دادگاه انقلاب تهران برای سومین مرتبه از برگزاری جلسه دادگاه دبیرکل نهضت آزادی سرباز زد. پیش از این شنیده شده بود دادگاه دکتر ابراهیم یزدی، تحت فشارهای نهادهای خاص برگزار نمی شود.
خبرنگاران سبز/ سیاست: محمدعلی دادخواه وکيل دکتر ابراهيم يزدی به سايت کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت: «رييس دادگاه ابراز کرد که به علت نقص تحقيقات، دادگاه پرونده را به دادسرا ارسال کرده است تا يک سری تحقيقات جديد از طريق دادسرا به طور مستقيم از ابراهيم يزدی انجام بگيرد.»
پيش از اين شنيده شده بود دادگاه دکتر ابراهيم يزدی، به دليل فشارهای نهادهای خاص برگزار نمیشود. اين سومين بار پياپی است که قاضی مقيسه به علت مشابه از برگزاری دادگاه سرباز میزند.
اتهامهای مطرح شده برای وزير خارجه دولت موقت، اقدام عليه امنيت ملی، تبليغ عليه جمهوری اسلامی و تاسيس نهضت آزادی است.
ابراهيم يزدی که حدود ۸۰ سال سن دارد از مهر ماه گذشته در بازداشت به سر میبرد و به عنوان مسنترين زندانی سياسی ايران شناخته میشود. او هم اکنون در يک خانهٔ امن نگهداری میشود.
گفتنی است دادگاههای انقلاب بعد از انتخابات سال گذشته در دادگاههای نمايشی و به درخواست نيروهای امنيتی، احکام سنگينی را برای فعالان سياسی و روزنامه نگاران اصلاح طلب در يک سال گذشته صادر کردهاند که از آن جمله میتوان به احکامی نظير ده سال حبس و ده سال محروميت از فعاليت در احزاب، رسانهها و فضای مجاری برای عماد بهاور، هفت سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای مهندس امير خرم، شش سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای دکتر سارا توسلی، شش سال حبس برای مهدی قلیزاده، پنج سال حبس برای مهدی معتمدی مهر، سه سال حبس قطعی برای مهندس فريد طاهری، سه سال حبس قطعی برای امير حسين کاظمی و حکم دو سال حبس قطعی برای ليلا توسلی، که همگی آنان از اعضا و وابستگان نهضت آزادی ايران هستند، اشاره کرد.
0 جعبه زیر فرم نظرات برای تبدیل فینگلیش به فارسی است:
ارسال یک نظر