اين شکايت توسط آقای پهلوی ارائه شده نه اينجانب. و من در خصوص ارائه اين شکايت هيچ اطلاعی نداشتهام بنابراين ايشان خودشان میبايست در اين خصوص پاسخ دهند.
خبرنگاران سبز/ گزارش مهمان:گرچه در ابتدا این حرکت مورد توجه فراوان قرار گرفت اما پس از مدتی پرسشهایی در باره شکل و امکان این شکایت شکل گرفت که با ادامه یافتن این پرسشها و تردیدها، درگیریهای کلامی نیز بین پرسش کنندگان و مدافعان طراحان این شکایت صورت گرفت. روز گذشته آقای مصطفایی با انتشار نوشتهای در وبگاه شخصی کوشید ابهامات و تردیدها و نگرانیها را مطرح و به آنها پاسخ دهد. (این نوشته را در اینجا بخوانید)
با وجود این، ایشان همان روز در یک پرسش و پاسخ صریح با کاربران بالاترین شرکت کرد که نوشته زیر گزارشی از این پرسش و پاسخ است که به خبرنگاران سبز برای انتشار فرستاده شده است. (+)
-----------------------------------------------------
محمد مصطفايی در پاسخ به ابهامات مطرح شده: شکايت آقای رضا پهلوی از علی خامنهای به دادگاه لاهه، قابل تعقيب نيست.
محمد مصطفايی وکيلی که درقضيه شکايت رضا پهلوی از علی خامنه ای به دادگاه لاهه همراه او شده بود، در يک پرسش و پاسخ اينترنتی، به سوالات تعدادی از کاربران فضای مجازی درباره ابهامات ايجاد شده درباره پرونده شکايت مزبور پاسخ گفت. بيشتر سوالات کاربران، درباره امکان ثبت و پيگيری مستقيم شکايت در دادگاه لاهه و نگرانی درباره تبليغاتی بودن اين اقدام بود. بر طبق نظر آقای مصطفايی، امکان پيگيری مستقيم شکايت از طريق دادگاه لاهه وجود ندارد و اگر آقای پهلوی شکايتی هم به دادگاه کيفری بين المللی ارائه داده باشند اين شکايت قابل تعقيب نيست. وی معتقد است که دادگاه لاهه صالح به رسيدگی به اين شکايت نيست مگر اينکه شکايت از طريق شورای امنيت به آن دادگاه ارجاع شود. وی همچنين انتقاداتی نيز به تيم مشاورين رضا پهلوی وارد نموده و معتقد است که تصميمات غيرمنطقی تيم مشاوران، رضا پهلوی را به بيراهه ميبرد. مشروح اين پرسش و پاسخ را در زير بخوانيد.
پرسش: آقای پهلوی اعلام کرده که شکايت را به دادگاه کيفری لآهه ارائه داده است. شما که میگوييد اين شکايت قابليت طرح در اين دادگاه را ندارد پس اين شکايت برای چه تحويل داده شده است؟
محمد مصطفايی: شکايت علی الاصول می بايست به مرجعی ارائه گردد که صلاحيت رسيدگی به اين شکايت را داشته باشد. اگر هر شکايتی به مرجعی داده شود که صلاحيت نداشته باشد، آن شکايت قابل رسيدگی نخواهد بود. اگر آقای پهلوی هم شکايتی به دادگاه کيفری بين المللی ارائه داده باشند اين شکايت قابل تعقيب نيست. راه شکايت اين چنينی تنها از طريق شورای امنيت سازمان ملل مقدور است و اگر شورای امنيت بپذيرد که شکايتی در دادگاه کيفری مطرح گردد آن وقت دادگاه صالح به رسيدگی خواهد بود.
پرسش: اگه اين دادگاه حق رسيدگی به اين شکايت را ندارد، آقای پهلوی چرا اين شکايت را مطرح کردهاند؟
محمد مصطفايی: اين شکايت توسط آقای پهلوی ارائه شده نه اينجانب. و من در خصوص ارائه اين شکايت هيچ اطلاعی نداشتهام بنابراين ايشان خودشان میبايست در اين خصوص پاسخ دهند.
