سازمان ملل دسترسی آزاد به اینترنت را از موارد حقوق بشر معرفی کرد

اين موضوع باعث نگرانی گزارش‎گر ويژه است که حقوق حقه ابراز عقيده آزاد بر خلاف تعاريف تبيين شده حقوق بشر، مجرمانه شناخته می‏شوند؛ چه از طريق قوانين جزايی فعلی و چه از راه ايجاد قوانين نوينی که به طور اخص آزادی بيان را در اينترنت مجرمانه تلقی می‏کنند. / اينگونه قوانين محدود کننده عموما تحت پوشش عناوينی چون محافظت از حقوق فردی، حفظ آبروی اشخاص، حفظ امنيت ملی و يا مسايل مربوط به مبارزه با تروريسم موجه القا می‏شوند. در صورتی که در عمل، از اين قوانين به صورت مداوم برای سانسور مباحثی استفاده می‏شود که دولت و يا ديگر صاحبان قدرت با آن مخالفند و يا بر خلاف ميل آنان است.

خبرنگاران سبز/ میز ترجمه/ امین ف.:
بنا بر گزارش سازمان ملل، دسترسی آزاد به اينترنت از موارد حقوق بشر معرفی شد.

در اين گزارش که توسط فرانک لارووه (Frank La Rue) گزارش‌گر ويژه سازمان ملل و نويسنده سند مورد بحث با سرفصل: "در حمايت و تشويق حق آزادی عقيده و نظر" آمده است که:

«با توجه به اينکه اينترنت به وسيله‏ای الزامی برای دستيابی به انواع گوناگونی از حقوق انسانی مبدل گشته، در راه مبارزه با بی‏عدالتی به کار می‏رود و باعث شتاب پيشرفت و فرهيختگی انسان‏ها می‏شود لذا اطمينان از دسترسی جهانی به آن بايد پيش گزينه‏ای برای همه کشورهای جهان باشد.»

لارووه يادآور می‏شود که دسترسی به اينترنت به خصوص در هنگامه ناآرامی‏های سياسی، همچون بهار اعراب در تونس و مصر و ديگر کشورها، نقش بسيار مهمی را ايفا می‏کند.

در خطوط ديگر اين گزارش آمده:

«گزارش‏گر ويژه بر اين باور است که اينترنت در راستای شفاف سازی رفتار صاحبان قدرت، دسترسی به اطلاعات و آسان‏سازی راه انسان‏هايی که در جهت رسيدن به جامعه‏ای دموکراتيک فعاليت می‏کنند، بی شک قدرتمندترين وسيله قرن بيست و يکم به شمار می‏آيد. حقيقتا، موج تظاهرات اخير در خاورميانه و شمال آفريقا، نشان داد که اينترنت، برای فراخوانی توده مردمی که خواهان عدالت، برابری، مسئوليت‏پذيری و احترام بالاتری بر حقوق انسانی بودند، نقطه عطفی بود.»

در گزارش خوانده می‏شود که گرچه اينترنت از دهه ۶۰ ميلادی وجود داشته است، اما گونه‏ای که مردم در سراسر جهان و در ميان طبقات سنی گوناگون در اين روزگار از آن به گونه‌ای در رابطه با تمامی مسايل زندگی سود می‏جويند است که آن را به وسيله‏ای جايگزين ناپذیر مبدل می‏کند.

به نقل از اتحاديه جهانی ارتباطات، جمع استفاده کنندگان از اينترنت درحال حاضر بالغ بر ۲ ميليارد نفر محاسبه شده است. همچنين گزارش از افزايش چشمگير مشترکين فعال فيس‌بوک می‏دهد چنانکه تعداد آنها از ۱۵۰ ميليون عضو فعال در سال ۲۰۰۹ به ۶۰۰ ميليون در سال جاری رسيده است.

لارووه همچنين به حکومت‏ها گوشزد می‏کند که قوانينی را که باعث جلوگيری دسترسی مردم به اينترنت می‏شود، از ميان بردارند.

باز در گزارش آمده است: 

«اين موضوع باعث نگرانی گزارش‎گر ويژه است که حقوق حقه ابراز عقيده آزاد بر خلاف تعاريف تبيين شده حقوق بشر، مجرمانه شناخته می‏شوند؛ چه از طريق قوانين جزايی فعلی و چه از راه ايجاد قوانين نوينی که به طور اخص آزادی بيان را در اينترنت مجرمانه تلقی می‏کنند.

