خبرنگاران سبز/ آمار يا نقش مار؟:
گروه اقتصادى سايت كلمه گزارشى مبسوط و ارزشمند را در پاسخ آمار سازىهاى دولت كودتا ارايه نموده است كه مىتوانيم با بازنشر و تكثير آن به روشنگرى در خصوص وضعيت اقتصادى سالهاى اخير كمك نماييم. خبرنگاران سبز نيز بر خود وظيفه مىداند تا مخاطبين فهيم خود را به آن گزارش عطف دهد تا شايد اين آمارها به جاى نقش مار قرار گيرد.
به دنبال اعلام روزنامه مردمسالاری درباره این که حجم بدهی دولت دهم به نهادهای داخلی و خارجی به ۱۲۷ میلیارد دلار رسیده است، پایگاه اطلاعرسانی دولت طی گزارشی اعلام کرد: «بانک مرکزی آمار روزنامه مردمسالاری (بدهی ۱۲۷ میلیارد دلاری دولت) را خلاف واقع و غیر مستند اعلام نموده است.»
این گزارش (پایگاه اطلاعرسانی دولت) در حالی به اعلام بانک مرکزی مبنی بر کذب بودن بدهی ۱۲۷ میلیارد دلاری دولت استناد نموده که هیچ گزارشی از بانک مرکزی یا مسئولان این بانک در مورد تکذیب بدهی ۱۲۷ میلیارد دلاری دولت در پایگاه این بانک یا سایر خبرگزار یها و رسانهها درج نشده و مسئولان روابط عمومی بانک مرکزی هم خبری از درج این گزارش در سایت دولت ندارند و معلوم نیست سایت دولت این خبر را به نقل از کدام مسئول و مقام بانک مرکزی درج نموده است.
حال با عنایت به مطلب فوق میپردازیم به تشریح جزئیات بدهی دولت دهم به نهادهای داخلی و خارجی:
بنا به گزارش بانک مرکزی در بخش گزیده آمارهای اقتصادی مهمترین بدهی دولت و شرکتهای دولتی بدهی ۵۵۴۰۰ میلیارد ریال به بانکهای کشور و بانک مرکزی است که عدم پرداخت این بدهی به بانکها باعث قفل شدن سیستم بانکی و ناتوانی بانکها در پرداخت وام به صنعتگران و نیازمندان شده است.
البته آمار بدهیهای بانکی دولت مربوط به ۱۱ ماهه سال ۱۳۸۸ است که با توجه به شایعاتی درباره افزایش نقدینگی برای واریز یارانه نقدی در اجرای طرح حذف یارانهها و کمک حدود ۱۰ هزار میلیارد ریالی بانکها به شرکت بازرگانی دولتی برای خرید گندم کشاورزان در تیر و مرداد ۱۳۸۹ و سایر عوامل در حال حاضر بدهی بانکی دولت به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد ریال بالغ شده است. لذا برای جلوگیری از اطاله کلام سایر بدهیهای دولت به صورت خلاصه در جدول ذیل درج میگردد و جمع انتهای جدول منعکسکننده حداقل میزان برآوردی بدهی دولت میباشد.
براساس جمع ستون بدهی جدول فوق مجموع بدهیهای دولت بیش از ۱۴۸ هزار میلیارد تومان است. اگر کسری (۶۰۰۰۰ میلیارد تومان) بودجه سال جاری (۱۳۸۹) را نیز به آن اضافه کنیم مجموع بدهیهای دولت در پایان سال جاری (با فرض نظم و انضباط مالی دولت مانند سالهای قبل اتفاق بدی رخ ندهد و سایر مسائل مانند تحریمهای بینالمللی و رکود حاکم بر اقتصاد کشور و … اثرات مالی زیانبار بیشتری بر فعالیتهای دولت و اقتصاد کشور وارد ننماید) بالغ بر ۱۵۴ هزار میلیارد تومان برآورد میگردد.
