خبرنگاران سبز/ کارشناسان ایران سبز: حکومت ایران نصب نرم افزارهای اطلاعاتی و امنیتی برای کنترل حسابهای بانکی ایرانیان را آغاز کرد. در پی گزارش قبلی کارشناسان ایران سبز (که به تاریخ ۵ خرداد ماه ۱۳۹۰ با عنوان «سیستم بانکی موظف به انتشار اطلاعات شخصی و مالی مشتریان شد» منتشر گردید) شواهد نشان میدهد نرم افزار مورد نظر رژیم که از توانایی بسیار بالایی در پالایش اطلاعات مالی و هویتی افراد و ارسال آن به مراکز امنیتی و اطلاعاتی برخوردار است در سرورهای اصلی بانکهای دولتی و خصوصی کشور نصب گردیده و فاز نخست گردآوری اطلاعات مشتریان در حال انجام است
به گزارش کارشناسان ایران سبز، همزمان با وخامت اوضاع اقتصادی و بالا گرفتن بحرانهای ارزی و مشکلات لاینحل در تامین منابع نقدی کشور، نظام حاکم با سوژه قرار دادن مبارزه با رانت خواری و پولشویی ، در صدد کنترل داراییهای ایرانیان در داخل و خارج کشور و شناسایی میزان سپردههای آنان در بانکهای مختلف و نیزکنترل ارتباط شهروندان با صرافیهای داخل و خارج کشور بر آمده است. به این منظور اخیرا ستادی زیر نظر دفتر علی خامنهای و با هماهنگی بخشهای اطلاعاتی و سایبری سپاه پاسداران راه اندازی شده تا تصمیم گیریهای لازم را در مورد اشخاص و مبالغ شناسایی شده متعلق به اتخاذ نماید. گزارشهای دریافتی توسط این نرم افزارهای امنیتی پس از طبقه بندی به ستاد مستقر در دفتر علی خامنهای تحویل داده میشود.
نرم افزارمورد نظر مشتریان تمامی بانکها را بر اساس سپردههای آنان در ۴ طیف رنگی شامل قرمز، نارنجی، بنفش و سبزدسته بندی میکند. سپردههای بیش از ۵۰۰ میلیون تومان در رنک قرمز، بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان در رنک نارنجی، ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان در رنک بنفش و سپردههای زیر ۵۰ میلیون تومان را در رنک سبز فایل بندی میشوند.( در حال حاضر رنکینگ سبز و بنفش مورد کنترل قرار ندارند.)
بر اساس دستور العمل ابلاغ شده، این سیستم تمامی حسابهای سپرده گزاران بالای ۲۰۰ میلیون تومان از ابتدای سال ۱۳۸۸ به بعد را بصورت متمرکز و در صورت وجود حسابهای مختلف در چند بانک اما تحت یک نام مشابه، همه موارد را بصورت شبکهای بررسی مینماید. حساب اشخاص حقیقی و حقوقی رنکینگ قرمز نیز با اولویت ویژه و به همراه بررسی حسابهای گوناگون خانوادههایشان، مبادلات ارزی وریالی آنها، وضعیت کامل ورودیها و خروجیهای داخلی و خارجی حسابها، صورت وضعیت مالیاتی آنان و استعلام داراییهای غیر منقول آنها از ادارات ثبت از ۲۰ سال گذشته تا کنون (سال ۱۹۹۱) بررسی خواهد شد. بعلاوه تمامی جزییات حسابها و داراییهای این افراد از سازمان بورس نیز استعلام میشود.
