحميل هزينه‌های سنگين به ملت و نظام جمهوری اسلامی ايران خواهد بود. گزيده‌ای از اين بيانيه به شرح زير است:
” انتخابات اخير ايران شکاف بزرگ و آشکاری را که به تدريج در ميان مديران سطح بالای جمهوری اسلامی پديد آمده بود به بيشترين حد رساند. چنين به نظر می‌رسد که جريان ويژه‌ای آگاهانه اين سياست را در راستای جداسازی و منزوی کردن رهبری پيش می‌برد. اختلافات شخصيت‌های کليدی حاکميت در اين انتخابات، فرآيند « همه با من »- و نتيجه‌ی اجتناب‌ناپذير آن، يعنی جداسازی- را به آخرين مرحله‌ی خود رسانده است. نهضت آزادی ايران، فارغ از موضوع اعتقاد يا عدم اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه و رهبری، اين روند را ناسالم و به زيان آينده‌ی جمهوری اسلامی و امنيت ملی می‌داند. نهضت آزادی ايران چنين ترتيباتی را، به ويژه در شرايطی که در برابر تهديدات خارجی قرار داريم، نه به نفع مصالح مملکتی و نه در راستای امنيت ملی می‌داند. “
آرا و نظريات نهضت آزادی ايران پيرامون نظريه‌‌ی ولايت مطلقه‌ی فقيه بر همگان آشکار است و با اين همه از آن‌جا که اين نهاد، جزيی از اصول قانون اساسی بوده است، از سی و دو سال پيش تا کنون، بارها اعلام داشته‌ايم که حاکميت قانون، گام نخست در راستای تامين حقوق و حاکميت ملت محسوب می‌شود و از اين رو، به رغم اختلاف نظرهای بنيادين، التزام خود را به کليه‌ی اصول اين قانون ابراز داشته‌ايم، ليکن جريانی که البته به دروغ دم از ذوب شدگی در ولايت می‌زند، با بحران‌سازی و تحميل هزينه‌های سنگين و غيرقابل جبران بر پيکره‌ی اقتصاد و اجتماع سياسی ايران، در عمل به کل نظام و حتی جايگاه ولايت فقيه نيز آسيب‌های فراوان و جدی رسانده است، نمودار عملکرد اين جريان به وضوح حکايت از آن دارد که جز نقض کل قانون اساسی و حتی حذف اين جايگاه و برقراری حکومتی نظامی – ايدلوژيک بنا بر قرائتی خرافی و خودساخته از اسلام، هيچ هدف و چشم‌انداز ديگری برای آن نمی‌توان ترسيم کرد. اجرای بدون تنازل قانون اساسی، خواستی اساسی است که ناديده گرفتن آن از هر سو به گسترش دامنه‌ی بحران و افزايش خسارات مادی و معنوی جامعه‌ی ايران خواهد انجاميد.
