مرکز پژوهش های مجلس: بازرسی کشتی های ایرانی قانونی است و ایران مجاز به واکنش نیست

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تاکيد کرد که برخلاف مفاد طرح مقابله با توطئه‌های آمريکا و انگليس که هم‌اکنون در مجلس مطرح است، دولت ايران در جريان بازرسی کشتی‌ها بر اساس قطعنامه تحريم شورای امنيت، مجاز به مقابله به مثل نيست.

خبرنگاران سبز/ سیاست:

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی تاکید کرده است که بر اساس قوانین بین المللی که ایران آنها را به رسمیت شناخته ، بازرسی کشتی های ایرانی که از تحریم های سازمان ملل است، قانونی بوده و ایران نمیتواند به مقابله به مثل با آن بپردازد. 

مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش تاکيد کرد که برخلاف مفاد طرح مقابله با توطئه‌های آمريکا و انگليس که هم‌اکنون در مجلس مطرح است، دولت ايران در جريان بازرسی کشتی‌ها بر اساس قطعنامه تحريم شورای امنيت، مجاز به مقابله به مثل نيست.

به گزارش کلمه، اين مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود که در خصوص طرح «طرح مقابله با توطئه‌های آمريکا و انگليس به منظور صيانت از دستاوردهای صلح‌آميز هسته‌ای» ارائه شده است، با اشاره به ماده ۴ طرح که در آن به مقابله به مثل در بازرسی کشتی‌ها اشاره شده، تصريح کرده است: مقابله به مثل زمانی است که در مقابل عمل متخلفانه بين‌المللی صورت گيرد، اما درحال حاضر جمهوری اسلامی ايران نمی‌تواند مبدع مقابله به مثل باشد و محتوا و آثار آن را نيز خود تعيين نمايد، زيرا بازرسی کشتی‌های ايرانی که به دستور شورای امنيت سازمان ملل متحد انجام می‌گيرد از لحاظ حقوق بين‌الملل تخلف نيست که بتوان به مقابله به مثل متوسل شد.

اين مرکز همچنين خاطرنشان کرده است: در وضعيت کنونی همه کشورها مکلفند کشتی‌های ايران را بازرسی کنند و کشوری که از اين عمل استنکاف ورزد مسئوليت بين‌المللی خواهد داشت.

در بخش ديگری از اين اظهارنظر کارشناسی نيز با اشاره ه اينکه در مقدمه توجيهی طرح مذکور، تدوين چنين طرحی «مقابله با قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنيت سازمان ملل» اعلام شده، تصريح شده است: از آنجا که ايران عضو سازمان ملل متحد است مطابق منشور اين سازمان و اختصاصاً مواد (۲۵) و (۱۰۳) اين سند مؤسس، تعهدات برآمده از منشور را نسبت به هرگونه تعهد بين‌المللی ديگر اولی می‌داند. عدم پايبندی ايران به تعهد خودخواسته موجبات مسئوليت بين‌المللی ايران را به‌وجود می‌آورد.

مرکز پژوهشهای مجلس همچنين پيشنهاد داده است که عنوان طرح مذکور به «طرح صيانت از دستاوردهای هسته‌ای» تغيير يابد و به سبب آنکه هر پنج عضو دائم شورای امنيت در تصويب تحريم عليه ايران مؤثر بوده‌اند، نام آمريکا و انگليس از اين طرح حذف شود.