حال اگر جمع درآمد نفت و گاز کشور در پنج سال اخیر حدود ۴۰۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم (که متأسفانه به علت پنهانکاریهای دولت رقم واقعی آن اعلام نمیگردد.) را به مجموع ۱۵۴ هزار میلیارد تومان اضافه کنیم، به رقم نجومی ۵۵۴ هزار میلیارد تومان هزینههای دولت در ۵ سال اخیر میرسیم که اگر این هزینه را با دستآوردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مقایسه کنیم در آن صورت به عمق فاجعهای که در این کشور اتفاق افتاده است پی میبریم.
به عبارت دیگر، به رغم درآمدهای ارزی بیسابقه حاصل از فروش نفت و گاز در ۵ ساله اخیر، کشور دارای رشد اقتصادی۰/۵ درصد در سال ۸۸ و نرخ بیکاری ۱۴/۶ درصد (براساس اعلام معاون وزارت کار) در سه ماه اول سال ۸۹ و نرخ تورم رسمی ۱۰/۸ درصد در پایان سال ۸۸ بوده است (که البته نرخ تورم اعلامی دولت به دلایل متعدد مورد وثوق کارشناسان اقتصادی، مردم و حتی برخی علمای دینی حوزه علمیه نمیباشد آنها معتقدند که نرخ تورم واقعی بسیار بالاتر از نرخ اعلامی قرار دارد).
به هر حال، با عنایت به مطالب فوق در ۵ ساله اخیر فعالیت دولت نهم و دهم کشور در مسیری قرار گرفته است که نه تنها لیاقت بهرهبرداری مناسب از ثروتهای خدادادی به همراه نفت و گاز و … را نداشته است، بلکه حق و حقوق نسلهای آینده این کشور را از این ثروتهای خدادادی به تاراج داده است.
گروه اقتصادى سايت كلمه گزارشى مبسوط و ارزشمند را در پاسخ آمار سازىهاى دولت كودتا ارايه نموده است كه مىتوانيم با بازنشر و تكثير آن به روشنگرى در خصوص وضعيت اقتصادى سالهاى اخير كمك نماييم. خبرنگاران سبز نيز بر خود وظيفه مىداند تا مخاطبين فهيم خود را به آن گزارش عطف دهد تا شايد اين آمارها به جاى نقش مار قرار گيرد.
به رغم درآمدهای ارزی بیسابقه حاصل از فروش نفت و گاز در ۵ ساله اخير، کشور دارای رشد اقتصادی۰/۵ درصد در سال ۸۸ و نرخ بيکاری ۱۴/۶ درصد (براساس اعلام معاون وزارت کار) در سه ماه اول سال ۸۹ و نرخ تورم رسمی ۱۰/۸ درصد در پايان سال ۸۸ بوده است (که البته نرخ تورم اعلامی دولت به دلايل متعدد مورد وثوق کارشناسان اقتصادی، مردم و حتی برخی علمای دينی حوزه علميه نمیباشد آنها معتقدند که نرخ تورم واقعی بسيار بالاتر از نرخ اعلامی قرار دارد) به هر حال، با عنايت به مطالب فوق در ۵ ساله اخير فعاليت دولت نهم و دهم کشور در مسيری قرار گرفته است که نه تنها لياقت بهرهبرداری مناسب از ثروتهای خدادادی به همراه نفت و گاز و ... را نداشته است، بلکه حق و حقوق نسلهای آينده اين کشور را از اين ثروتهای خدادادی به تاراج داده است .
این گزارش (پایگاه اطلاعرسانی دولت) در حالی به اعلام بانک مرکزی مبنی بر کذب بودن بدهی ۱۲۷ میلیارد دلاری دولت استناد نموده که هیچ گزارشی از بانک مرکزی یا مسئولان این بانک در مورد تکذیب بدهی ۱۲۷ میلیارد دلاری دولت در پایگاه این بانک یا سایر خبرگزار یها و رسانهها درج نشده و مسئولان روابط عمومی بانک مرکزی هم خبری از درج این گزارش در سایت دولت ندارند و معلوم نیست سایت دولت این خبر را به نقل از کدام مسئول و مقام بانک مرکزی درج نموده است.