اينگونه قوانين محدود کننده عموما تحت پوشش عناوينی چون محافظت از حقوق فردی، حفظ آبروی اشخاص، حفظ امنيت ملی و يا مسايل مربوط به مبارزه با تروريسم موجه القا می‏شوند. در صورتی که در عمل، از اين قوانين به صورت مداوم برای سانسور مباحثی استفاده می‏شود که دولت و يا ديگر صاحبان قدرت با آن مخالفند و يا بر خلاف ميل آنان است.»

لارووه اينترنت را وسيله‏ای انقلابی معرفی می‏کند که با ديگر وسايل ارتباط جمعی همچون راديو، تلويزيون و يا رسانه‏های چاپی که عموما يک سويه تامين اطلاعات می‏کنند، غيرقابل مقايسه است.

وی می‏گويد که در تقابل با ديگر رسانه‏ها، اينترنت ابزاری است انفعالی که توسط آن نه تنها اطلاعات به اشتراک گذاشته می‎‏شود، بلکه در ساختارسازی جمعی يک مبحث بکار گرفته می‏شود. خصيصه‏ای که توسط آن مردم از دريافت کنندگان خبر به سازندگان فعال آن ارتقا می‏يابند.

در همين راستاست که اينترنت به ابزار تمرکز قدرت مبدل شده، نه تنها دادستان حقوق بشر می‏شود که خواستگاه‏های نوينی بر اين حقوق می‏افزايد.

علاوه بر اينها،اينترنت، با اشتراک مساعی، بر رشد اقتصادی، فرهنگی و سياسی تاثير می‏گذارد و به صورتی کلی، تامين کننده منافع بشری است.

باز بخوانيم از متن اصلی سند:

«چنين بسترهايی-مقصود ارتباطات اينترنتی است- به ويژه در کشورهايی که امکان اطلاع رسانی آزاد وجود ندارد، از ارزش ويژه‏ای برخوردار می‏شوند. چرا که امکان به اشتراک گذاری نظرات حياتی و دستيابی به اتفاق نظر در راه دست يابی به اهداف جمعی را تامين می‏کنند.

فراتر از آن، رسانه‏های سنتی می‏توانند از اين ابزار برای توسعه هرچه بيشتر مخاطبان خود با حداقل هزينه، استفاده کنند. با توسعه دسترسی عموم در سرار مرزهای جغرافيايی به بستر خبر رسانی خود توسط اينترنت، به گونه‏ای ارزان و در زمان وقوع اطالاعات را می‏توانند در اختيار ديگران بگذارند. اينترنت امکان دسترسی به آگاهی و انديشه را به روشی که هرگز پيش از اين امکان نداشته پيش رو می‏گذارد. همه اين موارد در نهايتا، باعث دستيابی به حقيقت و نمو فرهنگی يک جامعه در کليت خود می‏شود.»

با همه اين احوال، گرچه لارووه معتقد است است که دسترسی به اينترنت مبدل به يکی از حقوق اوليه انسانی شده، اما خود او نيز معترف است که دراختيار گذاشتن اين حق اوليه هنوز در بعضی از کشورها امکان‏پذير نيست. اما ادامه می‏دهد که اين موضوع نبايد حکومت‏ها را از تقلای ايجاد زمينه‏ای برای دسترسی مردم به اينترنت ارزان قيمت وا بدارد.

از متن اصلی سند بخوانيم:

«دسترسی به اينترنت، همچون ديگر خدمات شهری مانند برق رسانی و غيره، در کشورهای در حال توسعه،هنوز دشوار است. گزارش‏گر ويژه از اين موضوع باخبر است که دسترسی به اينترنت در سراسر جهان و برای تک تک افراد بشر، به يکباره انجام پذير نيست.

اما به هر جهت، گزارش‏گر ويژه به تمامی کشورها گوشزد می‏کند که اقدامات مثبت، تشويق آحاد جامعه و ايجاد بستر مناسب در تمامی حکومت‏ها برای لذت بردن انسان‏ها از حقوق آزادی بيان‏شان که استفاده از اينترنت را هم شامل می‏شود، وظيفه آنان است.

به همين جهت، حکومت‏ها موظف‏اند استراتژی و سياست‏های خود را در جهتی تنظيم کنند که دسترسی آسان، ارزان و همگانی اينترنت در تمامی کشورها، امکان پذير باشد - سياست‏های مذبور بايد با هم فکری تمام اجزا جامعه صورت بگيرد؛ همکاری بخش خصوصی و بخش‏های مربوطه درون دولتی الزامی است-.»

_____________

لس‏آنجلس تايمز/ گزارش سازمان ملل