ایران به هندوستان: یا بازپرداخت بدهی یا نفت !

در روز جمعه همين هفته، اخبار حاکی است که سه منبع مجزا، خبر از نامه شرکت ملی نفت ايران به هندوستان می‏دهند. نامه‏ای که در آن هندوستان تهديد به يافتن راه حلی برای پرداخت بدهی خود به ايران شده و آنکه اگر اين کشور نتواند راه مناسبی برای بازپرداخت بدهی خود به ايران بيابد، ايران تا ماه آگوست سال جاری ميلادی، يعنی کمتر از يک ماه ديگر، صادرات نفت خود به هندوستان را قطع خواهد کرد.

خبرنگاران سبز/ گزارش/امین ف:

در روز جمعه همين هفته، اخبار حاکی است که سه منبع مجزا، خبر از نامه شرکت ملی نفت ايران به هندوستان می‏دهند. نامه‏ای که در آن هندوستان تهديد به يافتن راه حلی برای پرداخت بدهی خود به ايران شده و آنکه اگر اين کشور نتواند راه مناسبی برای بازپرداخت بدهی خود به ايران بيابد، ايران تا ماه آگوست سال جاری ميلادی، يعنی کمتر از يک ماه ديگر، صادرات نفت خود به هندوستان را قطع خواهد کرد.

لازم به ذکر است که ميزان صادرات نفتی ايران به هندوستان ۴۰۰,۰۰۰ بشکه در روز ويا ۱۲% از مصرف آسيايی اين محصول به شمار می‏رود. تجارتی که در حدود ۱۲ميليارد دلار در سال ارزش تخمينی دارد.

در قسمتی از اين نامه که به گفته منابع رويترز به تاريخ ۲۷ جون نوشته شده، خوانده می‏شود: شرکت ملی نفت ايران(NIOC) مشکل خواهد توانست نفت خام خود را تا آگوست ۲۰۱۱ به شرکای هندی خود برساند، مگر آنکه روش‏های کارآمدی برای بازپرداخت مطالبات اين شرکت در نظر گرفته شوند.

در جای ديگر اين نامه خوانده می‏شود که: در حال حاضر اشخاصی در رده‏های بالای بانکی، تجاری و بخش‏های نفتی، از هر دوکشور، تمامی مساعی خود را به کار گرفته‏اند تا راه حلی برای اين مشکل بيابند.

تمامی اين مشکلات از زمانی آغاز شد که بانک مرکزی هندوستان، بنابر دنباله روی خود از تحريم‏های آمريکا بر عليه ايران، مقدماتی که امکان رد و بدل نقدينگی فی مابين ايران و کشور مطبوعش را مهيا می‏کرد ممنوع ساخت.

بدهی‏های معوقه هندوستان به شرکت ملی نفت ايران اکنون بيش از شش ماه است که به همان دليل پرداخت نشده اند.

لازم به ذکر است که پيش از اين نيز، بنا بر فشارهای آمريکا بر دولت هند، اين کشور حاضر به امضا قرارداد خط لوله گاز ايران/پاکستان/هندوستان نشد و با توجيهاتی چون نگرانی از امنيت مسير خط لوله، نحوه ارسال گاز از جانب ايران، اينکه چه کسی طرف معامله ايرانی است و از اين دست، پروژه مذکور هرگز به اجرا در نيامد و ايران متضرر چندين ميليارد دلار درآمد قابل کسب شد.