حال با عنایت به مطلب فوق میپردازیم به تشریح جزئیات بدهی دولت دهم به نهادهای داخلی و خارجی:
بنا به گزارش بانک مرکزی در بخش گزیده آمارهای اقتصادی مهمترین بدهی دولت و شرکتهای دولتی بدهی ۵۵۴۰۰ میلیارد ریال به بانکهای کشور و بانک مرکزی است که عدم پرداخت این بدهی به بانکها باعث قفل شدن سیستم بانکی و ناتوانی بانکها در پرداخت وام به صنعتگران و نیازمندان شده است.
البته آمار بدهیهای بانکی دولت مربوط به ۱۱ ماهه سال ۱۳۸۸ است که با توجه به شایعاتی درباره افزایش نقدینگی برای واریز یارانه نقدی در اجرای طرح حذف یارانهها و کمک حدود ۱۰ هزار میلیارد ریالی بانکها به شرکت بازرگانی دولتی برای خرید گندم کشاورزان در تیر و مرداد ۱۳۸۹ و سایر عوامل در حال حاضر بدهی بانکی دولت به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد ریال بالغ شده است. لذا برای جلوگیری از اطاله کلام سایر بدهیهای دولت به صورت خلاصه در جدول ذیل درج میگردد و جمع انتهای جدول منعکسکننده حداقل میزان برآوردی بدهی دولت میباشد.
ردیف | شرح بدهی دولت به: داخل پرانتز: برآورد مبلغ بدهی (میلیارد ریال) | برآورد مبلغ بدهی (میلیارد ریال) | |
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ | بدهی به بانکهای داخلی و بانک مرکزی (۶۰۰۰۰۰) سازمان تأمین اجتماعی (۲۱۰۰۰۰) دولت بخشی از درآمدهای نفت در سال ۸۶ و ۸۷ را به خزانه یا حاملهای بانک مرکزی واریز نکرده است (سال ۸۶ یک میلیارد دلار و سال ۸۷ ، ۷ میلیارد دلار) (۸۰۰۰۰) سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (براساس لایحه بودجه سال ۱۳۸۹ دولت) (۴۵۰۰۰) پیمانکاران و مجریان پروژههای وزارت نیرو (۶۰۰۰۰) اصل و سود اوراق مشارکت منتشره توسط دولت (۱۶۰۰۰۰) پیمانکاران و مجریان پروژههای وزارت راه و ترابری (برآوردی) (۱۰۰۰۰) پیمانکاران و مجریان پروههای وزارت نفت (برآوردی) (۱۰۰۰۰) بدهی خارجی (امسال باید ۸ میلیارد دلار این بدهی پرداخت شود) (۲۳۰۰۰۰) طلب کارکنان وزارت بهداشت و پرستاران بابت اضافه کاری، کارانه و پاداش امسال (۴۰۰۰) طلب کارکنان آموزش و پرورش (براساس اظهارات وزیر آموزش و پرورش) (۳۰۰۰۰) طلب صادرکنندگان بابت جوائز صادراتی از دولت (۵۰۰۰) مطالبات مربوط به پاداش بازنشستگان کشوری در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از سال ۷۹ (براساس اظهارات ایراندخت عطاردیان رئیس سازمان بازنشستگی کشوری) (۲۸۰۰۰) مطالبات ستاد تعاون سپاه (۴۵۰۰) بدهی سازمانها و شرکتهای دولتی به شهرداری (۷۰۰۰) | ۶۰۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۱۶۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۲۳۰۰۰۰ ۴۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۵۰۰۰ ۲۸۰۰۰ ۴۵۰۰ ۷۰۰۰ | |
جمع بدهیهای دولت | ۱۴۸۳۵۰۰ |
براساس جمع ستون بدهی جدول فوق مجموع بدهیهای دولت بیش از ۱۴۸ هزار میلیارد تومان است. اگر کسری (۶۰۰۰۰ میلیارد تومان) بودجه سال جاری (۱۳۸۹) را نیز به آن اضافه کنیم مجموع بدهیهای دولت در پایان سال جاری (با فرض نظم و انضباط مالی دولت مانند سالهای قبل اتفاق بدی رخ ندهد و سایر مسائل مانند تحریمهای بینالمللی و رکود حاکم بر اقتصاد کشور و … اثرات مالی زیانبار بیشتری بر فعالیتهای دولت و اقتصاد کشور وارد ننماید) بالغ بر ۱۵۴ هزار میلیارد تومان برآورد میگردد.
