«بخش عمده تغذيه خانوادههای کم درآمد با توجه به افزايش بهای گوشت و ميوه و لبنيات، از راه نان و نشاسته و روغن است. حذف يارانهی آرد يا روغن، به ناعادلانهتر شدن وضع آنها منجر میشود. آب و برق و انرژیهای ديگر، ملزومات اوليه هستند و خانوادههای کمدرآمد، ناچار خواهند شد که کسری مالی را با صرفهجويی در مواد غذايی و کالری لازم برای بدن خود جبران کنند.»
خبرنگاران سبز/ اقتصاد:اولین مبلغ یارانهها به حساب خانوارهای استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی ریخته شد. این مبلغ ۸۱ هزار تومان برای هر فرد برای دوماه است. با اعلام این اخبار رادیو آلمان با دو کارشناس اقتصادی و اجتماعی در این باره گفتوگو کرده که هر دو بر این باورند که با توجه به عدم اقتدار اجتماعی و اقتصادی که بخشی از آن به دلیل تحریمهاست اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها در بدترین زمان ممکن صورت میگیرد. در این صورت این کارشناسان با پیشبینی عدم توانایی دولت از پرداخت یارانهها و نیز ورشکسته شدن شرکتها، معتقدند که مردم بزرگترین متضررهای این طرح خواهند بود و با رها شدن غول تورم، عملا فقر و تنگدستی بین مردم توزیع خواهد شد و نه برخورداری و آسایش. متن کامل این گزارش را در زیر بخوانید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"سازمان هدفمندی يارانهها" اعلام کرده که پرداخت کمکهای نقدی به خانوارهای سه استان از ۲۷ مهر آغاز میشود. کارشناسان ابهامهای موجود در اجرای اين طرح را سبب اختلالهای اقتصادی، سردرگمی مردم و رشد "تورم انتظاری" میدانند.
بهروز مرادی، مديرعامل "سازمان هدفمندی يارانهها" از واريز ۸۱ هزار تومان يارانه نقدی به حساب هر فرد در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی خبر داده است.
آقای مرادی گفته است که اين مبلغ، يارانهی دو ماه افراد است و کمکهای نقدی شهروندان ساير استانها نيز تا هفته اول آبان، به حساب سرپرستان خانوارها ريخته خواهد شد.
مديرعامل "سازمان هدفمندی يارانهها" تاکيد کرده که مبالغ واريز شده "تا زمان اجرای قانون و آزادسازی قيمتها" قابل برداشت نخواهند بود.
پرداخت يارانههای نقدی در سفر استانی محمود احمدینژاد به اردبيل در روز جمعه ۲۳ مهر عنوان شد. پايگاه اطلاعرسانی دولت پس از آن اعلام کرد که يارانههای نقدی به صورت منطقه به منطقه واريز میشوند. به گزارش رسانهها، مردم استانهای گيلان، ايلام، اردبيل، سمنان، سيستان و بلوچستان، کهگيلويه و بويراحمد، مازندران و هرمزگان، دريافتکنندگان بعدی يارانه نقدی خواهند بود.
دولت اعلام کرده که ۶۰ ميليون و ۵۰۰ هزار ايرانی، يارانه نقدی دريافت میکنند. پيشبينی میشود که درآمد دولت در سال جاری از محل افزايش قيمت کالاهايی چون بنزين، گازوييل، برق و گاز، ۲۰ هزار ميليارد تومان (۲۰ ميليارد دلار) باشد.
اعلام رقم يارانه نقدی نشان میدهد که هر ايرانی در ماههای باقیمانده سال، بايد حدود ۴۰۰ هزار تومان اضافه برای مصارف خود بپردازد و نيمی از اين مبلغ را از سوی دولت به صورت نقدی دريافت کند.
پيامدهای آشکار و پنهان طرح
مديرعامل "سازمان هدفمند کردن يارانهها" يادآوری کرده که واريز ۸۱ هزار تومان پول به حساب شهروندان در مرحله کنونی، علیالحساب و برای همه يکسان است. کارشناسان اقتصادی با اشاره به تورم انتظاری موجود و نگرانی مردم از جهش قيمتها، بروز يک شوک در بازار را نامحتمل نمیدانند.