صدر نامه‌ی حاضر با کلامی از حضرت اميرالمونين (ع) آغاز شده که ترجمه‌ی آن چنين است: « به پرهيزگاران و راست‌گويان بپيوند و از آنان بخواه که تو را فراوان نستايند و به باطلی که مرتکب نشده‌ای شادمانت ندارند. زيرا تمجيد آميخته به تملق سبب خودپسندی شود و آدمی را به سرکشی وادار کند. »
آيا تا کنون نيانديشيده‌ايد که نتيجه‌ی عملکرد اين کارگزاران و مشاوران متملق در طی ساليان دراز زعامت حضرتعالی چه بوده است؟ آيا تا کنون انديشيده‌ايد که مراد چاپلوسان از به کار بردن اوصافی مانند ” امام خامنه‌ای ” چه می‌تواند باشد؟ آيا اين دروغ بزرگی نيست که پايه‌های حکومت را سست می‌کند؟ و آيا ابزاری در دست تماميت‌خواهان نيست که با اتکای به آن، منويات و منافع خويش را پيش ببرند؟ دادگاه انقلاب، سی و دو سال پس از پيروزی انقلاب و تثبيت نظام جمهوری اسلامی ايران از چه پشتوانه‌ی حقوقی، عقلی و اخلاقی برخوردار است و آيا زمان انحلال اين نهاد قضايی ذاتاً موقت و اعلام دوران ثبات و تکيه بر قانون و اصول مسلم قضايی و در يک کلام تحقق حقوق شهروندی فرا نرسيده است؟ و آيا اساساً عنوان ” دادگاه انقلاب “، کذب محض و استفاده‌ی ابزاری از اعتبار و نام انقلابی نيست که مهم‌ترين آرمان‌هايش، تحقق آزادی و کرامت انسان بود؟
تداخل عملکرد ماموران امنيتی در اداره‌ی زندان‌ها و مديريت عملی محاکم انقلاب در صدور و اجرای احکام سنگين عليه فعالان سياسی و معترضان به عملکرد و شيوه‌های مديريتی آقای احمدی‌نژاد، اصل تفکيک قوا و استقلال نهاد قضايی را منتفی ساخته است. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مسووليت نهايی عملکرد قوهی قضاييه بر عهده‌ی جنابعالی قرار دارد. از اين رو توصيه می‌شود که لااقل به منظور حفظ و اعتبار نام و پيشينه‌ی خود، نگذاريد که در دوران زمامداريتان، چنين نقشی از شما بر جای بماند. بنابراين انتظار می‌رود که در اقدامی اساسی ضمن صدور دستور آزادی تمامی زندانيان دربند عقيدتی و سياسی و انحلال تشکيلات دادگاه انقلاب، امکان پاسخ‌گويی و استيضاح دولت و هرگونه تصميم نمايندگان ملت در خصوص بررسی کفايت دولت و آقای احمدی‌نژاد و همچنين، زمينه‌ای جدی برای بازگشت نظم و آرامش به جامعه و اعلام آشتی ملی را فراهم آوريد.
حذف يارانه‌ها در غياب نهادهای نظارتی بودجه مانند سازمان برنامه‌ريزی و مديريت و مطبوعات آزاد و مستقل و با روش و تعجيلی که دولت دهم برگزيد، تير خلاصی بود که رو به زندگی تنگدستان نشانه رفت. هشدار می‌دهد که اعمال فشار روزافزون به معيشت مردم و کوچک کردن سفره‌ی فقرا، پيامدهای سهمگينی برای نظام جمهوری اسلامی ايران خواهد داشت و از سوی ديگر، هزينه‌های اين اقدام نابخردانه را کسی جز مردم زحمتکش نمی‌پردازد و هرگز تحول ناشی از اين طرح، مثبت و در راستای منافع ملی ارزيابی نخواهد بود. پرسش اساسی آن است که آقای احمدی‌نژاد، همراهان و حاميانشان اين همه منابع مالی را با چه هدفی مطالبه می‌کنند؟ بنا بر گزارش ديوان محاسبات کشور، دولت دهم ۸۵% از قانون بودجه تخلف و انحراف داشته است. حال در شرايطی که دولت خود را به هيچ‌کدام از رديف‌های قانون بودجه متعهد نمی‌داند، افزايش ۴۶ درصدی بودجه‌ی سال ۱۳۹۰ چه معنايی می‌تواند داشته باشد جز تسلط بلامنازع دولت بر منابع عظيم مالی؟ و آيا نامی جز افساد فی‌الارض بر اين اقدام می‌توان نهاد؟
رييس دولت دهم ابايی از ارايه‌ی آمار‌های دروغين و غيرواقعی ندارد و متاسفانه، نه وی خود را ملزم به پاسخ‌گويی می‌داند و نه هيچ مقام مسوولی، وی را به وظيفه‌ی قانونی خويش رهنمون می‌دارد. عدم ارايه‌ی رقم رشد اقتصادی و ادعای دروغين ايجاد يک ميليون و ششصد هزار شغل در سال گذشته تا جايی وقيحانه انجام می‌شود که حتی صدای نمايندگان محافظه‌کار مجلس را نيز در می‌آورد. رشد اقتصادی صفر درصدی در حالی که نفت بالغ بر صد دلار به فروش می‌رسد و توقف فعاليت بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی و افزايش بيکاری در دو ساله‌ی اخير و همچنين عدم شفافيت موجودی صندوق ذخيره‌‌ی ارزی و ده‌ها دليل و نشانه‌ی ديگر، دلايلی متقن‌اند که حکايت از عدم صلاحيت مديريتی و اخلاقی دولت دهم و رييس آن در اداره‌ی امور دارد.
