سخنرانی مقام نظامی – امنيتی که مستند شکايت ما است بيانگر يک کودتای انتخاباتی است. در آمريکا شنود گذاری رييس جمهور در ستاد رقيب در نهايت منجر به استعفای نيسکون شد اما در ايران يک گروه کودتا گر رسما اعتراف می کنند که ستاد انتخاباتی رقيب، ستاد دشمن است و نحوه از کار انداختن نظارت آن بر انتخابات را با افتخارشرح می دهند.
خبرنگاران سبز/ سیاست:مصطفی تاج زاده عضو شورای مرکزی جبهه مشرکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پس از تماس تلفنی و احضار مجدد به زندان اوين در ميان بدرقه خانواده، دوستان، فعالان سياسی از زير قرآن رد شد و به اين زندان بازگشت. پس از شکايت ۷ ستم ديده ی وقايع انتخابات از سرداران سپاه به دليل دخالت نظامی در انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ اين فعالان سياسی که تا پيش از اين نيز زندان بودند و مدت زمانی برای مرخصی بيرون بودند به زندان فراخوانده شدند.
نخستين فردی که پس از ارسال نامه به قوه قضاييه به زندان بازگشت محسن امين زاده از افراد موسس جبهه مشارکت بود. پس از انتشار نامه و بازگرداندن صفايی فرهانی عضو شورای مرکزی و رئيس هيات اجرايی جبهه مشارکت به اوين مشخص شد که دليل بازگرداندن اين چهره های سرشناس به اوين شکايت نامه عليه فردی است که از سوی سپاه حمايت نيز شده است و اظهارات او در واقع سندی برای وقوع کودتا در انتخابات بوده است. اکنون نيز مصطفی تاج زاده ديگر عضو اين جبهه به اوين برگشته بی آنکه به شکايت او و يارانش رسيدگی شود. معاون وزارت ارشاد در دوران دفاع مقدس و وزارت کشور در دوران اصلاحات پيش از بازگشت به اوين گفتگويی با کلمه انجام داد و از دلايل نوشتن اين شکايت نامه گفت.
تاجزاده در گفت و گو اظهار داشته: ” مقامات نظام بارها اعلام کرده اند که شکايت خود را از راه قانونی پيگيری کنيد. اکنون ۷ نفر از قربانيان انتخابات سال ۸۸ که در سه دهه گذشته سمت های دولتی داشتهاند و به لحاظ زندگی شخصی و اخلاقی از پاک ترين مديران کشور بوده اند عليه يک گروه مداخله گر در انتخابات که نهادهای نظامی و امنيتی را به خدمت گرفته است شکايتی تسليم قوه قضاييه کردند. معاون سياسی وزارت کشور دوره خاتمی در خصوص اين شکايت تاکيد کرد: ” سخنرانی مقام نظامی – امنيتی که مستند شکايت ما است بيانگر يک کودتای انتخاباتی است. در آمريکا شنود گذاری رييس جمهور در ستاد رقيب در نهايت منجر به استعفای نيسکون شد اما در ايران يک گروه کودتا گر رسما اعتراف می کنند که ستاد انتخاباتی رقيب، ستاد دشمن است و نحوه از کار انداختن نظارت آن بر انتخابات را با افتخارشرح می دهند. ”
اين عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در ادامه سخنانش با تاکيد بر ضرورت رسيدگی به اين شکايت از سوی دستگاه قضايی گفت: ” اکنون به جای آنکه هرچه سريعتر به شکايات رسيدگی شود تا تخلف و تقلب در انتخابات ريشه کن شود فرماندهان نظامی که به نظر می آيد که در اين پروژه شرکت داشته اند برای ما خط و نشان می کشند ، غافل از آنکه ورود هريک از فرماندهان نظامی به اين وادی و توجيه اقدام سردار مشفق و تيم کودتاچی و محکوم کردن شاکيان خود بهترين دليل بر مداخله گسترده نظاميان در امر انتخابات است. يعنی اقدامی که طبق قانون و طبق توصيه های رهبر فقيد انقلاب و عرف، عقل و تجربيات بشری؛ ناپسند و مکروه است. زيرا هرکجا اسلحه وارد سياست شود گفت و گو و رقابت آزاد به محاق می رود.” اين فعال سياسی اصلاح طلب افزود: ” البته اقايان ميردامادی، امين زاده، صفايی فرهانی و بنده (مصطفی تاج زاده) به عنوان ۴ امضا کننده اين شکايت نامه پذيرفته بوديم که طرح اين شکايت و تلاش برای رسيدگی به آن شرط لازم برگزاری هر انتخابات آزاد و قانونی در کشور است. همچنان که آقايان نبوی، عرب سرخی و رمضان زاده نيز به عنوان سه امضا کننده ديگر بر اين باورند و همگی بازگشت به زندان را کمترين هزينه برای اثبات دخالت يک هسته مافيايی، کودتايی در انتخابات به شمار می رود و در صورتی که به اين شکايت رسيدگی نشود تلقی افکار عمومی اين خواهد بود که تخلف و تقلب بزرگ و تعيين کننده در انتخابات رخ داد ه است.”