پرسش: پس شما قاطعانه صلاحيت دادگاه بين المللی کيفری در شهر لاهه را برای بررسی شکايت جناب آقای رضا پهلوی، رد میکنيد و اعتقاد داريد که چنين شکايتی قابل پيگيری نيست؟ درست است؟
محمد مصطفايی: در دادگاهها اصل بر اجرای قوانين است و در اجرای قوانين هم می بايست موضوعات شکلی و ماهوی هر دو مورد توجه قرار گيرد. در اصل موضوعات شکلی که آيين دادرسی نام دارد مقدم بر ماهوی که تعيين و اعمال مجازات است، می باشد. مگر اينکه بخواهيم قانون را زير پا گذريم و بدون رعايت شکل دادرسی فردی را مجازات کنيم مانند اعمالی که قضات مقيسه و صلواتی در ايران انجام میدهند. با در نظر گرفتن اين موارد اگر شما قانونی را سراغ داريد که نشان دهد دادگاه کيفری بين المللی صالح به رسيدگی به اين شکايت است، اعلام فرماييد شايد من اشتباه می کنم. تحقيقات من نشان داده است که اين دادگاه صالح نيست.
پرسش: جناب مصطفايی, خانم شيرين عبادی در اين مورد اينگونه اظهار نظر نموده اند: «شهروندان عادی حق ندارند چنين درخواستی را مطرح کنند.» از سوی ديگر آقای رضا پهلوی اظهار نمودهاند که درخواست را در دادگاه به ثبت رساندهاند. سوال من اينست که با توجه به صالح نبودن دادگاه آيا اساساً امکان ثبت چنين شکايتی در آن دادگاه وجود دارد يا خير؟
محمد مصطفايی: دوست عزيز پاسخ به اين سوال را در پاسخ هايی که داده شد می توانيد ملاحظه فرماييد. امکان دارد که نامه يا درخواستی در هر ادارهای ثبت شود. ثبت درخواست يا شکايت دليل بر پذيرش آن نيست.
پرسش: يک بحث صلاحيت دادگاه در بررسی پرونده است، يک بحث هم امکان ثبت شکايت در دادگاه که ذی صلاح نيست! برای مثال آيا میشود پرونده يک شکايت خانوادگی را در دادگاه انقلاب ثبت کرد؟
محمد مصطفايی: با شما کاملا موفق هستم. مسلما دادگاه انقلاب حتی درخواستهای مربوط به دعاوی خانوادگی را ثبت هم نمیکند. در اين مورد خاص واقعا نمیدانم شکايتی ثبت شده است يا خير. دادستان دادگاه بين المللی لاهه فرد معروفی است و چنين ملاقاتهايی حتما ضبط میشود. و دوستانی که همراه آقای پهلوی بودهاند نيز اين ملاقات را ضبط کردهاند. بد نيست فيلم ملاقات آقای دادستان و آقای پهلوی هم منتشر شود، اين امکان وجود دارد که ايشان پذيرفته باشند که به شکايت رسيدگی کنند. هر چند معقول و منطقی نيست. با کمال تاسف بايد اعلام کنم که علارغم اينکه آقای پهلوی فردی با عقايد منطقی و معقول هستند، برخی از مشاوران ايشان چنين نبوده و راهکارهايی را به آقای پهلوی ارائه میدهند که صحيح نيست و ايشان را به بيراهه میبرند.
پرسش: اين امکان وجود دارد که ايشان پذيرفته باشند که به شکايت رسيدگی کنند. بر اساس کدام ماده قانونی سخن ميگوييد؟
محمد مصطفايی: حق با شماست. اين مطلب تنها کنايه بود و در ادامه توضيح داده ام که بعيد است رسيدگی شود.
پرسش: طبق اصل ۱۳(c) اساسنامه رم، دادستان ديوان کيفری بين المللی به موجب اختيارات بند پانزدهم اساسنامه رم برای شروع تحقيقات قضايی حتی برای کشورهای که اساسنامه رم را همانند ايران امضا کرده ولی در مجلسشان تاييد ننموده اند، فراهم ميسازد، دادستان ديوان کيفری ميتواند با جمع آوری مستندات از سازمان های غير دولتی، نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل به مواردی که در حوضه صلاحيت اين ديوان است رسيدگی کنند.
محمد مصطفايی: ماده ۱۵ تنها صلاحيت دادستان را مشخص کرده است. مسلما در اساسنامه می بايست صلاحيت دادستان مشخص گردد که در اين ماده به اين موضوع پرداخته شده است. اجرای اين ماده موکول به فراهم نمودن مقدمات تحقيق باشد.