اين روزها خودشيفتگی، کيش شخصيت و استبداد رای آقای احمدی‌نژاد تا ميزانی شدت گرفته که حتی در عزل و نصب وزيران و همکاران خود، توجهی به عزت و مصلحت مملکت نکرده و بهترين گواه رفتاری است که ايشان در همين اواخر نسبت به وزرای امور خارجه و اطلاعات نشان داد. البته پرسش بنيادين آن است که رييس دولت دهم با اتکا بر حمايت چه بخش و يا افرادی تا بدين حد، بی‌پروا عمل کرده و حتی در برابر دستورات مقام رهبری که روزگاری خود را متصف به پيروی از او می‌دانست، ايستادگی می‌کند؟ به راستی آقای احمدی‌نژاد و همراهانشان از کجا خط می‌گيرند؟
نتيجه‌ی عملکرد و شعارهای دولت دهم و شيوع خرافه‌گرايی و معرفی چهره‌ای از اسلام که مغاير عقل و در تضاد با حقوق ملت‌ها است، در عرصهی داخلی، افزون بر نارضايتی عمومی و نفی جمهوريت نظام، به افزايش گرايشات اسلام‌گريزانه در جوانان منجر شده و زمينه‌ی نفی اسلاميت نظام را فراهم کرده است. در عرصهی بين‌المللی نيز همان‌گونه که مشاهده شد، پاسخ قاطع مردم و رهبران سياسی مصر و تونس، تاکيد و اصرار بر اين نکته بود که به هيچ وجه خواست برپايی حکومتی مشابه با نظام جمهوری اسلامی ايران را ندارند. با تاسف بايد اذعان داشت که عملکرد نادرست مديران حکومتی ايران نه تنها در ساليان اخير به تقويت ” موج بيداری اسلامی ” که زمانی الهام‌بخش نهضت‌های رهايی‌بخش خاورميانه بود، نيانجاميده، بلکه منجر به تشديد نگرانی عظيمی تحت عنوان ” جمهوری اسلامی‌هراسی ” در منطقه و حتی در ميان گروه‌های اسلام‌گرا شده است. يادآوری می‌کند که چندی پيش نيز، يکی از اعضای بلندپايه‌ی حماس صراحتاً اعلام داشت که الگوی حکومتی مورد نظر ايشان، ترکيه است و نه ايران.
ترسيم نمودار عملکرد و شعائر آقای احمدی‌نژاد، همراهان و حاميانشان در عرصه‌های داخلی و بين‌المللی و همچنين ميزان و حجم ثروت‌های ملی و منابع مالی ناشی از فروش نفت و واردات بی‌رويه در سال‌های اخير که فارغ از نظارت و در غياب نهادهايی مانند سازمان برنامه‌ريزی و مديريت، مستقيماً به جيب ايشان وارد شده است، حکايت از آن دارد که مشاراليه فراتر از اهدافی نظير راه‌اندازی تاسيسات انرژی هسته‌ای صلح‌آميز و تامين برق برای مردم و بلکه در راستای تاسيس يک جريان تروريستی بين‌المللی مشابه القاعده و البته با گرايش شيعی به سرعت در حرکت بوده و چنان‌چه جلوی اين قطار بی‌ترمز به موقع گرفته نشود، بيم آن می‌رود که چه بسا در آينده‌ای نه چندان دور، مردم جهان به تکرار تهديدات و فجايعی هم‌تراز با جنگ‌های جهانی گواهی دهند.