بررسیهای کارشناسان ایران سبز نشان میدهد تا کنون تعداد زیادی از صرافیهای بزرگ و فعال ایرانی درداخل و نیز تعدادی از صرافیهای فعال خارج کشوربه همراهی با طرح امنیتی - اقتصادی رژیم ایران تن دادهاند. بر این اساس ۲ صرافی در امارات متحده عربی، یک صرافی در کویت، یک صرافی در ترکیه، ۲ صرافی در پاکستان، ۲ صرافی در آلمان، ۲ صرافی در هند، یک صرافی در مالزی ۳ صرافی در بریتانیا، یک صرافی در فرانسه، یک صرافی در اتریش، ۲ صرافی در آمریکا و یک صرافی در ایتالیا متعهد شدهاند تا اطلاعات مورد نظرحکومت ایران در مورد اشخاص و داراییهای آنان و همچنین میزان مبادلات ارزی افراد طرف معامله را ارائه دهند.
جالب توجه اینکه طی ماه گذشته دولت ایران با گرفتن ژستهای گوناگون ومتمایل نشان دادن بیش از حد و غیر عادی خود به مبارزه با پول شویی و نیز دعوت از مقامهای بانکی ومالی بین المللی، سعی داشت تا هدف خود را از اجرای چنین پروژهای پاکسازی اقتصادی و ساماندهی به اوضاع اقتصادی ایران نشان دهد و همین امر سبب شد تا اعمال فشاربه بانکها و نیز صرافیها در داخل و خارج کشور، حتی از منظر بین المللی مجاب کننده و قابل قبول به نظر آبد؛ غافل از آنکه ترفند پشت پرده حکومت اسلامی از اتخاذ چنین شیوهای، میتواند هشداری بر اجرای فاز جدیدی از غارت منافع ملی ایران و حقوق شهروندان ایرانی بشمارآید.
بر اساس گزارشهای کارشناسان، مقامهای امنیتی کشور اخیرا طی جلسهای توجیهی با مدیران ارشد بانکهای خصوصی و دولتی (بر خلاف ادعاهای قبلی مبنی بر کمک دولتهای خارجی به اپوزیسیون خارج کشور) اعلام کردهاند بخشی از منابع مالی فعالیتهای مخالفان و منتقدان نظام حاکم بویژه پس از تحولات خرداد ماه ۱۳۸۸ و برآمدن جنبش سبز، از درون کشور تامین می گردد و باید هرچه سریعتر شبکههای مرتبط با این جریان کشف و افراد فعال در آن شناسایی شوند.
در همین چارچوب فهرست بخش نخست سرمایه داران حقیقی و حقوقی کشور که وابستگی معینی به نهادهای سیاسی و امنیتی نداشتهاند تهیه شده تا یکی پس از دیگری برای مذاکره در باره اموال و داراییهای کلان آنان فرا خوانده شوند . رویه ای که عملا این افراد را به عنوان طعمههای جدید نهادهای سیاسی - امنیتی - اقتصادی کشور مطرح می سازد.
از آنجا که فساد گسترده اقتصادی و از هم گسیختگی مالی و مالیاتی کشور طی سالیان اخیر درآمدهای سرشاری را برای تعدادی از سرمایه داران کشور فراهم ساخته و این آشفتگی میتواند بهانهای باشد برای فراخواندن این افراد، باید منتظر برخی توافقهای پشت پرده و غالبا از سر ناچاری سرمایه داران ایرانی با ستاد امنیتی - اقتصادی جدید بود. جالب توجه اینکه آقای عسکر اولادی که از بزرگترین سرمایه داران و ابسته به نظام حاکم تلقی میشود، با موافقت علی خامنهای به عنوان یکی از۳ نفر اعضای اصلی ستاد تصمیم گیرنده دراین باره منصوب شده است.
به گزارش منابع خبری کارشناسان، در نشست اخیراین ستاد پیش بینی شده که بررسی حسابهای مشتریان رنک قرمز و رسیدگی به پرونده های آنان میتواند ظرف یک سال تا ۵ هزار میلیارد تومان درآمد را برای حاکمیت به همراه داشته باشد.
2 جعبه زیر فرم نظرات برای تبدیل فینگلیش به فارسی است:
جالب بود و مهم .
این حاکی از پیشرفت کشورمونه خیلی خوبه...
ارسال یک نظر