در ماره ۱۵ صلاحيت دادگاه مشخص شده است. شروط الزم برای اعمال صالحيت قضائی از جمله اينکه کشوری که به عضويت اين معاهده درميايد، صالحيت قضائی دادگـاه را نسـبت بـه جـرائم مندرج در ماده ۵ ميپذيرد در صورتی که در مورد ايران چنين نيست. يا در صورتيکه رضايت کشوری که عضو اين معاهده نيست بر طبق بند ۲ مـورد نیـاز باشـد، کشـور مزبـور میتواند با تحويل اظهارنامه خود به مسئول ثبت دادگاه، صالحيت قضائی دادگاه نسبت به جرم مورد بحـث را قبول نمايد. کشور قبول کننده بايد بدون هيچگونه تأخير يا استثناء، بر طبـق مفـاد بخـش ۹، بـا دادگـاه همکاری نمايد. باز هم در مورد ايران چنين نيست.
پرسش: اگر شخصی بدون صلاحيت حقوقی، تخصصی مشابه و يا برتر در ديوان کيفری بين المللی اظهار نظری درباره اين طرح شکايت بنمايد تا چه اندازه بايد اين اظهار نظر جدی گرفته شود؟
محمد مصطفايی: قوانين و مقررات دادگاه بين المللی کيفری مشخص و محرز است. مطمن هستم که قوی ترين و مسلط ترين وکلا هم نمی توانند پا روی اين قوانين بگذارند مگر اينکه رشوه ای پرداخت شود که اميدوارم با رشوه هم که شده آقای خامنه ای محاکمه گردند.
پرسش: ما بايد همچنان از راه حقيقت دنبال حقيقت باشيم. اين احتمال وجود دارد که برای مطرح کردن و تبليغاتی کردن اين شکايت دنبال رشوه دادن و ... باشند ولی اگر چنين بود و شما با خبر شديد حتما به آنها تذکر بدهيد و آنها را منع کنيد.
محمد مصطفايی: تمام صحبتم اين است که قانون اين اجازه را نمیدهد که پرونده ايران در دادگاه کيفری بين المللی مطرح گردد آن وقت چطور میتواند با وجود قانون چنين شکايتی مطرح کرد؟ در شروع اساسنامه رم میخوانيم: کشورهای عضو اين معاهده، با آگاهی از علائق مشترکی که آنها را با يکديگر متحد ساخته و فرهنگهای آنان را با ميراث مشترک به هم پيوند زده، و با نگرانی از فروپاشی هر لحظه اين ساختار ظريف و حساس، با توجه به قربانیشدن ميليونها کودک، زن و مرد در قرن حاضر در اثر فجايع غير قابل تصوری که وجدان بشری را شديداً به لرزه درآورده. پس کشورهای غير عضو معاهده شامل اين اساسنامه نمیشود و در داخل اساسنامه تنها شورای امنيت استثنا شده است.
پرسش: آقای مصطفايی عزيز با کمال احترام من هم معتقدم که ما با دروغ و رشوه به دموکراسی و آزادی نخواهيم رسيد. خشت اول چون نهد معمار کج تا ثريا ميرود ديوار کج.
محمد مصطفايی: من هم با نظرات شما دوستان صد در صد موافقم.
پرسش: آقای مصطفايی . ماده ۱۵ دادگاه بين اللملی لاهه می گويد که اگر دادستان راضی شود می تواند راسا اقدام به بررسی شکايت کند؟
محمد مصطفايی: بند اول اساسنامه مقرر می دارد دادستان ميتواند بر اساس اطاعات موجود در باره جناياتی که در محدوده صالحيت قضائی دادگاه اسـت، بـه صالحديد خود شروع به انجام تحقيقات نمايد. توجه داشته باشيد که نمی تواند خارج از صلاحيت قضايی دادگاه عملی انجام دهد.
پرسش: جناب مصطفايی، به نظر می رسد در حال حاضر در زمينه اين پرونده, شما از گروه مطرح کننده اين شکايت فاصله گرفتيد و گاهی مشاهده می شود که در جريان برخی فعاليتهای انجام گرفته و برنامه های آتی اين گروه قرار نگرفته ايد. همچنين احساس می شود که شما نسبت به سفر تبليغاتی اخير آقای پهلوی ديد مثبتی نداريد .اين موضوع به اين شکل که عملا تبديل به هيايوی تبليغاتی و سکوی پرتاب مبتديان سياست شده است, نه تنها در راستای اين هدف نيست بلکه تلاشهای بعدی در راستای اين هدف را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد.