تاکيدات بی‌سابقه و تبليغات گسترده مبنی بر ظهور قريب‌الوقوع امام زمان(عج) و حتی انتساب عملکرد و تصميم‌سازی‌های غيرعقلانی و فاقد مبانی کارشناسی دولت به نظرات امام عصر و طرح و تکرار ادعای واهی مديريت جهان، تکيه بر نوعی ناسيوناليسم نوظهور که چفيه بر گردن تنديس کوروش انداخته و مکتب ايرانی را ترويج می‌کند، تعاملات آشکار و نهان با مقامات آمريکايی و اسراييلی و به‌کارگيری افرادی با سوابق ناشناخته مانند آقايان حميد مولانا، محصولی، مشايی، سعيدلو، هاشمی ثمره و ده‌ها موضوع ديگر، همه و همه از دلايل و نشانه‌هايی محسوب می‌شوند که نگرانی فوق را واقع‌بينانه‌تر می‌نمايند.
آيا جنابعالی استحضار داريد که آقای رحيم مشايی در سخنرانی اخير در جمع محفلی ياران گرمابه و گلستان خويش به صراحت ابراز می‌دارد که: « تفاوت مديريت امام زمان و مديريت به اصطلاح نايب امام زمان را در شعارهای مردمی که در اعتراضات ديروز ( ۲۵ بهمن ) شرکت کردند می‌توان ديد. استراتژی ما بعد از انتخابات ۸۸ عليرغم اين که تمام شعارها عليه دولت و احمدی‌نژاد بود به اين صورت تدوين شد که تلاش کنيم مردم را متوجه مشکل اصلی کشور نماييم و در اين راستا از بار فشاری که بر دولت و احمدی‌نژاد بود بکاهيم. به لطف خدا و مديريت امام زمان بر خلاف تظاهرات اعتراضی قبل، اين بار رهبر بود که هدف قرار گرفته بود و هيچ کس عليه دولت و رييس جمهوری شعار نداد. »
در ابتدا به اصالت اين سخنان ترديد داشتم، ليکن قضايايی که اخيراً در مساله‌ی عزل وزير اطلاعات رخ داد، نشان داد که اساسی‌ترين پيامد اين اقدام زيرکانه‌ی رييس دولت دهم، مسووليت‌گريزی و انتساب عملکرد ضد مردمی اين وزارتخانه به عهده‌ی مقام رهبری و اقناع و جهت‌دهی افکار عمومی در راستای مواردی است که پيشتر، آقای مشايی به آن‌ها اشاره کرده بود.
به خاک و خون کشيدن مردم و کشتن فرزندان و عزيزان اين مملکت و آن‌گاه شانه خالی کردن از زير بار مسووليت و متوجه ساختن تمام تقصيرات به عهده‌ی رهبری و مديريت کل سی سال گذشته از جمله پيامدهای حکومت آقای احمدی‌نژاد بوده است. ملکوک نمودن اصالت و آرمان‌های انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ که روزگاری اميد مستضعفان جهان و الهام‌بخش نهضت‌های آزادی‌بخش، از خاورميانه گرفته تا آفريقا و آمريکای لاتين محسوب می‌شد و تبديل اين ارزش‌ها به احساس ناامنی جهانی و منطقه‌ای و از سوی ديگر رواج خرافه‌گرايی و انجام اقدامات و تبليغاتی که به گسترش امواج اسلام‌گريزی انجاميده است و همچنين، ارزيابی پيامدهای ناشی از تحريک مقامات کشورهای عربی حاشيه‌ی خليج فارس، هم‌زمان با افزايش تنش‌های بی‌سابقه در ماه‌های اخير در استان خوزستان، از جمله دغدغه‌هايی بوده‌اند که نويسنده را به رغم کهولت سن و بيماری‌های متعدد جسمانی ناگزير ساخت تا نگرانی خويش را از وضعيت ناگوار کنونی و خطری که تماميت ارضی، يکپارچگی ملت ايران و اعتبار باورهای اسلامی ايرانيان را تهديد می‌کند، عيان سازد. به جد باور دارم که از حمله‌ی مغول به اين سو، چنين تهديدی که توامان به سوی اسلام و ايران صورت گرفته باشد، بی‌سابقه بوده و بی‌ترديد، اين سنخ مخاطرات، تنها در راستای خواست و سياست‌های محافل صهيونيستی و منافع افراطی‌های آژانس يهود قابل توجيه است.
