اجلاس دو روزهی مجلس خبرگان رهبری ۲۳ و ۲۴ شهریورماه برگزار شد. آیتالله دستغیب در این اجلاسیه شرکت نکرد. وی طی نامهای اعلام کرد که مجلس خبرگان از مسیر اصلی خود منحرف شده است. خبرگان رهبری از کجا آمد و هماکنون در کجاست؟
خبرنگاران سبز/ سیاست: "مجلس خبرگان رهبری" يعنی آن چيزی که هماکنون وجود دارد برای اولين بار در ۲۴ مرداد ۱۳۶۲ تشکيل شد. فلسفهی وجودی اين مجلس، پيدا کردن فردی در نبود آيتالله خمينی برای رهبری بود.
۸۶ عضو اين مجلس توسط رای مستقيم مردم برای مدت ۸ سال انتخاب میشوند.
طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی اعضای خبرگان بايد درباره تمامی فقهای واجد شرايط مشورت کرده و کسی را که نسبت به احکام و موضوعات فقهی اعلم و در مسائل سياسی و اجتماعی خبره است، برای رهبری برگزينند.
اصل ۱۰۸ قانون اساسی نيز مقرر کرده که قوانين مربوط به تعداد و شرايط خبرگان را فقهای شورای نگهبان تعيين میکنند.
اصل ۱۱۱ قانون اساسی تصريح میکند: «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونی خود ناتوان شود، يا فاقد يکی از شرايط مذکور در اصول پنجم و يکصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرايط بودهاست، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذکور در اصل يکصد و هشتم میباشد».
در سال ۱۳۶۸ با اصلاحاتی که در قانون اساسی به عمل آمد، اختيارات رهبری افزايش يافت و نيز واژه "شورای رهبری" که کنار شخص رهبر آمده بود، حذف شد. اما مجلس خبرگان رهبری همچنان وظيفه نظارت بر عملکرد رهبر را حفظ کرد.
با اين حال در سال ۸۵ هاشمی رفسنجانی يک بار ديگر به بهانهای بحث شورای رهبری را پيش کشيد. وی در يک سخنرانی در جمع روحانيون شهر ری در آذرماه سال ۸۵ به ذکر خاطراتش از جلسه بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ پرداخت و گفت: «در آن زمان ما حتی اعضای شورای رهبری را هم مشخص کرديم که بر اساس آن، آيتالله مشکينی، مقام معظم رهبری (آيتالله خامنهای) و آيتالله موسوی اردبيلی سه عضو اين شورا بودند. عدهای طرفدار فرد بودند و عدهای شورای رهبری را ترجيح میدادند. در آن زمان مهمترين مخالفت با رهبری يک فرد را، خود مقام معظم رهبری داشتند. بنده نيز رهبری فرد را نقد کردم».
در آن جلسه در نهايت ۴۵ نفر به رهبری فرد و تنها بيست نفر به شواری رهبری رای دادند و به اين ترتيب امکان جايگزينی يک شورا به جای يک فرد در مقام رهبری از قانون اساسی حذف شد.
بعد از انتخابات پرمسئلهی رياست جمهوری در سال ۸۸ و تنشهای به وجود آمده پس از آن و نيز با موضعگيریهای آيتالله خامنهای که مشخصا از يک جناح حمايت کرد، يک بار ديگر بحث شورای رهبری مطرح شد اما باز هم راه به جايی نبرد.
در يک سال گذشته بيش از بحث شورای رهبری، انجام وظيفهای که قانون اساسی بر عهدهی مجلس خبرگان گذاشته مورد بحث قرار گرفته است. به نظر منتقدان، با موضعگيریهای آيتالله خامنهای پس از انتخابات، صلاحيت وی زير سوال رفته و طبق قانون بايد مجلس خبرگان دراين مورد وارد عمل شود.
هاشمی رفسنجانی رئيس مجلس خبرگان و آيتالله دستغيب از جمله اين منتقدان بودند.
آيتالله دستغيب تا بدانجا پيش رفت که چند روز قبل از اجلاس سراسری خبرگان در روزهای ۲۳ و ۲۴ شهريور ماه جاری، نامهای منتشر کرد و دلايلی را برای بیاعتباری اين مجلس برشمرد. خود وی اما در اين اجلاس دو روزه شرکت نکرد.
دکتر ابوالحسن بنیصدر اولين رئيس جمهور ايران، میگويد اساسا در ابتدای انقلاب اصلا بحثی از خبرگان رهبری نبود بلکه تنها خبرگان قانون اساسی مطرح بود که چيزی شبيه همان مجلس موسسان است.
وی معتقد است نطفهی تحريف قانون اساسی اوليه که توسط چند حقوقدان از جمله دکتر عبدالکريم لاهيجی تهيه شده بود، در همان مجلس خبرگان قانون اساسی بسته شد و حتی تشکيل مجلسی با نام مجلس خبرگان رهبری نيز از دل همانجا بيرون آمد.
آقای بنیصدر در گفت و گو با دويچهوله از تغييراتی که بعدا در متن قانون اساسی به عمل آمد تا هرچه بيشتر نظام حکومتی ايران را به سمت تک قدرتی شدن پيش ببرد، سخن میگويد.
بنیصدر قدرتی را که الان ولی فقيه در ايران دارد تنها قابل مقايسه با قدرت فرعون و قدرت پاپ در قرون وسطا میداند.
وی همچنين از جعل نامهای منسوب به آيتالله خمينی میگويد که براساس آن شرط مرجع تقليد بودن از شرايط رهبری حذف شد تا آيتالله خامنهای بتواند بر مسند قدرت بنشيند.
بنیصدر میگويد هرچند با تغييرات به وجود آمده در قانون اساسی عملا اختيارات ولی فقيه چند برابر شده اما حتی بر اساس همين قانون هم هماکنون مجلس خبرگان میتواند رهبر را عزل کند.
البته وی تصريح میکند که اين اتفاقی است که با اين مجلس خبرگان و با سيستم فعلی هرگز نخواهد افتاد.
ابولحسن بنیصدر معتقد است رژيم جمهوری اسلامی در چارچوب قانون اساسی فعلی قابل اصلاح نيست.
(+)
0 جعبه زیر فرم نظرات برای تبدیل فینگلیش به فارسی است:
ارسال یک نظر