احمد علوی، استاد اقتصاد در گفتگو با دويچهوله از بيدارشدن تورم خفته و تغيير الگوی مصرف مردم میگويد. به نظر اين اقتصاددان، مردم در تلاش استفاده بهينه از اين پول سراسيمه میشوند و به ذخيره کردن مايحتاج خود روی خواهند آورد:
«ما خواهيم ديد که مصرف ناهنجارتر خواهد شد و کيفيت زندگی پايينتر خواهد آمد. میتوان گفت که عوامل اقتصادی، اعم از خانوادهها يا شرکتها و موسسات ولو دولتی، در رفتار خود دچار گيجی و اختلال میشوند. در حالیکه شرط اصلی بهبود زندگی و رشد اقتصادی اين است که بتوان از منابع اقتصادی، استفاده مناسب کرد.»
قرار است يارانه بنزين، گازوييل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج و شير در ۵ سال آينده حذف شود و اين کالاها با قيمت بازارهای منطقه خليج فارس دراختيار مردم قرار گيرند. حميد عليخانی، معاون وزير بازرگانی با اعلام حذف يارانه نان، گفته است که مصرفکنندگان از اين پس با دريافت يارانههای نقدی، خود تصميم بگيرند که نان را به چه قيمتی بخرند.
سعيد مدنی، پژوهشگر اجتماعی در گفتگو با دويچهوله از نارسا بودن نام اين طرح ياد میکند و میگويد که مفهوم هدفمندی، معمولا شناسايی خانوارهای نيازمند است، و نه پرداخت يکسان کمک نقدی به همه مردم. وی با تاکيد بر تورم ساختاری موجود در اقتصاد ايران، اولين پيامد حذف يارانهها را، حذف کالری لازم از سفره مردم کم درآمد میداند: «بخش عمده تغذيه خانوادههای کم درآمد با توجه به افزايش بهای گوشت و ميوه و لبنيات، از راه نان و نشاسته و روغن است. حذف يارانهی آرد يا روغن، به ناعادلانهتر شدن وضع آنها منجر میشود. آب و برق و انرژیهای ديگر، ملزومات اوليه هستند و خانوادههای کمدرآمد، ناچار خواهند شد که کسری مالی را با صرفهجويی در مواد غذايی و کالری لازم برای بدن خود جبران کنند.»
آغاز طرح در بدترين شرايط
قرار بود طرح هدفمند کردن يارانهها از فروردين سال ۱۳۸۹ عملی شود. برخی ناظران، اجرای ناگهانی و شتابزدهی اين طرح را تلاشی برای به تعويق انداختن پيامدهای چندجانبه آن و کنترل صوری بازار عنوان میکنند.
مسئولان دولت دهم در شرايطی اقدام به حذف يارانههای دولتی کردهاند که حلقه تحريمها تنگتر شده و نرخ بيکاری با توجه به تعطيلی روزافزون واحدهای توليدی و صنعتی رو به افزايش است.
دکتر احمد علوی دراين باره میگويد: «اصطلاحی بهنام "دومينو افکت" وجود دارد که ورشکستگی يک شرکت میتواند به ورشکستگی زنجيرهای ديگران بيانجامد. دولت بايد تدابيری اتخاذ میکرد که درآمدش از هزينههايش بيشتر باشد. اما با تورم انتظاری و ساختاری موجود و تحريمهای جاری، بسيار محتمل است که دولت در آينده دچار شکاف در درآمد و هزينههای خود شود. اگر کسر بودجه از حد معينی بالاتر برود، دولت نه تنها نخواهد توانست يارانهها را پرداخت کند، بلکه ممکن است در گردش کارهای خود نيز دچار مشکل شود.»
به نظر سعيد مدنی، بديهيات اقتصادی، جای توجيه برای عملکرد دولت دهم را باقی نمیگذارند. اين جامعهشناس میگويد که پرداخت نقدی يارانهها در بدترين شرايط ممکن صورت میگيرد و میتواند به يک فاجعه اقتصادی منجر شود: «بانک جهانی بارها گفته که بحث آزادسازی قيمتها مشروط به يک تور ايمنی و يک امنيت اجتماعی مقتدر است. نظام بيمه و تامين اجتماعی در ايران به دليل مديريت ضعيف آن در حال ورشکستگی است. تاثير تحريمها روزانه بالاتر میرود. قيمتها به شدت شناور هستند و ميزان درآمد خانوارها در اقتصادی که در سه سال گذشته رشد متوسط يک تا دو درصد داشته، دردناک است. اين وضع ديری نخواهد پاييد و دولت متوجه خواهد شد که نقدينگی لازم را ندارد و تزريق نقدينگی موجود نيز در نهايت نرخ تورم را بالاتر میبرد و مردم فقيرتر و درماندهتر میشوند.»
0 جعبه زیر فرم نظرات برای تبدیل فینگلیش به فارسی است:
ارسال یک نظر