از اين پس انتقالات مالی بالای ۱۰ هزار يورو با ايران بايد ثبت شوند و هر انتقال مالی بالای ۴۰ هزار يورو بايد مجوز دريافت کند. // حجم معاملات تيسن کروپ با آمريکا سالانه ۴ ميليارد و ۹۰۰ ميليون يورو است و بنابراين نمیتواند آن را با معاملات ۲۰۰ ميليون يورويی با ايران به خطر بياندازد.
خبرنگاران سبز/ اقتصاد/ تحریمها:با تنگتر شدن حلقه تحریمها شرکتهای بینالمللی فراوانی از سرمایهگذاری در ایران چشم میپوشند. رادیو آلمان که این عقبنشینی شرکتهای غربی را به نفع شرکتهای چینی میداند در گزارش خود خبر از عقبنشینی شرکت عظیم فولاد و تسلیحاتی «تیسن کروپ» میدهد که از سرمایهگذاری در ایران به دلیل دورماندن از گزند جریمهها و مجازاتهای اتحادیه اروپا و آمریکا در امان بماند. گزارش رادیو آلمان جزییات بیشتری را در این باره میگوید.
ـــــــــــــــــــــ
زير فشار تحريمهای سازمان ملل، آمريکا و اتحاديه اروپا، شرکتهای آلمانی مجبورند از ميزان معاملات خود با ايران بکاهند. اين شرکتها بايد بر سر دوراهی ميان معامله با ايران يا آمريکا تصميم بگيرند.
اين بار نوبت شرکت عظيم فولاد و تسليحاتی "تيسن کروپ" است که از ايران عقبنشينی کرده است. اين شرکت بايد ميان معاملاتی با حجم ۲۰۰ ميليون يورو با ايران يا يک ريسک ۴ ميليارد و ۹۰۰ ميليون يوريی تصميم میگرفت. طبيعی است که "تيسن کروپ" بايد رقم بالاتر را انتخاب میکرد.
حجم معاملات تيسن کروپ با آمريکا سالانه ۴ ميليارد و ۹۰۰ ميليون يورو است و بنابراين نمیتواند آن را با معاملات ۲۰۰ ميليون يورويی با ايران به خطر بياندازد.
به اين ترتيب تيسن کروپ نيز پس از شرکتهای بزرگ "زيمنس" و "آليانس" معاملات خود را با ايران متوقف کرد.
آلمانیها به فشار آمريکا واکنش نشان میدهند
به نظر میآيد که مقررات تحريمها عليه ايران که توسط سازمان ملل و در رأس آنها آمريکا و اتحاديهی اروپا وضع شدهاند، تأثير خود را در معاملات بازرگانی و صنعتی با ايران نشان میدهد.
در اوايل ماه ژوئيه باراک اوباما، رئيس جمهوری آمريکا لايحهای را به تصويب رساند که اين قانون شرکتهای خارجی را در عمل مجبور میکرد ميان معامله با ايران يا با آمريکا تصميم بگيرند. اين نخستين تحريمهای آمريکا عليه ايران نيست، ولی میتوان آنها را سختترين تحريمهای تاکنون بيسابقه عليه ايران ارزيابی کرد.
چينیها از عقبنشينی شرکتهای آلمانی در ايران سود میبرند
وزارت دارايی آمريکا نام ۲۰ شرکت انرژی و ۱۶ بانک ايرانی را در فهرست تحريمهای خود قرار داده است. بر اساس ارزيابی کاخ سفيد، دولت محمود احمدینژاد تا يک سال ديگر به امکان ساخت بمب اتمی دست خواهد يافت. آمريکايیها قصد دارند مانع از آن دسته از معاملاتی شوند که دانش فنآوری را به ايران انتقال میدهد.
به نظر میآيد تحريمهايی که طی سالهای گذشته بر ابعاد آنها افزوده شده اثرگذار بودهاند. بر اساس دادههای اداره فدرال آمار آلمان، شرکتهای آلمانی در سال ۲۰۰۵ کالاهايی به ارزش ۴/۴ ميليارد يورو به ايران صادر کردهاند. چهار سال بعد اين رقم به سطح ۷ / ۳ ميليارد يورو کاهش يافته است.
در سال ۲۰۰۵ آلمان پس از امارات متحدهی عربی دومين صادرکنندهی کالا به ايران بود. حال اين چينیها هستند که از عقبنشينی شرکتهای آلمانی سود میبرند و جای آنها را پر میکنند. ايران بر ميزان سفارشهای خود در موردهای کاميون، اتوبوس و ديگر ماشينآلات صنعتی از چين افزوده است.
احتمال سقوط معاملات تجاری با ايران به پايينترين سطح
کنترل صادرات در سطح اتحاديهی اروپا با موانع بسيار بوروکراتيک و از دست دادن زمان توأم است. به زودی با مقرراتی که شورای اتحاديهی اروپا به تصويب خواهد رساند، اين روند دشوارتر از اين نيز خواهد شد.
از اين پس انتقالات مالی بالای ۱۰ هزار يورو با ايران بايد ثبت شوند و هر انتقال مالی بالای ۴۰ هزار يورو بايد مجوز دريافت کند.
در سطح اروپا شرکتهای آلمان بيش از ديگر کشورها از اين مسئله آسيب خواهند ديد. يک سوم کالاهايی که از اروپا به ايران سرازير میشود، از آلمان صادر میشود.
محافل تجاری و صنعتی معتقدند که اين محدوديت معامله با ايران بيشتر متوجه آلمان خواهد بود تا ديگر کشورها، زيرا برای آلمان محدوديتهای بيشتری قائل شدهاند.
هرچند که بازار ايران چندان بزرگ نيست (امروز واردات کالايی و خدماتی ايران حجمی بالغ بر ۶۰ ميليارد دلار دارد)، ولی خود ايران برای شرکتهای تجاری و صنعتی آلمان جذابيت دارد. ايران از يک سو کشور نسبتا جوانی است و از سوی ديگر شرکتهای آلمان به طور سنتی فرصتهای مناسبی را برای تجارت با ايران دارند. حوزهی بازرگانی ايران از زمان حکومت پهلوی مناسبات خوبی با آلمان و فرانسه داشته است.
0 جعبه زیر فرم نظرات برای تبدیل فینگلیش به فارسی است:
ارسال یک نظر