مصطفی تاج زاده در ادامه در خصوص نامه ای که اين چند نفر پيشتر به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده بودند نيز گفت: ” هفت قربانی کودتای انتخاباتی بيشتر از اين نامه ای برای مجلس ارسال کردند تا تحقيق و تفحص درباره ی بگير و ببندهای خرداد ۸۸ و همچنين وضعيت خود آنها صورت گيرد که متاسفانه تا کنون در اين زمينه اقدامی صورت نگرفته است.”
او سپس با هشدار در خصوص مافيای جديد شکل گرفته خاطر نشان کرد: ” در اينجا از فرصت استفاده می کنم تا توجه جامعه را به مافيای قدرت و ثروت جديد و خطرناکی که محور و مدار آن نظاميان هستند جمع کنم و از همين جا آقای حسين شريعتمداری را به يک مناظره ولو در کيهان دعوت می کنم تا معلوم شود آنچه در ۲۲ خرداد ۸۸ اتفاق افتاد انقلاب مخملی بود و يا کودتای يک اقليت استبداد طلب در درون حکومت و با استفاده غير قانونی از همه ابزارهای اطلاعاتی و امنيتی و قضايی عليه رقبای قانون گرای خود بود.”
سيد مصطفی تاجزاده در توصيه ای به نظاميان گفت: ” به فرماندهان نظامی نيز توصيه می کنم به جای دفاع از اقای مشفق و حمله به شاکيان، خواهان رسيدگی هرچه زودتر به اين شکايت شوند تا روشن شود حق با کيست. اميدوارم رسانه ها نيز اجازه پيدا کنند تا متن اين شکايت را به طور کامل منتشر کنند و اميدوارم که اين شکايت مقدمه ای باشد که نظاميان از تلاش برای نظامی کردن همه عرصه های فرهنگی، اقتصادی، سياسی، و اجتماعی دست بکشند و به وظيفه اصلی خود که پاسداری از ميهن اسلامی است بپردارند زيرا دخالت نظاميان در امر انتخابات همچنان که امام فرمودند سم مهلکی بوده و همچون هرويين است.”
اين اسير آزاده افزود: ” نتيجه اين رفتارها نيز آسيب ديدن کشو و تباهی نظاميان است که با کمال تاسف اين روزها هردو وجه مساله را به عينه شاهد هستيم. ”مصطفی تاج زاده در پايان تاکيد کرد: ” از همه کسانيکه به من لطف دارند نيز می خواهم که محبت خود را به خادمان خويش از طريق تلاش برای پيگيری این شکايت دنبال کنند. اين شکايت نبايد به فراموشی سپرده شود و ان شاءالله نيز نخواهد شد.“
(+)
0 جعبه زیر فرم نظرات برای تبدیل فینگلیش به فارسی است:
ارسال یک نظر