مقام محترم رهبری!
در دوران مبارزه بارها تبرعاً وکالت و امر دفاع از جنابعالی را به عهده گرفتم و در طی سی سال گذشته که در مسند قدرت قرار داشتيد و در روزگاری که چه بسا انگيزه‌ای برای کسب مال و جاه بايد وجود می‌داشت، گواهی و تاييد می‌فرماييد که هرگز از بابت منافع و خواست شخصی، درخواستی نداشته‌ام اما اينک و در زمانه‌ای که تنها، لقای محبوب مانع تداوم اين همه درد و رنج جانکاه می‌شود، شرعاً و قانوناً حضرتعالی را وصی بر حفظ حقوق و جان اعضای خانواده و خانواده‌ی بزرگ‌ترم يعنی نهضت آزادی ايران و ديگر آزادی‌خواهان دربند اعلام می‌کنم. شايسته است تا به عنوان قدر متيقن حاکميت و در مقام رهبری کل نظام و مردم ايران اقدام فرماييد و ضمن صدور دستور آزادی تمامی زندانيان سياسی و به ويژه رفع حصر از آقايان مهندس مير حسين موسوی و حجه الاسلام و المسلمين مهدی کروبی و اعلام آشتی ملی، زمينه‌ی بازگشت به نظم و آرامش را فراهم نماييد. باشد که مجلس و قوهی قضاييه نيز در پرتو چنين سياستی، از امکان بررسی کفايت سياسی و اخلاقی رييس دولت دهم برخوردار شوند. اميد دارد که رد وصيت نکرده و به اين آخرين خواسته‌ی فردی که شايد روزگاری حقی بر گردن آقای سيد علی خامنه‌ای و نه رهبر نظام جمهوری اسلامی ايران داشته است، بی‌اعتنا نباشيد.
ستم‌کاری و ظلم بر مردم، واقعه‌ی تازه و حادثی نيست که بتوان پيامدهای آن را ناديده گرفت و آزموده را دوباره آزمود. سرنوشت خاندان شاه فراری و وقوع دو خودکشی در يک خانواده، حکايت از پريشيدگی بی‌مانندی دارد که هيچ توجيه نيازمندی مالی و يا دليل ظاهری ديگری بر آن نمی‌توان يافت و برای من و شما که در ايجاد حکومت جديد نقش آفريده‌ايم، عبرت‌آموز است.
تلخی سخنم را با حلاوت بيان سعدی عليه‌الرحمه خاتمه داده و گزيده‌ای از حکايات گلستان را به عنوان تکمله، خدمتتان عرض می‌کنم:
« يکی را از ملوک عجم، حکايت کنند که دست تطاول به مال رعيت دراز کرده بود و جور و اذيت آغاز کرده، تا جايی که خلق از مکايد فعلش به جهان برفتند و از کربت جورش، راه غربت گرفتند. چون رعيت کم شد، ارتفاع ولايت نقصان پذيرفت و خزانه تهی ماند و دشمنان زور آوردند.
نکند جورپيشه سلطانی که نيايد ز گرگ چوپانی
پادشاهی که طرح ظلم افکند پای ديوار ملک خويش بکند
والسلام علی من اتبع الهدی
احمد صدر حاج سيد جوادی
عضو شورای انقلاب
۲۸ / ارديبهشت / ۱۳۹۰
0 جعبه زیر فرم نظرات برای تبدیل فینگلیش به فارسی است:
ارسال یک نظر