حال اگر جمع درآمد نفت و گاز کشور در پنج سال اخیر حدود ۴۰۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم (که متأسفانه به علت پنهانکاریهای دولت رقم واقعی آن اعلام نمیگردد.) را به مجموع ۱۵۴ هزار میلیارد تومان اضافه کنیم، به رقم نجومی ۵۵۴ هزار میلیارد تومان هزینههای دولت در ۵ سال اخیر میرسیم که اگر این هزینه را با دستآوردهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مقایسه کنیم در آن صورت به عمق فاجعهای که در این کشور اتفاق افتاده است پی میبریم.
به عبارت دیگر، به رغم درآمدهای ارزی بیسابقه حاصل از فروش نفت و گاز در ۵ ساله اخیر، کشور دارای رشد اقتصادی۰/۵ درصد در سال ۸۸ و نرخ بیکاری ۱۴/۶ درصد (براساس اعلام معاون وزارت کار) در سه ماه اول سال ۸۹ و نرخ تورم رسمی ۱۰/۸ درصد در پایان سال ۸۸ بوده است (که البته نرخ تورم اعلامی دولت به دلایل متعدد مورد وثوق کارشناسان اقتصادی، مردم و حتی برخی علمای دینی حوزه علمیه نمیباشد آنها معتقدند که نرخ تورم واقعی بسیار بالاتر از نرخ اعلامی قرار دارد).
به هر حال، با عنایت به مطالب فوق در ۵ ساله اخیر فعالیت دولت نهم و دهم کشور در مسیری قرار گرفته است که نه تنها لیاقت بهرهبرداری مناسب از ثروتهای خدادادی به همراه نفت و گاز و … را نداشته است، بلکه حق و حقوق نسلهای آینده این کشور را از این ثروتهای خدادادی به تاراج داده است.
يكى بر ديوار نقش مارى را رسم میكرد و مدعى بود كه مار همين است و نه آنكه آنرا به حروف بنويسند. جماعت غافل نيز بر سخن او صحه میگذاردند كه او بهتر میداند تا كاتب شهر. خبرنگاران سبز میکوشد با استناد به آمارهاى رسمى، سخن نقاشان دروغ را به چالش كشد و شرايط اقتصادى و اجتماعى حاكم بر كشور را از زبان مستندات، به مخاطبين فهيم خود ارايه نمايد.
1 جعبه زیر فرم نظرات برای تبدیل فینگلیش به فارسی است:
ببخشید ولی کشوری با این حجم بدهی و بودجه سالیانه 183 هزار میلیارد تومان قطعاً تورمی بالاتر از 70% خواهد داشت نه 10 یا 15% . آیا فکر میکنید مردم احمق هستند. این در حالیستکه ذخیره ارزی ایران شدیداً افزایش داشته است. !!!!!
هیچ چیزارزشوطن فروشی را ندارد.
فراموش نکنید در زمان خاتمی اوج بدهی های کشور بود و بسیاری از بدهی ها از زمان خاتمی به یادگار مانده است.
ایران منافع ملی دارد و به هر حال احمدی نژاد نماینده ایران است.
ارسال یک نظر