محمد مصطفايی: در خصوص جنبه حقوقی اين موضوع کاری که می بايست انجام دهم را داده ام و اگر هم منبعد دوستان در رابطه با موضوعات حقوقی مشاوره ای خواستند در خدمتشان خواهم بود. من در نوشته خود راه محاکمه را نيز نوشته ام و اشاره کرده ام که آقای رضا پهلوی دو رسالت دارند که می بايست انجام دهند. بنابراين بيراهه رفتن فايده ای ندارد. کار بايد عميق، درست و محکم انجام شود که تا کنون در نوشته هايم راهکارهای مفيدی را ارائه داده ام.
پرسش: آقای مصطفايی، همانطوری که شيرين عبادی را به خاطر يک اظهار نظر مخالف درباره شکايت از علی خامنه ای به دادگاه لاهه مورد تخريب قرار گرفت، احتمال میدهيم که اين اظهار نظرهای شما را هم برنتابند. از اينکه حقوقی به قضيه نگاه کرديد تشکر میکنيم ولی اين احتمال وجود دارد که شما هم در ليست سياه برای تخريب قرار بگيريد.
محمد مصطفايی: من گمان نمی کنم نوشته هايم بدون پشتوانه منطقی و قانونی بوده باشد. اگر بخواهيم به دموکراسی و عدالت دست يابيم می بايست، منطقی عملی کنيم. و هميچنين بعيد می دانم که حتی آقای پهلوی از اين نوشته ها آزرده خاطر شوند چرا که ايشان خود قائل به آزادی بيان و دموکراسی هستند مضاف به اينکه من به دنبال هيچ پست و مقامی در هيچ جا نيستم و حرفم را می زنم و از احدی هم واهمهای ندارم و در کنارش به تمام عقايد احترام خاص قائلم. برای من گروههای سياسی مکلف هستند که در راستای عقايدشان عمل کنند و اظهار نظر نمايند. سلطنت طلب و تودهای و کمونيست و جمهوری اسلامی و اصولگرا و غيره هر کدام طرفداران خاص خود و عقايد شخصی خود را دارند که من به همه آنها احترام قائلم. من اين حق را دارم که در هر حال عقايد خود را اعلام کنم و اميدوارم که کسی را آزرده خاطر نکرده باشم.
پرسش: آگاهان ميدانند که پروفسور پيام اخوان از جمله حقوقدانان سرشناس و ذيصلاحی هستند که همواره مسير بند ۱۳(C) و اختيارت ماده ۱۵ را پيموده و برای تشويق دادستان به گشايش پرونده فعاليت کرده اند و اينکه شما ميفرماييد تنها راه ارجاع از شورای امنيت است، مطابق با واقعيت ها نيست. مسير شورای امنيت مسير اصلی است اما مسير دوم همچنين به اعتقاد بسياری از حقوق دانان ذيصلاح همچون پروفسور پيام اخوان مفتوح است.
محمد مصطفايی: اما آقای اخوان تاکنون هم نتوانسته اند دادگاه بين المللی کيفری را متقاعد کنند که اگر اين کار را می کردند نيازی به برگزاری دادگاه صوری در امنستی لندن نبود.
پرسش: به گفته پيام اخوان، تعدادی از وکلای دادگاههای مربوط به جنايت عليه بشريت، در اين مورد اعلام آمادگی نموده و به زودی گزارش تهيه شده و تسليم دادگاه بين المللی لاهه و شورای امنيت سازمان ملل متحد خواهد شد.
محمد مصطفايی: من به آقای اخوان احترام می گذارم. ايشان از دوستان و همکاران من هستند و می دانم که فرد با اراده ای هستند. ولی به هر حال حتی اگر من هم حرفی زدم بايد قانونی باشد. نمی توان بدون در نظر گرفتن قانون حرفی زد. ما هر دو می دانيم که پرونده خامنه ای قابل پيگيری است اما اول در شورای امنيت بعد در دادگاه کيفری بين الملی نه برعکس.
--------------------------------------------------
خبرنگاران سبز آمادگی دارد نوشته شما را در موافقت یا مخالفت با نوشته بالا منتشر کند.
0 جعبه زیر فرم نظرات برای تبدیل فینگلیش به فارسی است:
ارسال یک نظر