دومين امتياز ويژه به اين شرکت که از بزرگترين شرکتهای زير مجموعه شرکت نفت چين بشمار میآيد اختصاص سهم بی سابقه ۷۰ درصدی از کل قرار داد همکاری با سپاه پاسداران در منطقه آزادگان شمالی است که نه تنها مقررات تحريم را ناديده انگاشته بلکه قوانين تجارت خارجی ايران را هم به نفع خود تغيير داده و زير پا له کردهاند.
اين همکاریها هم اينک بطور گسترده ادامه دارد و هيچگونه تکذيبی در اين باره مصداق ندارد. سياست محسوس چينیها که بر اجرای آن اصرار دارند حفظ موقعيت همه جانبه خود در ايران و جانشين شدن در تمامی پروژه های نفتی و نظامی است که به دليل توسعه تحريم ها معوق ماندهاند.
بعنوان مثال فقط طی ۶ ماه گذشته شرکت چاينا ناوک ليميتد چهار قرار داد بزرگ نفتی را با دولت ايران منعقد کرده و منافع سرشاری را نصيب خود ساخته است. يکی از اين چهار قرارداد همان قراردادی است که شرکت توتال به دليل رعايت تحريم ملزم به قطع همکاری شد و از آن پروژه خارج گرديد.
قرار داد دوم قراردادی است که پيش از آن ژاپنیها مسئول انجامش بودند اما آنها هم به سبب فشار تحريمها ناچار به ترک ايران شدند.
پس از آن بود که اين هر دو قرارداد با همراه سازی امتيازات ويژه به چينیها محول شد. يکی از آن امتيازات خاص واگذاری دو قرارداد جديد نفتی با سپاه بود که طرف چينی مدتها در پی آن بود و قراردادهای سوم و چهارم شرکت چاينا ناوک ليميتد را در بر میگيرد.
دومين امتياز ويژه به اين شرکت که از بزرگترين شرکتهای زير مجموعه شرکت نفت چين بشمار میآيد اختصاص سهم بی سابقه ۷۰ درصدی از کل قرار داد همکاری با سپاه پاسداران در منطقه آزادگان شمالی است که نه تنها مقررات تحريم را ناديده انگاشته بلکه قوانين تجارت خارجی ايران را هم به نفع خود تغيير داده و زير پا له کردهاند.
در اين گزارش آمده است: طرف چينی که بخوبی از تخلفهای خود بخصوص در دو قراداد اخير آگاهی دارد هم اکنون با ايجاد دفتر ويژهای در شارجه، کل فعاليتهای غير قانونی خود را در ايران مديريت میکند و حدود ۱۳۰ مهندس و متخصص را صرفا برای مديريت پروژههای اخير به ايران اعزام کرده است.
بر اساس موافقتنامه امضا شده بين سپاه و شرکت های چينی همچنين مقرر شده فعاليت های مالی بين دو طرف عمدتا بصورت زير ميزی و غير شفاف مبادله شود و بعلاوه متعهد شدهاند تا هر گونه همکاری در اين زمينه را رسما تکذيب کنند.
شرکت چاينا ناوک ليميتد برای مبهم ساختن هر چه بيشترفعاليت های غيرقانونی خود در حوزه نفتی آزادگان شمالی و تلاش برای پولشويی درآمدهای ناشی از همکاری با ايران، ابتدا قصد داشتند با مبادله قرار دادی صوری با شرکت سی. ان تی .سی که در پروژه های تجاری و صنعتی مالزی فعال است حساب سازی های لازم را انجام دهد اما چون دريافتند که آن شرکت نيز الزاما بايد گزارش فعاليتهای مالی خود را اعلام کند از اين کار منصرف شدند.
پس از آن بود که چينی ها با شرکت ال. ان .جی در کره به توافق رسيدند تا بخشی از مبادلات مالی غير قانونی آنها با ايران را بر عهده گيرند که اين اقدام چينیها هم در حال بررسی است.
به گزارش کارشناسان ايران سبز، در حال حاضر يکی از بزرگترين مشکلات چينیها مناسبات اقتصادی اين کشور با غرب و نيز سازمان دبيليو . تی . او (سازمان تجارت جهانی) است و همکاری با آن برای چين اهميت خاص دارد که يکی از قواعد مهم آن شفاف سازی قراردادهای بين دولتهاست در حالی که مراودات مالی بين ايران و چين بسيار مخفيانه و زير ميزی انجام میشود.
سازمان تجارت جهانی تا کنون بيش از ۱۵ مورد نقض تحريمها بين ايران و چين را مشخص کرده و خواهان شفاف سازی آن شده است.
شواهد نشان میدهد که پس از هشدار غربی ها به چين تعداد کثيری از مهندسان و متخصصان اين کشور که در حوزههای نفت و گاز و صنايع نظامی ايران فعاليت دارند، موقتا در امارات متحده مستقر شده تا پس از رفع مشکلات پيش آمده و مهيا شدن زمينه فعاليت و خصوصا تعيين شيوه مبادلات مالی مخفيانه بين ايران و چين به ایران بازگردند.










0 جعبه زیر فرم نظرات برای تبدیل فینگلیش به فارسی است:
ارسال یک نظر