توافقنامهای بانکی را به امضاء رساندهاند که بر پايه آن در صورت تقاضای دولت ايران برای تنظيم بازار ارز، اماراتیها مبلغ ۵ ميليارد دلار را برای مدت ۹۰ روز به آنها واگذار نمايند و يکصد ميليون دلار بابت اين حق العمل کاری دريافت نمايند. دولت ايران در اين قرارداد همچنين متعهد شده است در صورت عدم توان بازگشت دادن ۵ ميليارد دلار به امارات متحده پس از موعد مقرر، اين کشور مجاز باشد به همين ميزان از ذخاير طلای ايران در صندوقهای بين المللی برداشت نمايد. لازم به ياد آوری است که حدود ۴۵ درصد ذخاير طلای ايران در بانک ها و صندوق های امانات ويژه در خارج کشور نگهداری میشود.
فشارهای اقتصادی ناشی از تحريم های جهانی عليه حکومت نظامی / امنيتی ايران در ترکيب با سوء مديريت شديد حاکميت ، به تنگناهای سرنوشت ساز خود نزديک می شود و ضربان کند اقتصاد کشور را کند تر می سازد.
در اين ميان بحران های کمبود و گرانی ارز که سر باز ايستادن ندارد ، فروپاشی ارزش ريال و هجوم برای فروش سهام و سقوط شاخص های بورس ( که چندی پيش دقيقا توسط کارشناسان ايران سبز پيش بينی شده بود) هم مزيد بر علت شده و تلاقی همه اين موارد با حذف يارانه ها ، قطعا شرايط بحرانی کشور را تشديد خواهد کرد.
به گزارش " کارشناسان ايران سبز" مقامهای جمهوری اسلامی که بخوبی بحرانی بودن و آشفتگی وضع موجود را حس کرده اند سعی دارند تا ضمن کسب فرصت، به راههای کوتاه مدت کنترل بحران هم متوسل شوند.
بر اين اساس هياتی از مقامهای اقتصادی ايران طی ديداری از امارات متحده توافقنامهای بانکی را به امضاء رساندهاند که بر پايه آن در صورت تقاضای دولت ايران برای تنظيم بازار ارز، اماراتیها مبلغ ۵ ميليارد دلار را برای مدت ۹۰ روز به آنها واگذار نمايند و يکصد ميليون دلار بابت اين حق العمل کاری دريافت نمايند.
دولت ايران در اين قرارداد همچنين متعهد شده است در صورت عدم توان بازگشت دادن ۵ ميليارد دلار به امارات متحده پس از موعد مقرر، اين کشور مجاز باشد به همين ميزان از ذخاير طلای ايران در صندوقهای بين المللی برداشت نمايد. لازم به ياد آوری است که حدود ۴۵ درصد ذخاير طلای ايران در بانک ها و صندوق های امانات ويژه در خارج کشور نگهداری میشود. بعلاوه مبلغ يکصد ميليون دلار " حق العمل " اماراتی ها بابت پرداخت اين ۵ ميليارد دلار در همان ابتدا از مبلغ اصلی برداشت می گردد.
دست يازيدن به چنين اقدامی از سوی مقامهای جمهوری اسلامی حاوی پيامی ويژه و هشدار دهنده است. زيرا نيازمند بودن يک دولت به ۵ ميليارد دلار نقدينگی ارزی برای کنترل بازار داخلی و ناچار شدن به گرو گذاری بخشی از پشتوانه ذخاير طلا زنگ خطر بزرگی را برای سرنوشت اين سرمايه ملی به صدا در می آورد و ادعاهای واهی حکومت را در مسلط بودن بر اوضاع سياسی و اقتصادی کشور نقش بر آب می سازد.
به گزارش کارشناسان ايران سبز، حکومت ايران همچنين طی بخشنامه ای که از سوی وزارت اطلاعات صادر شده ، بانک های داخلی را ملزم ساخته تا فهرستی از افراد داری حساب ارزی بيش از ۵۰ هزار دلار را معرفی و فرم مشخصات مربوط به صاحبان حساب را پس از تکميل در اختيار مراجع امنيتی قرار دهند.
بر اساس گزارش های دريافتی اين موضوع با اعتراض ضمنی برخی از مقام های بانکی مواجه شده اما به دليل تاکيد بانک مرکزی بر اجرای اين دستورالعمل فوری ، ناچارا فرمهای مذکور تکميل و به وزارت اطلاعات ارسال شده اند
در اين ميان بحران های کمبود و گرانی ارز که سر باز ايستادن ندارد ، فروپاشی ارزش ريال و هجوم برای فروش سهام و سقوط شاخص های بورس ( که چندی پيش دقيقا توسط کارشناسان ايران سبز پيش بينی شده بود) هم مزيد بر علت شده و تلاقی همه اين موارد با حذف يارانه ها ، قطعا شرايط بحرانی کشور را تشديد خواهد کرد.
به گزارش " کارشناسان ايران سبز" مقامهای جمهوری اسلامی که بخوبی بحرانی بودن و آشفتگی وضع موجود را حس کرده اند سعی دارند تا ضمن کسب فرصت، به راههای کوتاه مدت کنترل بحران هم متوسل شوند.
بر اين اساس هياتی از مقامهای اقتصادی ايران طی ديداری از امارات متحده توافقنامهای بانکی را به امضاء رساندهاند که بر پايه آن در صورت تقاضای دولت ايران برای تنظيم بازار ارز، اماراتیها مبلغ ۵ ميليارد دلار را برای مدت ۹۰ روز به آنها واگذار نمايند و يکصد ميليون دلار بابت اين حق العمل کاری دريافت نمايند.
دولت ايران در اين قرارداد همچنين متعهد شده است در صورت عدم توان بازگشت دادن ۵ ميليارد دلار به امارات متحده پس از موعد مقرر، اين کشور مجاز باشد به همين ميزان از ذخاير طلای ايران در صندوقهای بين المللی برداشت نمايد. لازم به ياد آوری است که حدود ۴۵ درصد ذخاير طلای ايران در بانک ها و صندوق های امانات ويژه در خارج کشور نگهداری میشود. بعلاوه مبلغ يکصد ميليون دلار " حق العمل " اماراتی ها بابت پرداخت اين ۵ ميليارد دلار در همان ابتدا از مبلغ اصلی برداشت می گردد.
دست يازيدن به چنين اقدامی از سوی مقامهای جمهوری اسلامی حاوی پيامی ويژه و هشدار دهنده است. زيرا نيازمند بودن يک دولت به ۵ ميليارد دلار نقدينگی ارزی برای کنترل بازار داخلی و ناچار شدن به گرو گذاری بخشی از پشتوانه ذخاير طلا زنگ خطر بزرگی را برای سرنوشت اين سرمايه ملی به صدا در می آورد و ادعاهای واهی حکومت را در مسلط بودن بر اوضاع سياسی و اقتصادی کشور نقش بر آب می سازد.
به گزارش کارشناسان ايران سبز، حکومت ايران همچنين طی بخشنامه ای که از سوی وزارت اطلاعات صادر شده ، بانک های داخلی را ملزم ساخته تا فهرستی از افراد داری حساب ارزی بيش از ۵۰ هزار دلار را معرفی و فرم مشخصات مربوط به صاحبان حساب را پس از تکميل در اختيار مراجع امنيتی قرار دهند.
بر اساس گزارش های دريافتی اين موضوع با اعتراض ضمنی برخی از مقام های بانکی مواجه شده اما به دليل تاکيد بانک مرکزی بر اجرای اين دستورالعمل فوری ، ناچارا فرمهای مذکور تکميل و به وزارت اطلاعات ارسال شده اند
1 جعبه زیر فرم نظرات برای تبدیل فینگلیش به فارسی است:
به نقل از فیسبوک یکی از دوستان
دولت قصد دارد قیمت دلار را تا پایان آبانماه به 1290 تومان ( نرخ اصلی ) برساند
یکی از مسئولین "صرافی ملی ایران" (صرافی رسمی بانک ملی ایران )که نخواست نامش فاش شوداعلام کرد
بانک مرکزی که مسئول مشخص کردن قیمت دلار و ارز در بازار ایران است به آنها ابلاغ کرده بصورت پلکانی قصد دارد قیمت دلار را به نرخ واقعی آن یعنی حدود هزار و دویست و نود تومان برای هر دلار تا پایان آبانماه برساند . از این رو از آنها خواسته شده که با محدودیت های ویژه ای از جمله دو هزار دلار برای هر نفر با ارائه مدارک ، و با جلوگیری از فروش ارز به شهروندان عادی تا آن تاریخ دلار را عرضه کنند تا بانک مرکزی با کمبود ارز مواجه نشود چرا که در این روزها تقاضای دلار به شدت بالا رفته تا آنجا که صندوق ذخیره ارزی با کمبود دلار مواجه شده و در روزهای پیشین ، ایران با فرستادن هیئتی به کشور امارات از آنها مبلغ چند میلیارد دلار بصورت وام با سود بالا درخواست کرده اند که پیشنهاد سود بالای این وام موافقت امارات متحده عربی را در پی داشته و قرار است این مبلغ که حدود پنج میلیارد دلار است روز سه شنبه 27 مهر ماه به صرافی بانک ملی ایران برای توزیع به صرافی ها تحویل داده شود .
از این رو انتظار میرود که ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی با آزاد سازی قیمت دلار به شدت افت کند .
ارسال یک نظر